المصدر:
الشرق
أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية، لتصبح 0.5% لتكون هي المرة الأولى للزيادة منذ عام 2018.
أرجع الفيدرالي قرار رفع الفائدة إلى الزيادة المضطردة في معدلات التضخم، والتي غذّتها بصورة أكبر الحرب الحالية في أوكرانيا، ووصلت بأسعار الوقود لمستويات قياسية.
كذلك يرى الفيدرالي تحسناً في معدلات التوظيف خلال الشهور الأخيرة، ليؤكد ضرورة التدخل الحالي لرفع معدلات الفائدة.
تسارعت معدلات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير إلى أعلى مستوى لها في 40 عاماً، بسبب صعود تكاليف البنزين، والمواد الغذائية، والإسكان، مع استعداد التضخم للارتفاع بشكل أكبر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء عقب اجتماع البنك، إنَّ خفض ميزانية البنك الفيدرالي سيتم إقراره في الاجتماع المقبل، مشيراً إلى أنَّ الاقتصاد الأمريكي مازال قوياً برغم معدلات التضخم المرتفعة، وذلك في ظل سوق العمل القوية.
أضاف باول أنَّ معدلات النمو الاقتصادي ما تزال إيجابية؛ إذ يرى الفيدرالي أنَّ الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2.8% خلال العام الجاري، وبنسبة 2.2% في العام المقبل، و2% في 2024.
توقعات الفائدة والتضخم
بحسب توقُّعات الفائدة الربع سنوية التي أفصح عنها الفيدرالي اليوم؛ فمن المتوقَّع أن تكون الفائدة في نطاق 1.75% و 2% بنهاية العام الجاري، وأن تكون الفائدة في نطاق 2.8% بنهاية العام القادم، كذلك توقَّع "الفيدرالي" أن يتراجع معدل التضخم إلى 4.3% بنهاية 2022، و 2.7% في 2023، و 2.3% بنهاية 2024.
كذلك توقَّع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.5% خلال العام الجاري، و3.5% في 2023، و3.6% في عام 2024.
كان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قال في وقت سابق من شهر مارس، إنَّ البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم الحاد وسط سوق العمل الضيقة. في حين أضاف الغزو الروسي لأوكرانيا حالة من عدم اليقين تجاه آفاق الاقتصاد الأمريكي.
أوضح جيروم في تصريحات مُعَدّة لمثوله أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي في بداية مارس: "مع تضخم أعلى من 2% وسوق عمل قوية؛ نتوقَّع أنَّه سيكون من المناسب رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية".
وأضاف: "ستشمل تعديلات السياسات وفقاً للظروف الحالية زيادات في النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية، وتخفيض حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي".
تكاليف المعيشة
كانت بيانات وزارة العمل، يوم الخميس الماضي، أظهرت أنَّ مؤشر أسعار المستهلكين قفز بنسبة 7.9% عن العام السابق بعد ارتفاعات قدرها 7.5% في يناير على أساس سنوي.
ارتفع مقياس التضخم المتّبع على نطاق واسع بنسبة 0.8% في فبراير عن الشهر السابق، مما يعكس ارتفاع تكاليف البنزين والغذاء والسكن. وتتطابق القراءات مع متوسط توقُّعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرغ".
كما ارتفع ما يُعرف بالأسعار الأساسية، التي تستثني مكوّنات الغذاء والطاقة المتقلّبة، بنسبة 0.5% عن الشهر السابق، و6.4% عن العام الماضي.
وتوضح البيانات مدى تشديد قبضة التضخم على الاقتصاد، قبل تسبّب الحرب الروسية في الارتفاع الحاد في السلع، بما في ذلك أعلى سعر تجزئة للبنزين على الإطلاق. فيما توقَّع معظم الاقتصاديين أن يشهد شهر فبراير ذروة التضخم السنوي، لكن من المرجح أن يعني الصراع ارتفاع معدلات التضخم في الأشهر المقبلة.
تراجع متوسط الدخل
بالتزامن مع ارتفاع الأسعار؛ لم تكن زيادات الأجور، كنتيجة لسوق العمل المتشددة، مواكبة للتضخم. فقد أظهرت بيانات منفصلة، يوم الخميس الماضي، انخفاض متوسط الدخل في الساعة، والمعدل وفقاً للتضخم بنسبة 2.6% على أساس سنوي في فبراير، وهو أكبر انخفاض منذ مايو، والانخفاض الحادي عشر على التوالي.
كان الاقتصاديون في "جيه بي مورغان" توقَّعوا قبل بدء الحرب في أوكرانيا، رفع "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع على مدار 9 اجتماعات متتالية في محاولة للحد من التضخم، فيما توقَّع "غولدمان ساكس" 7 ارتفاعات هذا العام بعد توقُّع سابق بأن تكون 5 ارتفاعات فقط.
تصنيفات
