الإمارات تستعدّ لإصدار تراخيص لخدمات العملات المشفرة بنهاية مارس

تستعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة لإصدار تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية بحلول نهاية الربع الأول، في محاولة لجذب بعض أكبر شركات التشفير في العالم، وفقاً لمسؤول حكومي.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنّ هيئة الأوراق المالية والسلع في المرحلة النهائية من تعديل التشريع للسماح بإنشاء شركات تقديم خدمات الأصول الافتراضية (VASP).

تُعتبر "بينانس هولدينغز" (Binance Holdings) أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، من بين أولئك الذين يفكرون في وجود أكبر في الإمارات.

يمكن لنظام الترخيص الاتحادي بشأن شركات الأصول الافتراضية أن يساعد الإمارات العربية المتحدة على التنافس بشكل أفضل مع المراكز المالية مثل سنغافورة وهونغ كونغ التي تعكف أيضاً على تهيئة ظروف منظمة بالكامل لتداول العملات المشفرة.

أصدر بعض المناطق الحرة المالية في البلاد بالفعل تصاريح لـشركات خدمات الأصول الافتراضية، فقد أصدر مركز دبي للسلع المتعددة 22 ترخيصاً، في حين أصدرت سوق أبوظبي العالمية ستة تراخيص، ولدى سلطة واحة دبي للسيليكون ترخيص واحد على الأقل، وفقاً لتقرير حكومي اطلعت عليه "بلومبرغ". أما مركز دبي المالي العالمي، وهو مركز الشرق الأوسط لمعظم بنوك "وول ستريت"، فلم يصدر أي تراخيص في الوقت الحالي.

التنظيم المناسب

في محاولة لجذب مزيد من الأعمال، أكملت الإمارات العربية المتحدة تقييم مخاطر الأصول الافتراضية في أواخر العام الماضي، بمشاركة 14 وكالة من القطاع العام و16 جهة فاعلة في القطاع الخاص. وفي حين أن هناك "خطراً كبيراً" من استغلال شركات خدمات الأصول الافتراضية للانخراط في مخططات تمويل غير مشروعة، توصلت الحكومة إلى أن التنظيم المناسب، بدلاً من الحظر التام، يمكن أن يخفف هذه التهديدات، وفقاً للتقرير.

أبلغ المسؤول الإماراتي "بلومبرغ نيوز" أن أبوظبي نظرت في أحدث التوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) ومقرها باريس، بالإضافة إلى الاستراتيجيات المستخدمة في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وسنغافورة. وقال المسؤول إنّ فتح الباب أمام القطاع يعكس احتضان الإمارات للتكنولوجيا.

تتخذ الدولة نهجاً هجيناً للرقابة. وقال المسؤول إنّ هيئة الأوراق المالية والسلع ستتعامل مع اللوائح بمدخلات من البنك المركزي، فيما يمكن للمراكز المالية المحلية وضع إجراءاتها اليومية الخاصة بالترخيص.

يتضمن ذلك عملية تقديم الطلبات والعناية الواجبة من قِبل الحكومة، على الرغم من أن التفاصيل تعتمد على ما إذا كان الكيان يتطلع إلى الإنشاء في البلاد، خارج أو داخل منطقة تجارية حرة.

تعدين العملات المشفرة

تحاول السلطات الإماراتية تحقيق توازن دقيق لأنها تروّج لبيئة مشجعة للأعمال، جعلت دبي قاعدة إقليمية جذابة لعديد من أكبر الشركات المالية وشركات التكنولوجيا في العالم، في حين تسعى أيضاً للتغلب على المخاوف بشأن التقلبات والجرائم المالية التي تواصل التأثير في صناعة التشفير.

في غضون أسابيع، من المقرر أن تقرر مجموعة العمل المالي ما إذا كانت ستدرج دولة الإمارات العربية المتحدة في ما تطلق عليه اسم "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لمزيد من الرقابة بشأن أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قال المسؤول الإماراتي إنّ الحكومة تريد أيضاً وضع نظام لتعدين العملات المشفرة، وهي صناعة تخضع للتدقيق من جانب دعاة حماية البيئة والمشرعين على المستوى العالمي، نظراً إلى ارتفاع استهلاكها للكهرباء، والتأثير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وأوضح المسؤول أن قطاع العملات المشفرة سيخضع للتنظيم.

تُعَدّ بورصة "بت أُواسيس" (BitOasis)، ومقرها دبي، أكبر شركة تقدم خدمات الأصول الافتراضية في الإمارات، وفقاً لتقرير الحكومة، ومع ذلك فإن المنافسة تزداد.

منصة "بينانس" (Binance)، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، كوّنت فريقاً محلياً، إذ أصبح الرئيس التنفيذي تشينغبينغ جاو سريعاً عنصراً أساسياً في دبي. كما أن الشركات الإقليمية، بما في ذلك " كوين مينا" (CoinMENA BSC) و"رين فايننشال" (Rain Financial Inc) أصبح لها حضور في السوق.

في غضون ذلك، تبحث شركة "كراكن" (Kraken)، ومقرها سان فرانسيسكو، عن رئيس تنفيذي لعملياتها بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعمل في أبوظبي، وفقاً لموقع " لينكد إن" (LinkedIn).

تُعَدّ الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر سوق للعملات المشفرة في الشرق الأوسط، بعد تركيا ولبنان، إذ بلغ حجم المعاملات نحو 26 مليار دولار، وفقاً لبيانات "تشاين أناليسيس" (Chainalysis) من يوليو 2020 إلى يونيو 2021.

أظهرت البيانات أنه في حين أن نشاط التشفير أو العملات المشفرة في المنطقة صغير نسبياً على المستوى العالمي، لكنه نما بنحو 1500% خلال 2021 بالمقارنة مع العام السابق.