المصدر:
بلومبرغ
يختبر الارتفاع في الدولار الأسترالي الرهانات المتشائمة من صناديق التحوط على العملة، ما يجلب بيانات العمالة الأسبوع الجاري لدائرة الضوء لتقديم مزيد من الإشارات.
تأمل صناديق التحوط أن تنخفض معدلات البطالة الأسترالية للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، ما يسمح للبنك المركزي بالحفاظ على الموقف الميسر في اجتماعه في فبراير، وهو ما من شأنه سحب الرياح الداعمة للدولار الأسترالي بعد صعوده الأسبوع الماضي لأعلى مستوى منذ نوفمبر.
طالع المزيد: صناديق التحوط تنقذ أرباح 2021 مع تألق الاستثمارات الخاصة
تقول كيم موندي، استراتيجي العملات والخبير الاقتصادي الدولي في بنك الكومنولث الأسترالي في سيدني: "لقد تلقى الدولار الأسترالي دعماً من ضعف الدولار، والبيانات الاقتصادية الأسترالية القوية، وأسعار السلع المرتفعة"، وقالت: "تجاوز الدولار الأسترالي نقطة ضعفه في هذه الدورة"، مضيفة أنها تتوقع ارتفاعه إلى 80 سنتاً أمريكياً بحلول نهاية العام.
اقرأ أيضاً: محافظو البنوك المركزية يطيحون بصناديق التحوط الكلية
مقاومة الرياح المعاكسة
نجح الدولار الأسترالي في مقاومة الرياح المعاكسة من المستثمرين الذين يسعِّرون رفعاً في الفائدة الفيدرالية الأمريكية العام الجاري بحوالي 94 نقطة أساس، وذلك لأن المتداولين أخذوا في حسبانهم أيضاً أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي الفائدة بنحو 87 نقطة أساس في عام 2022 رغم إحجامه عن الإشارة إلى زيادة على المدى القريب.
مع ذلك، تحولت صناديق التحوط إلى الرهان على هبوط الدولار الأسترالي بشكل متزايد منذ بيان السياسة المتشدد للفيدرالي في ديسمبر، ورفعوا صافي مراكز البيع على المكشوف للعملة لمدة ثلاثة أسابيع حتى 4 يناير، لتصل إلى 31652 عقداً، وهو العدد الأكبر في شهرين، قبل تقلصها بشكل طفيف إلى 28320 عقداً في الخمسة أيام المنتهية في 11 يناير، وفقاً لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة.
يدعم رهانات صناديق التحوط المتشائمة التراجع في إعلانات الوظائف في ديسمبر والتوقعات بنمو أبطأ الربع الجاري نتيجة تفشي متحول أوميكرون.
قد تساعد المخاوف من أن الصين، وهي الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا، ستشهد أيضاً نمواً أبطأ بنك الاحتياطي الأسترالي في الحفاظ على موقفه المتساهل، أيضاً يمكن لصناديق الاستثمار الممول بالديون أن تجد عزاء في أن الأسواق ربما لا تحتسب بقدر كاف مقدار زيادات الفائدة الفيدرالية العام الجاري، ويقول بيل دادلي، الرئيس السابق للفيدرالي في نيويورك، إن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى أن يكون أكثر تشدداً.
تماشياً مع ذلك، تشير قاعدة "بلومبرغ إيكونوميكس"، وهي نسخة معدلة من قاعدة "تايلور" التي تتحكم في السمات الرئيسية لنهج السياسة الجديد لدى لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، إلى مخاطر زيادة الفائدة العام الجاري ست زيادات.
البيانات الاقتصادية الآسيوية الرئيسية المقرر إصدارها الأسبوع الجاري:
- الاثنين 17 يناير: الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الرابع، والإنتاج الصناعي، والأصول الثابتة باستثناء المناطق الريفية، ومبيعات التجزئة، طلبيات الآلات الأساسية في اليابان، الميزان التجاري الإندونيسي، التحويلات النقدية الخارجية للفلبين، الصادرات المحلية غير النفطية في سنغافورة.
- يوم الثلاثاء 18 يناير: مبيعات المنازل في نيوزيلندا والإنتاج الصناعي الياباني والقرار السياسي لبنك اليابان المركزي.
- الأربعاء 19 يناير: ثقة المستهلك في أستراليا، والإنفاق الاستهلاكي في نيوزيلندا بالبطاقات المصرفية، وميزان المدفوعات في الفلبين.
- الخميس 20 يناير: التغير في بيانات التوظيف في أستراليا، وسعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل عام وخمسة أعوام، وقرارات أسعار الفائدة لبنك إندونيسيا البنك المركزي الماليزي، وبيانات الميزان التجاري الياباني، ومؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية، وطلبات التصدير من تايوان.
- الجمعة 21 يناير: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النيوزيلندي، تفاصيل اجتماع بنك اليابان في ديسمبر، وصادرات/ واردات كوريا الجنوبية لمدة 20 يوماً، ومؤشر أسعار المستهلكين الماليزي، الميزان التجاري الجمركي في تايلاند.
تصنيفات
