مصر تواصل تيسيرات القطاع المصرفي حتى منتصف 2022 في ظل "كورونا"

مدد البنك المركزي المصري العمل بعدد من القرارات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى يونيو 2022، وفقاً لبيان من البنك نشر اليوم .

تأتي التيسيرات التي واصل البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي منحها للمواطنين في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان حتى منتصف 2022 للتخفيف عنهم و من أجل تنشيط الاقتصاد.

وواجه الاقتصاد المصري تأثيرات جائحة كورونا بشكلٍ جيد، مدعوماً باستجابة سريعة وفعّالة من قِبل الحكومة المصرية، من خلال تبنّي مجموعة من التدابير المالية والنقدية، وتمويل طارئ من صندوق النقد الدولي، إلى جانب برنامج تمويل جديد من الصندوق، وفق تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي في نوفمبر الماضي.

تضمنت القرارات التي مددها "المركزي المصري" تمديد فترة سريان مبادرتي دعم السياحة والعاملين بالقطاع حتى ديسمبر 2022، وإعفاء المواطنين من كل الرسوم والعمولات في التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإعفاء المواطنين من رسوم التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وأي حساب مصرفي، بجانب الإعفاء من عمولات السحب النقدي، على أن يتحمّلها البنك المصدر لبطاقات الخصم.

"يهدف تمديد العمل بالقرارات يهدف إلى تشجيع الناس أكثر على المعاملات الإلكترونية"، حسب آية زهير، نائب رئيس البحوث في "زيلا كابيتال".

أقرا المزيد: أسعار الفائدة في مصر تخرج من عام 2021 كما بدأته دون تغيير

صرف المعاشات

"تتضمن القرارات إعفاء المواطنين من كل الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات"، وفقاً للبيان.

تحمّل البنك المركزي والقطاع المصرفي المصري ما يقرب من 9 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء الجائحة للتخفيف عن المواطنين.

"تمديد العمل بالقرارات يشجع على التحول من الاقتصاد النقدي إلى غير النقدي... القرارات بالنسبة إلى البنوك قد لا تكون أفضل وضع، خصوصاً بالنسبة إلى العمولات"، حسب رضوى السويفي من "الأهلي فاروس" لتداول الأوراق المالية.

تضمنت القرارات إعفاء التجار من كل رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت.