المصدر:
بلومبرغ
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطة طوارئ للحد من الانخفاض غير المسبوق في سعر صرف الليرة، وحماية المستثمرين من التقلبات الشديدة في العملة.
يضمن أحد الإجراءات ضمن الخطة عدم انخفاض عوائد الودائع المقوَّمة بالليرة عن أسعار الفائدة المصرفية في محاولة لإنهاء الطلب الفوري الحالي على العملات الأجنبية.
1. كيف تعمل الأداة الجديدة؟
ستقوم "وزارة الخزانة" بتعويض الخسائر التي يتكبّدها أصحاب الودائع المقوّمة بالليرة، إذا تجاوزت انخفاضات الليرة مقابل العملات الأجنبية معدلات الفائدة على ودائعهم.
فعلى سبيل المثال؛ إذا دفعت البنوك 15% كعائد على الودائع المقوّمة بالليرة لمدة عام في الوقت الذي انخفضت فيه العملة بنسبة 20% مقابل الدولار في نفس الفترة؛ فإنَّ الوزارة - دافعي الضرائب - ستدفع لأصحاب الودائع ذلك الفرق.
سيتم تطبيق الأداة على ودائع الأفراد بالليرة التي تتراوح آجال استحقاقها بين 3 – 12 شهراً. وسيكون الحد الأدنى لمعدل الفائدة على الودائع هو معدل الفائدة المعياري للبنك المركزي، ولن يتم تطبيق أي ضريبة استقطاع.
2. كيف ستدعم ارتفاع الليرة؟
إذا قرر أصحاب الودائع المقوّمة بالعملات الأجنبية تحويل ودائعهم إلى الليرة، سيساعد ذلك العملة التركية على كبح خسائرها التي تُسبِّب ارتفاع التضخم، وتؤثر في شعبية أردوغان بين أكثر مؤيديه.
وبحسب بيانات "البنك المركزي التركي"؛ فإنَّ أكثر من نصف الودائع في القطاع المصرفي التركي مقوّمة بالعملات الأجنبية. ولكن نظراً لأنَّ متوسط آجال استحقاق الحسابات المصرفية كافةً لا يتجاوز عدة أسابيع، فمن غير المرجح تحويلها بشكل جماعي إلى ودائع جديدة مقوّمة بالليرة.
3. ماذا يعني ذلك بالنسبة للتضخم والمالية العامة؟
تتحمل "وزارة الخزانة" مخاطر الودائع المقوّمة بالعملة الأجنبية البالغة 3.3 تريليون ليرة (265 مليار دولار) المودعة في حسابات الأفراد المصرفية. فإذا انخفض سعر صرف الليرة بمعدل يتجاوز الفائدة على الودائع سيفرض ذلك عبئاً على الميزانية. وإذا تم لجوء البنك المركزي إلى طبع النقود لتعويض الفرق سيرتفع التضخم.
4. هل تعالج الخطة جوهر المشكلة؟
يقول تود شوبرت، رئيس أبحاث الدخل الثابت في "بنك سنغافورة"، قد ينتهي الأسوأ بالنسبة لليرة في الوقت الحالي، مع استعادة المودعين الأفراد بعض الثقة "حتى توفر أسعار الفائدة دعامة موثوقة ضد التضخم؛ فإنَّ الليرة ستميل إلى التقلب، وتخضع لضغوط هبوطية".
في حين يقول بريندان ماكينا، محلل العملات في "ويلز فارغو" في نيويورك، سيعتمد الكثير أيضاً على ثقة المودعين في تنفيذ السياسة.
وأضاف ماكينا: "لا تتمتع المؤسسات التركية في الوقت الحالي بقدر كبير من المصداقية، لذلك قد تكون هناك تحديات في الحصول على مودعين جدد بالليرة".
5. ما الذي يمكن أن يتسبب في انهيارها؟
يقول ولفانغو بيكولي، الرئيس المشارك لشركة "تينيو" الاستشارية، إذا فشلت الأداة الجديدة؛ سيتعين على "وزارة الخزانة" الحصول على تمويل لتعويض أصحاب الودائع المقوّمة بالليرة عن خسائرهم. ومن المرجح أن يطبع البنك المركزي النقود، مما يقوّض الليرة بشكل أكبر.
وأضاف بيكولي، أنَّه إذا تمكّنت الأداة الجديدة من تحقيق استقرار الليرة؛ فإنَّ سعر الصرف الحقيقي سيرتفع، مما يقوّض القدرة التنافسية المفترضة لضعف العملة كأساس لتعزيز الصادرات التركية، والذي يعد ركيزة من ركائز النموذج الاقتصادي الجديد للحكومة.
تصنيفات
