الشرق
فقدت العملة التركية أكثر من 60% من قيمتها منذ بداية العام، حيث هبطت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لمستوى قياسي جديد بلغ 12 ليرة مقابل الدولار الأمريكي.
هذا الانخفاض الجديد، يأتي في ظل دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن التخفيضات الحادة الأخيرة في أسعار الفائدة وتعهده بالفوز في "حرب الاستقلال الاقتصادية" التي يخوضها.
وفقدت العملة 62% من قيمتها هذا العام، بما في ذلك تراجع بلغ 17% منذ بداية الأسبوع الماضي.
وخفّض البنك المركزي سعر الفائدة يوم الخميس الماضي 100 نقطة أساس إلى 15% تحت ضغط من أردوغان، وهو أقل بكثير من معدل تضخم يبلغ نحو 20%، وأشار إلى مزيد من الخفض.
بذلك، يكون المركزي التركي خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 400 نقطة كإجمالي منذ سبتمبر، فيما وصفه المحللون بأنه خطأ سياسي خطير في ضوء النتائج السلبية العميقة وبالنظر إلى أن جميع البنوك المركزية الأخرى بدأت أو تستعد لتشديد السياسة المالية، بحسب وكالة رويترز.
دوامة الفائدة
يرى محللون أنه سيكون من الضروري رفع أسعار الفائدة بشكل طارئ قريباً. إذ تُعتبر خطوات المركزي التركي معاكسة للاتجاه العالمي بإنهاء تدريجي لإجراءات التيسير النقدي التي قامت بها البنوك المركزية في أثناء الوباء، من ضخ أموال وخفض للفائدة، فيما تتجه الآن إلى رفع معدلات الفائدة لمجابهة حالة التضخم التي تجتاح العالم.
وتؤثر على الأسواق أيضاً تكهنات بشأن تعديل وزاري يشمل وزير المالية لطفي علوان.
اقرأ أيضاً: حليف لـ "أردوغان": استقلال البنك المركزي التركي يجب أن يخضع للنقاش
ودافع أردوغان عن هذه السياسة في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وقال إن تشديد السياسة النقدية لن يخفض التضخم. مصرحاً عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "أرفض السياسات التي تؤدي إلى انكماش بلادنا وتضعفها وتحكم على شعبنا بالبطالة والجوع والفقر"، وهو ما أدّى إلى تراجع الليرة في وقت متأخر من اليوم.
وكان بنك الاستثمار الياباني "نومورا" قد لفت في تقرير إلى أن عملات 4 دول ناشئة تشمل مصر وتركيا ورومانيا وسريلانكا هي الأكثر عرضة لمخاطر أزمات في أسعار الصرف خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وفقاً لمؤشر "داموكليس". مُضيفاً أنه رغم الهدنة التي قدمتها مخصصات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، فإن العملات الأربع لم تخرج من دائرة الخطر.
وبحسب التقرير، تجاوزت كل عملة من العملات الأربع الرقم 100 على المؤشر، ما يشير إلى أنها معرضة لخطورة عالية.