المصدر:
الشرق
أعلنت مصر عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، في أعقاب اجتماعين عقدهما اليوم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع المسؤولين المعنيين.
تتطلّع الحكومة المصرية إلى أن تسهم حزمة الحوافز الجديدة في دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصرية، ومساعدتها على النمو على كل المستويات، لتلعب دوراً أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحسن وضع السوق في المؤشرات العالمية، ومن ثم زيادة قدرتها على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، حسب البيان الصادر عن المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء.
ولفت إلى استجابة وزارة المالية للمطالب الفنية والمشروعة، التي تقدمت بها إدارة البورصة نيابة عن أطراف السوق المختلفة، بشأن بعض الأمور المرتبطة بتطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية، التي تضمنت إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة إلى المستثمر المقيم، لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبي.
خفض الضرائب
إلى ذلك، تضمنت الحزمة احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة، وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح، ما من شأنه المساهمة في تعظيم عائد المستثمرين، وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، فضلاً عن احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق، أيهما أعلى، مقارنة بسعر البيع، لزيادة عوائد المستثمرين، وتخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين من صدور القانون، وتأجيل دفع الضريبة لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيداً بالبورصة المصرية، بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة، وخلق كيانات كبيرة تساعد في نمو السوق.
اقرأ أيضاً: مصر تتجه لاستحداث قواعد تتيح إدراج شركات "الشيك على بياض"
اقرأ أيضاً: مصر تعدل قواعد القيد في البورصة تمهيداً لإدراج شركات كبرى
كما جرى التوافق على أنه لن تُفتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة، وستحتسب المقاصة الضريبة وتحصلها بعد خصم كل المصاريف، على أن يكون ذلك في نهاية كل عام، وعلى إجماليّ تعاملات محفظة الاستثمار، مع اعتماد طريقة الطروحات من خلال زيادات رؤوس الأموال، باعتبارها واقعة غير منشأة للضريبة.
المستثمرون الأفراد
شهدت حزمة الحوافز الجديدة أيضاً تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق، وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كل الضرائب على الأسهم، وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها دون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين في الوثائق، وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة، وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% في حال تحقيق أرباح.
اقرأ أيضاً: الرئيس المصري: إدراج "العاصمة الإدارية" في البورصة بأصول تتجاوز 3 تريليونات جنيه
وقد جرى تأكيد استمرار كل الإعفاءات المنصوص عليها لصالح حملة وثائق صناديق النقد وأدوات الدخل الثابت، كما ستُنشأ وحدة جديدة لحل كل المشكلات المرتبطة بالشركات المقيدة، تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة، لإنجاز أي أمور مرتبطة بهذه الشركات، مع تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، تابعة لرئيس مجلس الوزراء، للتنسيق والإسراع بحل مشكلات الشركات المقيدة، فضلاً عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بتعديل متطلبات النموذج الاسترشادي لإصدار الأسهم الممتازة، بما يعود بالنفع على الشركات الناشئة وريادة الأعمال بصفة عامة.
تصنيفات
