وزارة الخزانة الأمريكية تعتزم تخفيض إصدارات الديون بقيمة تريليون دولار

لن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المؤسسة الوحيدة التي تعلن تخفيف سياسة التيسير النقدي يوم الأربعاء المقبل، فلأول مرة منذ أكثر من خمسة أعوام، ستكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن خطة تخفيض حجم مبيعاتها ربع السنوية الهائلة من الأوراق المالية طويلة الأجل.

مع مرور الوقت، سوف تتجاوز قيمة تخفيض وزارة الخزانة إصدارها من الديون ذات الكوبونات – وهي السندات متوسطة وطويلة الأجل التي تسدد عنها الفوائد – في أهميتها وحجمها مساعي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التوقف تماماً عن عمليات شراء السندات في إطار سياسة التيسير الكمي.

اقرأ أيضاً: تباطؤ مبيعات الائتمان الأمريكي الممتاز.. وتزايد الاقتراض

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضا

عائد السندات الأمريكية لأجل 5 سنوات يتجاوز 1.2% وسط توقعات برفع الفائدة مرتين في 2022

ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل خمس سنوات فوق 1.20%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، في الوقت الذي يواصل ...

إنها ديناميكية لم ينتبه المستثمرون إليها بدرجة كافية، وفقاً لشركة "ويلز فارغو"، وقد تساعد على تحجيم الزيادة في تكاليف الاقتراض أثناء قيام البنك المركزي بسحب برامج التحفيز.

وفق تقديرات عدد من بنوك وول ستريت، سوف تنخفض المبيعات الدورية من الديون التي تحمل كوبوناً بنحو تريليون دولار أمريكي بحلول الربع الثالث من عام 2022.

توقف مشتريات السندات

في مقابل ذلك، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن مشتريات البنك المركزي من سندات الخزانة بقيمة 80 مليار دولار شهرياً سوف تتوقف تماماً في منتصف عام 2022.

اقرأ المزيد: باول: الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تخفيف شراء السندات.. والتضخم سينخفض

يتوقع أن تبدأ عملية تخفيض إصدار الديون بمزادات يطلق عليها مزادات إعادة التمويل ربع السنوية في الأسبوع المقبل، التي ينتظر أن يقل إجمالي قيمتها عن مستوى 126 مليار دولار القياسي الذي شهدته في ثلاث جولات سابقة.

في حين تعتمد احتياجات وزارة الخزانة الدقيقة للاقتراض جزئياً على حزمتين ماليتين طويلتي الأجل يهدف الكونغرس إلى إصدار قانون خاص بهما في الأسابيع المقبلة، يسير عجز الموازنة في الولايات المتحدة حالياً في مسار هبوطي – مما يجعل المزادات الكبيرة التي نفذت خلال العام الماضي لتمويل برامج مواجهة جائحة كورونا غير ضرورية.

قال برافين كوراباتي، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة لدى بنك "غولدمان ساكس غروب": "سوف ينتج عن الجدول الزمني الحالي لمزادات وزارة الخزانة فائض في التمويل، في ضوء نطاق واسع من النتائج المعقولة بالنسبة للحزم المالية التي تجري مناقشتها حالياً في الكونغرس، كما أن خفض الإصدار سوف يعوض جانباً كبيراً من خسائر طلب بنك الاحتياطي الفيدرالي على السندات عندما يقوم بتقليل مشترياته منها".

طالع المزيد: الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمام مهمة شبه مستحيلة

إعلان الاحتياطي الفيدرالي

إعلان وزارة الخزانة في يوم الأربعاء، الذي يأتي قبل ساعات فقط من إعلان سياسة الاحتياطي الفيدرالي، سوف يسرد تفاصيل عمليات بيع سندات إعادة التمويل الفصلية للوزارة في شهر نوفمبر.

تشمل الإصدارات ديوناً تستحق بعد 3 سنوات، وأخرى بعد 10 أعوام و30 عاماً، علاوة على بيان أي تغييرات تُجرى على إصدارات سندات الخزانة على مدى الأشهر المقبلة.

تتمحور توقعات المتعاملين الرئيسيين بالنسبة للمزادات حول إجمالي قيمة تتراوح بين 119 مليار دولار و120 مليار دولار.

ينتظر أن تفترض خطط الإصدار أن الكونغرس سيرفع سقف المديونية الفيدرالية، الذي قد يمنع مزيداً من الاقتراض عند نقطة معينة استناداً إلى القيود المقررة قانوناً في الوقت الراهن، وقد تخفف هذه القيود بزيادة سقف المديونية بداية من شهر ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضاً: حاملو السندات قد يخسرون 2.6 تريليون دولار بمجرد ارتفاع متواضع في العائد

في مذكرة لعملائهما، كتب كل من توماس سايمونس وأنيتا ماركوفسكا، المحللان لدى شركة "جيفيريز": "مرة أخرى، تواجه وزارة الخزانة ضرورة وضع توقعات بالتمويل مع غياب اليقين حول مستوى الإنفاق الحكومي"، في إشارة منهما إلى احتياج الوزارة الحالي إلى رفع سقف المديونية وسط عدم وضوح الرؤية بشأن احتمالات التمويل بالعجز في مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي الذي يتكلف 1.75 تريليون دولار ويسعى الديمقراطيون إلى تمريره في الكونغرس.

مع ذلك، يتوقع المتعاملون بشكل عام أن تتبع وزارة الخزانة مشورة لجنة الاقتراض بها – وهي لجنة تضم متعاملين ومستثمرين وآخرين من ذوي الشأن – التي أوصت في شهر أغسطس الماضي بتخفيض الإصدار من السندات بمختلف مدد الاستحقاق بداية من شهر نوفمبر الجاري، مع تخفيض الإصدار بنسبة أكبر من سندات استحقاق 7 أعوام و20 عاماً.

فريق شركة "جيفيريز" يتوقع ما يلي:

• إصدار سندات إعادة التمويل بإجمالي 118 مليار دولار.
• خفض الإصدارات على مختلف مدد الاستحقاق:

-مليارا دولار شهرياً لسندات استحقاق عامين وثلاثة وخمس سنوات.

- 3 مليارات دولار شهرياً لسندات استحقاق سبع سنوات.

- 3 مليارات بالنسبة لسندات 10 سنوات و30 سنة للإصدارات الجديدة أو إعادة فتح الاكتتاب فيها.

- 4 مليارات دولار بالنسبة لسندات استحقاق 20 سنة في إصداراتها الجديدة أو إعادة فتح الاكتتاب.

قد توفر أكبر سوق للديون في العالم بعض فرص التعامل للمستثمرين، وهي على مشارف تحول كبير في ديناميات العرض والطلب – مع بعض الاختلاف في الرأي بين المتعاملين حول مقدار التخفيض في كل مدة استحقاق.

يتوقع المتعاملون أن تستمر وزارة الخزانة في زيادة الإصدار من مجموعة واحدة، هي الديون المرتبطة بالتضخم. ذلك لأن الزيادة في الأوراق المالية الحكومية المحمية من التضخم (TIPS) تأخرت عن وتيرة الزيادة في الإصدارات العادية أو الإسمية من السندات على مدى الثمانية عشر شهراً الماضية. كما يشتعل الطلب على هذا النوع من السندات بسبب مخاوف ارتفاع التضخم.

طالع أيضاً: رئيس الاحتياطي الفيدرالي: تخفيف شراء الأصول قد يبدأ هذا العام... ولا تسرع في رفع الفائدة

تكوين رصيد وقائي

رغبة وزارة الخزانة في إعادة تكوين رصيد وقائي من السيولة النقدية مازالت هي الورقة الرابحة في خطط الإصدارات الجديدة، وذلك بعد أن اضطرت إلى استهلاك مخزونها من السيولة بسبب قيود سقف المديونية في الأشهر الأخيرة. وحتى يتحقق لها ذلك، سوف تحتاج إلى زيادة حجم المعروض من سندات الخزانة.

يبلغ رصيد النقدية لدى وزارة الخزانة حالياً نحو 260 مليار دولار، بعد انتعاشه منذ انهيار الرصيد إلى 47 مليار دولار في 14 أكتوبر الماضي – وهو أقل مستوى له منذ سبتمبر من عام 2017.

جان نفروزي، الاستراتيجي لدى شركة "نات-ويست ماركتس" قال: "من الصعب جداً أن نربط مستوى إصدار سندات الخزانة بدرجة من اليقين حالياً، لأنه يعتمد فعلاً على مدى سرعة نضوب السيولة النقدية لدى وزارة الخزانة وسرعة حل مشكلة سقف المديونية".

السيناريو المرجح عند شركة "نات-ويست" هو أن سقف المديونية سيرفع في شهر نوفمبر أو أوائل شهر ديسمبر القادم. تتنبأ الشركة بأن يمكن ذلك وزارة الخزانة من رفع صافي إصدارات الديون في عام 2022 بنحو 300 مليار دولار – حتى ترفع رصيد النقدية لديها مرة أخرى إلى نحو 800 مليار دولار.

اقرأ المزيد: يلين تتوقع استمرار ارتفاع التضخم في أمريكا حتى منتصف 2022

نقطة الانعطاف

مع ذلك، سوف يظل معظم المستثمرين يركزون باهتمام شديد على نقطة الانعطاف التي يرجح وقوعها بخفض إصدار سندات الخزانة وإمكانية أن تساهم هذه العملية في تحجيم أي زيادة في تكاليف الاقتراض مع تقدم الاحتياطي الفيدرالي باتجاه تطبيع السياسة النقدية.

توقع فريق من محللي "ويلز فارغو"، من بينهم زاكاري غريفيس في مذكرة، انخفاض المعروض من سندات الخزانة بمعدل أسرع من تخفيض الاحتياطي الفيدرالي مشترياته من السندات، مرجحين أن خفض معروض سندات الخزانة لا يحظى بالاهتمام الكافي في الأسواق، وينبغي أن يتغير ذلك في 3 نوفمبر الجاري، مع تحول عمليات إعادة تمويل الخزانة إلى ما يشبه فيلم رعب يأتي بعد يومين من الهالوين.