المصدر:
بلومبرغ
يتجه المجرمون المحترفون في مجال التكنولوجيا بشكل متزايد إلى المواقع الإلكترونية المزيفة، والملفات التعريفية للمواعدة عبر الإنترنت، ويمكنهم أيضاً انتحال شخصية رئيسك في العمل، لخداع المستهلكين البريطانيين والتصريح لهم بالحصول على دفعات مالية احتيالية.
ارتفعت الخسائر المتعلقة بمثل هذه الأساليب، المعروفة باسم عمليات الاحتيال المصرّح لها بالدفع، بنسبة 71% في النصف الأول من العام، إلى 355 مليون جنيه إسترليني (485 مليون دولار)، وفقاً لتقرير منشور اليوم الأربعاء من قبل "يو كيه فاينانس"، مجموعة الضغط المصرفية. وارتفعت الحالات بنسبة 60% إلى 106164 حالة.
تشمل الحالات كل شئ، بدءاً من عمليات انتحال الهوية، والتي يتظاهر فيها المجرمون بأنهم موظفين في شركات التوصيل، أو نظام الصحة الوطني "إن إتش إس" أو حتى رؤساء تنفيذيين، إلى عمليات الاحتيال الاستثمارية التي تتضمن حيلاً مثل الإعلانات التي تحقق عوائد عالية على وسائل التواصل الاجتماعي. كما ترتفع عمليات "الاحتيال الرومانسي" نتيجة للقفزة في المواعدة عبر الإنترنت أثناء الوباء.
اقرأ أيضاً: الاحتيال الأكبر.. شقيقان يستوليان على استثمارات "بتكوين" بـ 3.6 مليار دولار
ذكر التقرير أن بعض البنوك وافقت على تعويض العملاء من ضحايا هذا الشكل المتزايد من الاحتيال، وتم بالفعل دفع 121.7 مليون جنيه كتعويضات في النصف الأول.
في نفس الوقت، ارتفعت الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال غير المصرّح بها، لاسيما بطاقات الدفع والاحتيال المصرفي عن بعد، بنسبة 7% إلى 399 مليون جنيه، وفقاً للتقرير. وإجمالاً، تمت سرقة 754 مليون جنيه من خلال الاحتيال في الشهور الستة الأولى من العام 2021، بزيادة 30% عن نفس الفترة من العام الماضي.
قالت كاتي ووروبيك، المديرة الإدارية للجرائم الاقتصادية في "يو كيه فاينانس": "إن مستوى الاحتيال في بريطانيا وصل إلى حد أنه يمثل تهديداً للأمن القومي حالياً"، وأضاف: "يواصل المجرمون استهداف العملاء بمجموعة متنوعة من عمليات الاحتيال، أغلبها عبر المنصات الإلكترونية، وسنتمكن فقط من إحراز تقدم حقيقي في معالجة المشكلة من خلال العمل المنسق".
حذّر التقرير من استهداف الأشخاص الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام حساباتهم المصرفية لغسل الأموال المسروقة. ارتفع أيضاً استخدام محافظ العملات المُشفّرة لنقل الأموال خارج النظام المصرفي سريعاً.
تصنيفات
