استطلاع: "الفيدرالي الأمريكي" قد يُعلن خفض شراء السندات في نوفمبر المقبل

من المحتمل أن يلمح الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأسبوع المقبل إلى أنه يتجه نحو تقليص مشتريات الأصول الشهرية وإصدار إعلان رسمي في نوفمبر، وفقاً لمسح أجرته بلومبرغ للاقتصاديين.

كما توقع الاستطلاع الذي شمل 52 اقتصادياً أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بالقرب من الصفر حتى عام 2022 قبل تقديم زيادتين بربع نقطة مع حلول نهاية العام التالي.

ستجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لمدة يومين اعتباراً من يوم الثلاثاء وستصدر بيان السياسة عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت واشنطن يوم الأربعاء.

سيتم إصدار التوقعات الاقتصادية ربع السنوية وتوقعات الأسعار المحدثة في الوقت نفسه. كما سيعقد الرئيس، جيروم باول مؤتمراً صحفياً بعد 30 دقيقة.

خفض مشتريات السندات يقترب

يتوقع ثلثا الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع إصدار بيان شراء السندات في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي سيعقد في الفترة من 2 إلى 3 نوفمبر، ويرى أكثر من نصفهم أن الانخفاض سيبدأ في ديسمبر.

ويعتبر هذا الموعد أقرب مما كان متوقعاً من أغلبية الاقتصاديين في استطلاع سابق في يوليو، حيث كان أربعة أخماس من شملهم الاستطلاع يرون أن التناقص التدريجي سيبدأ في عام 2022. وأجري الاستطلاع الجديد في الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر.

إضافة إلى توقع رفع سعر الفائدة في عام 2023، وهو ما يتطابق مع متوسط توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، يتوقع الاستطلاع ثلاث زيادات أخرى في عام 2024 ترفع الحد الأعلى لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 1.5% بحلول نهاية العام.

استمرار "باول"

سيبقى باول على رأس عملية تطبيع السياسة، وفقاً لأغلبية متزايدة من الاقتصاديين، الذين يتوقعون أن يعيد الرئيس جو بايدن ترشيحه لولاية أخرى مدتها أربع سنوات بعد انتهاء فترة ولايته الحالية كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في فبراير.

ستكون مناقشة التخفيض سؤالاً مركزياً للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن تحافظ مجموعة السياسة على معدلات تقترب من الصفر وتواصل الشراء الشهري لسندات الخزانة بقيمة 80 مليار دولار و40 مليار دولار من سندات الرهن العقاري.

وكان المسؤولون تعهدوا بالحفاظ على شراء السندات حتى يُظهر الاقتصاد "تقدماً كبيراً آخر" فيما يتعلق بالتضخم والتوظيف أثناء تعافيه من كوفيد 19.

جدال بشأن التخفيض

يدفع بعض رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين، القلقين من ارتفاع الأسعار وسوق الإسكان في الولايات المتحدة، إلى التخفيض التدريجي في أقرب وقت في سبتمبر. فهم يريدون إكمال عمليات شراء الأصول قبل رفع الأسعار.

إن البدء في ذلك هذا الشهر يعني الانتهاء في الوقت المناسب لرفع الأسعار في أقرب وقت في أواخر عام 2022 إذا لزم الأمر للحد من التضخم.

جادل آخرون بالصبر لتقييم الأثر الاقتصادي لارتفاع الإصابات بفيروس كوفيد الناجم عن انتشار سلالة "دلتا" المتحورة.

قال سكوت براون، كبير الاقتصاديين في "ريموند جيمس فاينانشال"، في ردٍ على المسح: "يجب أن يتحلى الاحتياطي الفيدرالي بالصبر في التناقص التدريجي بسبب سلالة دلتا المتحورة وبعض الاعتدال في التضخم، مع إعلان محتمل في نوفمبر أو ديسمبر، اعتماداً على البيانات الاقتصادية. لا يزال رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بعيد المنال (في النصف الثاني من عام 2023 على الأرجح)".

ماذا تقول بلومبرغ إيكونوميكس؟

"أثار المشاركون في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ضجة في يونيو من خلال إصدار توقعات تظهر - لأول مرة - ارتفاعين في أسعار الفائدة في عام 2023. مع وضع حد أدق في هذا الشأن، تتوقع بلومبرغ إيكونوميكس حالياً أن يحدث رفع أسعار الفائدة في الربع الثالث من ذلك العام، لكن تغييراً طفيفاً في الظروف يمكن أن يحوّل الزيادة الأولى في المعدل إلى الأمام أو الخلف بشكل كبير".

- ديفيد ويلكوكس، خبير اقتصادي

هناك إجماع بين الاقتصاديين حول كيفية حدوث التخفيض التدريجي. في حين يتوقع معظمهم توجيهاً محدثاً في بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يشير إلى حدوث التخفيض في نوفمبر أو ديسمبر، فإن أولئك الذين يبحثون عن أي تغيير في التوجيه بعد هذا الاجتماع يتوقعون أن يشير باول بدلاً من ذلك إلى تباطؤ في وقت لاحق من هذا العام في مؤتمره الصحفي.

كم بقي حتى حدوث التخفيض؟

إضافة إلى ذلك، يتوقع حوالي ثلاثة أرباع الاقتصاديين أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء عمليات شراء سندات الخزانة والأوراق المالية للرهن العقاري بنفس الوتيرة، رافضين اقتراحات بعض صانعي السياسة بوقف مشتريات الأوراق المالية للرهن العقاري (MBS) أولاً نظراً لاحتدام سوق الإسكان.

أحد المجالات الكبيرة من عدم اليقين بين الاقتصاديين هو إلى متى سيستمر التخفيض. في حين يدفع بعض رؤساء الاحتياطي الفيدرالي بقيادة جيمس بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إلى تقليص سريع لإنهاء عمليات الشراء بحلول الربع الأول من عام 2022، بدا البعض الآخر أكثر ارتياحاً مع وتيرة مماثلة لتناقص مشتريات الأصول في عام 2014، والتي استمرت 10 أشهر. هناك نسبة 33% تتطلع إلى تخفيض مدته ثمانية أشهر، رغم أن نصفهم تقريباً يتطلعون إلى 10 أشهر أو أكثر.

فك الارتباط

قالت كاثي بوستانسيك من "أكسفورد إيكونوميكس": "نتوقع أن يعلن صانعو السياسة عن خطط التخفيض في اجتماع السياسة في نوفمبر، وأن يبدؤوا في تطبيق التخفيض في ديسمبر أو يناير". ومع ذلك، فإن التحدي الذي يواجه المسؤولين سيستمر في فك ارتباط توقيت التخفيض عن رفع سعر الفائدة في نهاية المطاف وسط وجهات النظر المنقسمة داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حيث سيتم إصدار جولة جديدة من تقديرات مخطط أسعار الفائدة".

يقدم المشاركون في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة توقعاتهم ربع السنوية في هذا الاجتماع، بما في ذلك "مخطط النقطة" لتوقعات الأسعار الذي تتم مراقبته كثيراً.

لا يتوقع الاقتصاديون أن تتغير توقعات معدلات الفائدة عن توقعات يونيو، مع حدوث ارتفاع فيها في عام 2023. وستشمل التوقعات عام 2024 لأول مرة، مع توقع ارتفاع الأسعار ثلاث مرات أخرى بعد ذلك.

يقول بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إنهم يريدون إنهاء التخفيض التدريجي قبل رفع أسعار الفائدة، وأظهر متوسط توقعاتهم في يونيو أن هذا معلَّق حتى العام المقبل، رغم أن 7 من أصل 18 مسؤولاً فضلوا رفع أسعار الفائدة في عام 2022.

توقعات النمو والتضخم

قال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في"آي إن جي"، في ردٍ على المسح: "قد تكون القصة الكبيرة هي نقاط الاحتياطي الفيدرالي. حالياً 7 من أصل 18 يذهبون لعام 2022، ويمكن تصور واحدٍ أو اثنين آخرين يرفعون توقعاتهم إلى عام 2022".

سوف تحتاج لجنة السياسات إلى مراجعة توقعاتها الاقتصادية لتعكس ارتفاع التضخم وكذلك بعض تباطؤ النمو بسبب سلالة "دلتا" المتحورة.

قد تتوقع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تضخماً بنسبة 3.9% لعام 2021، مع 2.2% في العامين التاليين، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له قبل كوفيد عند 3.5% بحلول عام 2023، وفقاً لخبراء الاقتصاد.

يرى معظم الاقتصاديين أن المخاطر على توقعات النمو والتضخم مرجحة بالاتجاه الصعودي، وهو ما يتوافق مع قلق استطلاع يوليو بشأن ارتفاع الأسعار.

في الوقت الذي يفكر فيه بايدن في المرشحين لشغل منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي ووظائف أخرى، يتوقع 89% من الاقتصاديين أن يبقيه بايدن في المنصب، وهي نسبة كبيرة ارتفعت قليلاً منذ يونيو.

تجاهل باول جميع الأسئلة حول ما إذا كان سيخدم أربع سنوات أخرى إذا طُلب منه ذلك، تاركاً انطباعاً بأنه يرغب في البقاء في القيادة. يُنظر إلى محافظة الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد، وهي ديمقراطية، على أنها البديل الأكثر ترجيحاً، حيث توقع 9% من الاقتصاديين أنه سيتم اختيارها كرئيسة.