المصدر:
بلومبرغ
اعتذر كريستيان زيفينغ، رئيس "دويتشه بنك" التنفيذي لوزارة المالية الألمانية ولأكبر جهة تنظيمية في البلاد عن انتقادات شديدة اللهجة وجهها أحد محللي الأبحاث لدى البنك، محاولاً بذلك تفادي توترات مع اثنين من أهم الأطراف قبل الانتخابات المقررة هذا الشهر.
انتقد المحلل، جان شيلدباخ هذا الأسبوع في مذكرة بحثية تتناول احتياجات ألمانيا لتصبح مركزاً مالياً، ضعف "مؤهلات" الجهات التنظيمية، وكذلك نظام التقاعد "الفاشل" المدعوم من الحكومة.
مع نهاية عهد ميركل... البنوك الألمانية تتطلع لما وراء العقد الضائع
قال زيفينغ للمسؤولين الألمان، إن تلك الأراء لا تمثل "دويتشه بنك"، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم كشف هوياتهم.
يسلط الإقرار بالخطأ نادر الحدوث الضوء على حساسية علاقة "دويتشه بنك" المتوترة أحياناً مع الجهات التنظيمية، فضلاً عن حاجة البنك الملحة لأن تكون العلاقة جيدة مع الحكومة الألمانية المقبلة.
يعدّ وزير المالية، أولاف شولتز، من حزب الديمقراطيين الاشتراكيين اليساريين المرشح الأول لتولي منصب أنغيلا ميركل. تشرف وزارته على الهيئة الاتحادية للرقابة المالية "بافين" كما تلعب أيضاً دوراً في تشكيل كثير من اللوائح التنظيمية التي انتقدها محلل "دويتشه بنك".
رفض متحدث باسم الهيئة الاتحادية للرقابة المالية التعليق وكذلك شيلدباخ. كذلك رفض متحدث باسم "دويتشه بنك" التعليق على اتصال البنك بالسلطات، في حين لم ترد وزارة المالية على الفور على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.
خطط نمو صارمة
تخلف القطاع المالي الألماني عن نظرائه على الصعيد الدولي على مدى العقد الماضي نتيجة القواعد التنظيمية الأكثر صرامة في عهد ميركل، التي أثرت على العائدات، وكذلك فشل خطط النمو الصارمة التي أثقلت كاهل البنوك الكبرى بتكلفة قانونية مرتفعة. حيث دافعت ميركل عن اللوائح التنظيمية التي دفعت المؤسسات إلى التراجع عن المخاطر والتركيز على عمل الاقراض الأساسي، لكنها فشلت في إنشاء سوق واحد فعال للخدمات المصرفية كان من شأنه أن يسهل على البنوك الاستثمارية الأوروبية التنافس مع وول ستريت.
أسهم ذراع الاستثمار في "دويتشه بنك" تتراجع بعد تحقيق أمريكي بمزاعم الاستدامة
سلط ملخص التقرير، الذي أرسله البنك قبل حذفه وإلغاء رابط المذكرة الكاملة، الضوء على المجالات التالية التي تحتاج إلى الإصلاح:
- قصور في ثقافة ومؤهلات الجهات التنظيمية بعد سلسلة فضائح.
- انقسام السوق المصرفي بين البنوك الادخارية والتعاونية والتجارية ما يمنع الاندماج ويمنح البنوك الأجنبية ميزة تنافسية.
- فرض ضرائب على أرباح شركات الاستثمار أعلى من المتوسط الدولي.
"فشلت" معاشات "ريستر" التقاعدية المدعومة من الحكومة التي خفضت بدورها حوافز المدخرين للانخراط باستثمارات خاصة.
لا نوافقه
قال زيفينغ في مؤتمر مصرفي هذا الشهر، إنه "يتوافق في الرأي" مع وزارة المالية عندما يتعلق الأمر بقضايا مثل استكمال الاتحاد المصرفي في أوروبا. أضاف زيفينغ أن شولتز "يعرف بالضبط" أن هناك حاجة إلى نظرة دقيقة للاقتصاد الألماني عند تنفيذ البنوك متطلبات الرسملة الأكثر صرامة.
قال المتحدث باسم البنك، إن "دويتشه بنك" وقسم الأبحاث نأوا بأنفسهم علناً الأربعاء عن "النقد غير الملائم من حيث الجوهر والنبرة للجهات التنظيمية وصانعي السياسات الذي عُبر عنه" وأن آراء المحلل خاصة به ولا يشاركه بها "دويتشه بنك" ولم تحصل على موافقة إدارة قسم الأبحاث.
الرقابة المالية الألمانية تحقق بصناديق تحوّط "أليانز" في فلوريدا
لم يكن شيلدباخ أول محلل يتعرض للرقابة بسبب مذكرة بحثية بحث رأت الجهات التنظيمية أنه مبالغ فيها أو تسببت في إثارة الجدل. حيث منحت مجموعة "يو بي إس" في 2019 كبير اقتصادييها إجازة بسبب تصريحات أدلى بها بشأن لحم الخنزير في الصين، والتي تسببت في عاصفة من النقد محلياً. كما اعتذر "جي بي مورغان" في 2010، بعدما قال خبير اقتصادي كبير في البنك إن أعضاء "مجلس الشيوخ" الأمريكي أظهروا جهلًا باقتصاديات السوق، كما تعرض البنك لتقليص أعماله في إندونيسيا في 2016، بعد تخفيضه تصنيف سوق الأسهم.
تضمنت بعض المقتطفات من مذكرة شيلدباخ التي تم نشرها في وسائل الإعلام المحلية التأكيد على أن ألمانيا "الدولة الصناعية الوحيدة" التي شهدت هكذا عدداً من الفضائح في السنوات الخمس عشرة الماضية التي تعكس "صورة سيئة وعدم فاعلية في بعض الأحيان" للجهات التنظيمية والرقابية على القطاع المالي ومن بينها الهيئة الاتحادية للرقابة المالية.
خطط شولتس للفوز بمنصب المستشار الألماني كانت بحاجة لأزمة
استبدلت وزارة المالية رئيس الهيئة الاتحادية للرقابة المالية، فيليكس هوفيلد، ضمن عملية الإصلاح الواسعة التي أعقبت سلسلة من الفضائح بعدما انهارت "وايركارد" حيث فشلت الهيئة بالكشف عن الاحتيال في شركة المدفوعات الإلكترونية، وبدت على أنها قدمت حماية للشركة من خلال حظر الرهانات ضد أسهمها أثناء التحقيق مع الصحفيين الذين أبلغوا عن المخالفات. رفضت الهيئة اتهامها بالتحيز للشركة لكنها تعاني للتخلص من سمعة حول بطئها الشديد في العمل. حل مارك برانسون الذي قاد سابقاً هيئة الرقابة المالية السويسرية "فينما" مكان هوفيلد.
تصنيفات
