المصدر:
الشرق
عدَّل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة تمهيداً لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة، والأصول الضخمة المتوقَّع أن تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.
وقال رئيس الهيئة، محمد عمران في بيان تلقَّت "الشرق" نسخة منه، إنَّ قواعد القيد في البورصة المصرية قد وضعت حدَّاً أدنى لنسبة الأسهم الواجب طرحها، ولنسبة الأسهم حرة التداول، كما أنَّه في حال تطبيق هذين المعيارين على الشركات الكبرى التي قد تتجاوز رؤوس أموالها عشرات أو مئات المليارات، فإنَّ الأمر سيتطلَّب قيماً ماليةً ضخمة للطرح على نحو قد يُعيق أو يؤدي إلى ترددها في المضي قُدماً نحو عملية القيد، ومن ثمَّ طرح أسهمها للتداول.
وزيرة: مصر تعتزم بيع حصص في 20 شركة حكومية قبل نهاية 2021
شركات وكيانات ذات أصول ضخمة
أوضح عمران أنَّ مجلس إدارة الهيئة بادر بتيسير قيد الشركات والكيانات ذات الأصول الضخمة لتشجيعها على قيد أسهمها، وبما يُسهم في تعزيز وتنشيط معدلات السيولة بالبورصة المصرية، فقد أجرى تعديلاً على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية باستحداث نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة، و يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها.
بالإضافة إلى استحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول يقابل الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول في تلك الشركات، ودون التطرُّق لنسب محدَّدة من أسهم الشركة إذا ما توافرت تلك المعايير بما يناسب رؤوس الأموال الضخمة التي تتمتَّع بها الشركات الكبرى.
أشار عمران إلى أنَّ الدولة المصرية كانت قد أعلنت-بمنتصف الشهر الماضي-عن مخططها لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة المصرية خلال العامين المقبلين في إجراء يضاعف قيمة رأس المال السوقي، ويسهم في جذب مستثمرين جدد، ويخلق حالة من الانتعاش الكبير في البورصة المصرية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري.
جدير بالذكر أنَّ قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تُعدُّ الإطار القانوني المنظِّم لضوابط وإجراءات قيد، واستمرار قيد، وشطب الأوراق المالية بالبورصة.
تصنيفات
