المصدر:
بلومبرغ
قال اقتصاديون بمصرف"غولدمان ساكس" إن تشديد الصين على صناعات مختلفة، بدءاً من التقنية وصولاً إلى التعليم، يعني أن السياسات النقدية والمالية ستظل على الأرجح توسعية على الهامش لتوازن الضغط على نمو الاقتصاد.
كتب كبير اقتصاديي الصين لدى البنك "هوي شان" وآخرون في مذكرة أن الاقتصاد يمر بحال "الجزئي يأخذ والكلي يعطي"، إذ يرجح أن يصاحب التشديد التنظيمي في قطاعات معينة سياسة داعمة من السلطات النقدية والمالية.
الصين تكثف دعمها النقدي للشركات الصغيرة لمواجهة التباطؤ وتداعيات كورونا
اعتبر الاقتصاديون أن القيود على مستوى القطاع ستؤثر في النمو الاقتصادي عبر خفض التوظيف والنشاط، ما يؤثر في الظروف المالية ويحبط معنويات المستثمرين. وأضافوا: "ستحتاج السياسة النقدية والمالية إلى التوسع من أجل موازنة العبء"، رغم أنه يرجح أن التيسير سيكون محسوباً. كما توقعوا أن تكون البيانات الاقتصادية ضعيفة على الأرجح في أغسطس، قبل انتعاشها في سبتمبر، وصولاً إلى ربع رابع قوي مقارنة بالثالث.
تحفيز مخصص
صعّد صانعو السياسة مقاربتهم لجعل التحفيز محدد الأهداف في الأسابيع الأخيرة، إذ قدموا تمويلاً رخيصاً للبنوك وسرّعوا بيع سندات الحكومة المحلية. تعرّض الاقتصاد لضربة من تفشي الفيروس مجدداً، ومن خضوع سوق العقارات للسيطرة المشددة، ومن العاصفة التنظيمية على المؤسسات الخاصة للتعليم لمرحلة ما بعد المدرسة وعلى شركات الإنترنت.
الأضرار الاقتصادية لقيود الصين التنظيمية
أشار اقتصاديو "غولدمان ساكس" إلى أن التواصل بين صانعي السياسات والأسواق حول تلك اللوائح مهم للحفاظ على الثقة، وأن التنسيق بين أهداف السياسة المختلفة مطلوب أيضاً.
قال الاقتصاديون في مذكرتهم: "ما لم يشرح صانعو السياسات أفكارهم التي أنتجت اللوائح الجديدة، فإن الأسواق تميل إلى تفسير مثل هذه الإجراءات التنظيمية على أنها هجوم على الشركات الخاصة المربحة، وإشارات إلى أن النمو الاقتصادي وتحرير السوق لم يعودا مهمين للحكومة".
تصنيفات
