نيويورك تنبذ ترمب الذي أحبها
جمع دونالد ترمب ثروته في مدينة نيويورك وفيها بنى إرثه، إلا أنها أقصته وطالبته بالابتعاد لبضعة أعوام، وألزمته بأن يتنازل عن 355 مليون دولار على الأقل قبل ذلك.لقد فرض أرثر إنغورون، وهو قاضٍ في نيويورك، هذه الغرامة على ترمب، وأصدر قراراً يمنعه من ممارسة النشاط التجاري في الولاية لفترة بموجب حكم نهائي من 92 صفحة أصدره في قضية الاحتيال المدنية التي تقدمت بها النائبة العامة في الولاية ليتيشيا جيمس ضد الرئيس السابق عام 2022. اتهمت جيمس ترمب حينها بتضخيم قيمة ثروته زوراً ليخدع المقرضين، وقد وافقها القاضي إنغورون في إدعائها.وفي حين يملك ترمب الأصول اللازمة لتسديد الغرامة، إلا أن ذلك سيضع احتياطاته النقدية تحت كثير من الضغوط. إذ سبق أن صدر حكم بحقه يلزمه بدفع 88.5 مليون دولار للكاتبة إي جاين كارول بعد إدانته باستغلالها جنسياً والتشهير بها.اقرأ أيضاً: إدانة ترمب بتضخيم ثروته للحصول على تمويلات بنكية بشروط أفضلبقلم: Timothy L. O'Brien
إيلون ماسك يُظهر بعض الندم لتقدّمه لشراء "تويتر"
لجأ إيلون ماسك إلى "تويتر" في وقت مبكر من يوم الجمعة، ليقول إن شراءه للشركة "معلّق بشكل مؤقت بانتظار التفاصيل التي تدعم العملية الحسابية التي تشير إلى أن الحسابات غير المرغوب فيها/ الوهمية، تُمثّل بالفعل أقل من 5% من عدد المستخدمين".قد يكون ماسك جاداً في هذا الأمر، أو ربما كان يمزح ويستخدم فقط وصوله الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي للمرح مع المستثمرين، وموظفي شركة "تويتر"، والصحفيين، والمدافعين عن حرية التعبير، وغيرهم ممن كانوا يتابعون مثل هذه المواقف التي تنم عن عدم مبالاة (بعد ساعتين غرّد بأنه لا يزال ملتزماً بالصفقة).اقرأ أيضاً: إيلون ماسك: صفقة "تويتر" معلقة بانتظار ما يثبت أن الحسابات الوهمية أقل من 5% من المستخدمينأنا شخصيا، أقف في صف الذين يقولون إن "ماسك جاد في هذا الأمر، إلا أنه يبحث عن أكثر الأسباب غير الجدية لتفسير سبب تراجعه"؛ كما لو أنه يقول: "كنت أفكر في شراء هذا القصر، إلا أن الصفقة معلقة بانتظار التفاصيل حول ما إذا كان هناك نمل أبيض في بعض أحواض النباتات في الفناء. ولا يزال لدي الكثير من النقود، ويمكنني الحصول على قرض عقاري من البنك. صدقوني أن المسألة لا تتعلق بالمال".اقرأ المزيد: ماسك يسعى لجمع تمويلات إضافية تغنيه عن الاقتراض لشراء "تويتر"أظن أن مخاوف ماسك بشأن شراء "تويتر" تدور حول المال، وليست لها علاقة بعدد الحسابات الوهمية الموجودة على المنصة. كل الأمر أنه لا يريد قول ذلك. وإذا أراد أغنى رجل في العالم أن يكون أكثر صدقاً بشأن ما يحدث، فقد يتعين عليه الاعتراف بأن بطاقته الائتمانية الأساسية -أسهمه في شركة "تسلا"- لا تتمتع بالقوة الشرائية التي كانت تتمتع بها من قبل.اقرأ أيضاً: "تويتر" تجمّد التعيينات الجديدة قبل صفقة ماسكفي الواقع، قال ماسك الشهر الماضي، إنه يريد شراء منصة "تويتر" مقابل 43 مليار دولار، في حين لم يكن لديه سوى حوالي 3 مليارات دولار نقداً في متناول اليد، حيث إن ثروة أغنى رجل في العالم، والتي بلغت نحو 259 مليار دولار في ذلك الوقت، مقيدة في معظمها بأسهمه في شركة "تسلا". ومنذ ذلك الحين، خسرت أسهم "تسلا" حوالي 36% من قيمتها، وانخفض صافي ثروة ماسك إلى نحو 215 مليار دولار.علاوةً على ذلك، قال ماسك في الأصل إنه سيضخ 21 مليار دولار من أمواله الخاصة في الصفقة، على الأرجح عن طريق بيع جزء كبير من أسهم "تسلا". وقد باع حوالي 8.5 مليار دولار من أسهم "تسلا" منذ ذلك الحين. كما كانت البنوك ستزوده بقرض هامشي بقيمة 12.5 مليار دولار، مضموناً بـ62.5 مليار دولار إضافية من أسهمه في "تسلا". وسيتم تمويل باقي سعر الشراء والتكاليف الأخرى من خلال ديون بقيمة 13 مليار دولار ستتحملها منصة "تويتر".تغير الظروفلكن مما لا شك فيه أن الشروط تغيرت منذ ذلك الحين. وبحسب ما تردد بشأن الصفقة، فقد وجد ماسك مستثمرين على استعداد لتقديم 12.5 مليار دولار أخرى، بحيث لا يضطر إلى الحصول على القرض الهامشي الكبير هذا وتقييد المزيد من حصته في "تسلا". لكن مع ذلك، كانت سوق الأسهم تذوي مؤخراً، كما أن شركات النمو الباهظة الثمن مثل "تسلا"، قد خسرت حظوظها. كل ذلك يمكن أن يتغير بالطبع، لكن عليّ أن أتخيل أن واقع السوق، والمستثمرين الساخطين في "تسلا"، والمحفظة الفارغة، كلها كانت بمثابة إشارات تنبيه لماسك.بعد كل شيء، ترتبط تغريدة ماسك حول عدد الحسابات المزيفة الموجودة على "تويتر"، بمقال إخباري لـ"رويترز" يرجع إلى 11 يوماً. وإذا كانت هذه مسألة قد تُلغي الصفقة بالنسبة إليه، لكان من الممكن أن يقول هذا في ذلك الوقت. إلا أن سوق الأسهم لم تكن تتراجع بالسرعة ذاتها في ذلك الوقت أيضاً.يُشار إلى أن ماسك تمكّن من استخدام عرض "تويتر" الخاص به لجذب مزيد من الاهتمام إلى كل الأمور التي لا تعجبه في المنصة. فقد غرّد الخميس بأنه على الرغم من تفضيله "مرشحاً أقل إثارة للانقسام" لمنصب الرئيس في عام 2024، فإنه يعتقد بأن على "تويتر" إنهاء حظرها على الرئيس السابق، دونالد ترمب. وفي هذا السياق، يبدو أن عبارة "أقل إثارة للانقسام" هي طريقة مهذبة للقول: "شخص لم يخرق الدستور أو حاول القيام بانقلاب". لكن لا يبدو أن ماسك منزعج من تلك الفروق الدقيقة، والتي تجعله بالطبع مشرفاً مشكوكاً فيه على مستقبل "تويتر".قضايا معقدةفضلاً عن ذلك، أشار ماسك بشكل روتيني إلى أنه يعتبر نفسه "مناصراً مطلقاً لحرية التعبير" ويريد أن يكون لدى "تويتر" نهج أكثر حرية في التعامل مع المحتوى. ومع ذلك، لديه سجل حافل في الدوس على حرية التعبير. كما قال مؤخراً إنه "إذا كانت هناك تغريدات خاطئة وسيئة، فيجب حذفها أو جعلها غير مرئية، والتعليق -التعليق المؤقت- مناسب، لكن ليس الحظر الدائم".كل هذا الموضوع يصبح شائكاً. هل السبب الحقيقي وراء قول ماسك إنه مؤيد لحرية التعبير هو أنه ليس مضطراً لتحمل عبء وتكاليف الإشراف على المحتوى بشكل أفضل على "تويتر"؟ أم أن السبب الحقيقي وراء قوله إنه مناصر مطلق، هو أنه يريد أن تكون منصة "تويتر" مساحة أكثر ودية لبعض المتخصصين في المعلومات المضللة، اليمينية، والمتطرفة، الذين أصبح متقارباً معهم؟ إذا كان جاداً في تتبع "التغريدات الخاطئة والسيئة"، فكيف سيفعل ذلك؟هذه قضايا معقدة، وربما لعبت أيضاً دوراً في إقناع ماسك بالتراجع عن عرضه لشراء "تويتر". إلا أنني أعتقد بأن الأمر كله، يتعلق بالمال.بقلم: Timothy L. O'Brien
إيلون ماسك هو القائد الخطأ لمهمة "تويتر" الجوهرية
يبدو كما لو أن "تويتر" ستبيع نفسها إلى إيلون ماسك مقابل 43 مليار دولار، مما سيجعل الصفقة واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ المدعومة بالقروض في تاريخ "وول ستريت"، وتمنح مدير "تسلا" مكانة قوية في وسائل التواصل الاجتماعي.الحسابات غامضة، وكذلك نيات ماسك. يَعِدُ هذان العاملان بجعل هذه الصفقة كارثة محتملة، وسيجبران المستثمرين، والمديرين، والمستخدمين، والمجتمع، على التفكير بشكل أكثر وضوحاً وجدية في الدور الذي تلعبه شركات وسائل التواصل الاجتماعي في عصر شوّهه انتشار الدعاية والمعلومات المضللة.عادةً ما تتضمن عمليات الاستحواذ المدعومة بالقروض جعل الشركات المتداولة علناً خاصة بواسطة مراكمة الديون عليها واستخدام التدفق النقدي لسداد تلك الالتزامات. وخلال العملية، تهدف الشركات التي تستحوذ على الشركات إلى جعل المؤسسة المستهدفة أكثر تنافسية وابتكاراً، أو على أي حال هذه هي النظرية.جيف بيزوس ينتقد استحواذ ماسك على "تويتر" مع احتمالات زيادة نفوذ الصينكانت موجة الاستحواذ التي بدأت في الثمانينيات وبلغت ذروتها في عام 2007 مليئة بالصفقات المنحرفة. أصبح مشهد عمليات الاستحواذ المدعومة بالقروض أكثر هدواً بعد الأزمة المالية لعام 2008، لكن العوائد الجيدة للمستثمرين وانخفاض أسعار الفائدة تسببا في وصول الصفقات إلى مستويات مرتفعة جديدة في السنوات الأخيرة. إذا أوقع ماسك "تويتر" في شَرَكه فستصبح حتماً دراسة حالة بارزة لفاعلية عمليات الاستحواذ المدعومة بالقروض.بالطبع وجود ماسك يعني أن الاستحواذ ليس مجرد شيء واحد، لذلك دعونا نفحص الحسابات. يقول ماسك إنه التزم مبلغ 21 مليار دولار من أمواله الخاصة، ومن المفترض أنه سيبيع جزءاً كبيراً من أسهم "تسلا" لجمع هذه الأموال. ستقرضه البنوك 12.5 مليار دولار، مكفولة بـ62.5 مليار دولار إضافية من أسهمه في "تسلا". سيجري تمويل باقي سعر الشراء والتكاليف الأخرى من خلال ديون بقيمة 13 مليار دولار ستتحملها شركة "تويتر"(اقرأ مقال زميلي مات ليفين للحصول على حساب أكثر تفصيلاً)، ولكن في المحصلة سيكون لدى "تويتر" نحو مليار دولار من مدفوعات الفوائد المستحقة سنوياً.بقلم: Timothy L. O'Brien
لماذا يحمل استثمار إيلون ماسك في "تويتر" أنباء سيئة لحرية التعبير؟
اشترى إيلون ماسك لتوّه حصة بقيمة 3 مليارات دولار في "تويتر"، لأنه عندما يكون المرء أغنى إنسان في العالم يمكنه رمي المليارات مثل "فيش البوكر".قد يكون هذا مجرد أداء فني آخر من ماسك، الذي أيَّد "بتكوين" واستغلّها بشكل كبير. لقد انتقل أيضاً إلى "تويتر" لإثارة ضجة على العملات البديلة مثل "دوجي كوين" و"شيبا إينو"، فيما يحذر المتابعين في الوقت نفسه قائلاً: "لا تراهنوا بالمزرعة على العملات المشفرة!".وحذَّر من أن "القيمة الحقيقية هي بناء المنتجات وتقديم الخدمات لإخوانك من البشر، وليس المال بأي شكل من الأشكال". قد تكون تلك نصيحة سهلة يقدمها شخص يبلغ صافي ثروته 273 مليار دولار، وشركة السيارات الكهربائية الخاصة به في نمو متزايد، ويمكنه إطلاق صواريخه في الفضاء.لذلك قد يجب أن ننظر إلى استثمار ماسك في "تويتر" على أنه الأمر نفسه من الرجل الذي فكر في معنى الحياة في أثناء احتساء الويسكي وتدخين الحشيش، خلال "بودكاست"، وادّعى ذات مرة بشكل غامض أنه حصل على "تمويل مضمون" لجعل شركة "تسلا" خاصة، لكني أظن أن شيئاً أكثر جدية يحيط بقرار ماسك للاستثمار في "تويتر"، حتى لو كان يستمتع بالهزل، فربما أراد السيطرة على "تويتر".إذا أخذنا بعين الاعتبار الاستطلاع الذي أجراه (على "تويتر" بالطبع) قبل 10 أيام، وكان سؤاله: "حرية التعبير ضرورية لديمقراطية فاعلة. هل تعتقدون أن (تويتر) يلتزم هذا المبدأ بصرامة؟"، وأجاب أكثر من مليوني مستخدم عن هذا السؤال، صوّت منهم 70.4% بـ"لا".بقلم: Timothy L. O'Brien
لم يعد متنفذو روسيا الأثرياء مهمين في عهد بوتين
قال لي فلاديمير بوتانين، أحد أفراد النخبة الروسية المتنفذة، في مقابلة منذ أكثر من عقدين في موسكو إن أمثاله أصبحوا من منسيات الماضي. كان قد أثرى من نشاط مصرفي فاشل ومن الصناعة والتعدين التي أتاحتها علاقاته مع الكرملين. حينها كانت الفوضى تعم اقتصاد روسيا، وكان كثيرون يعتبرون تلك النخبة على أنهم لصوص.قال: "كل شيء سيتغير... وسيكون دور نخبة المتنفذين أصغر".كان مخطئاً في شطر نبوءته الأول ومحقاً جداً في الثاني. أعني أن بعض الأشياء لم تتغير، حيث استمر عديد من أفراد تلك النخبة النافذة بجني الثروات في العقود التي تلت اجتماعي مع بوتانين في 1998.الاتحاد الأوروبي يخطط لمعاقبة 14 ثرياً وعشرات المشرعين الروسلكن أفرادها اليوم أقل أهمية بكثير في بواطن أمور روسيا فلاديمير بوتين. هذه الحقيقة هي مفتاح فهم تأثير العقوبات ضدهم، لأن معظم أفراد تلك النخبة، ربما مع استثناء واحد ملحوظ، غير مهمين بالقدر الذي يظنه مؤيدو مصادرة اليخوت.إن تقويض النظام المصرفي في روسيا وتجميد احتياطيات البنك المركزي وقطع طرق التجارة وربما مقاطعة صادراتها من الطاقة وما إلى ذلك من الإجراءات ستلحق ضرراً مالياً حقيقياً بالبلاد بسبب غزوها لأوكرانيا. أما حرمان أفراد النخبة المتنفذة مِن يخوتهم، فهو عمل شكلي غير فعال.هناك قيمة رمزية في الاستيلاء على مقتنيات المباهاة من أفراد النخبة الروسية المتنفذة، كما أن ذلك أبرز أهمية تشديد قواعد غسيل الأموال. لكن مصادرة ممتلكات المغتربين الأثرياء أو أساطير الثراء ما يزال سلاحاً مالياً ضعيفاً ضد بلد يتحكم فيه رجل واحد وهو بوتين، بحظوظ أفراد تلك النخبة.بقلم: Timothy L. O'Brien
ما هي العقوبات التي ستكون أكثر إيلاماً بالنسبة للرئيس بوتين؟
ستيفن كوتكين؛ هو أستاذ التاريخ والشؤون الدولية في "جامعة برينستون"، ومؤلف العديد من الكتب، بينها سيرة ذاتية عن الزعيم السوفيتي، جوزيف ستالين صدرت في مجلدات عدة. خلال مقابلة أجريتها معه مؤخراً، ناقشت أنا وكوتكين مخططات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه أوكرانيا، وما إذا كانت العقوبات الاقتصادية والمالية قد تنجح في صرفه عن تنفيذها.روسيا تبدأ الهجوم.. أوكرانيا تحت القصف وبايدن يتوعد بـ"رد حاسم" (تغطية حية)فيما يلي نسخة منقحّة من محادثتنا، التي تمت قبل الاجتياح الروسي لأوكرانيا صباح 24 فبراير الحالي:تيم أوبراين: في الخطاب الذي ألقاه يوم الإثنين رسم بوتين صورة لأوكرانيا على أنَّها إبداع سوفيتي لا يملك الحق في الاستقلال، هل تفاجأت بالخطاب؟ستيفن كوتكين: لا، لقد ألقى النسخ المكررة من هذا الخطاب عدة مرات سابقاً. كان خطابه عاطفياً، وضم عدداً ضخماً من أنصاف الحقائق المتداخلة معاً.في الواقع، هو غير مضطر إلى الغزو والاحتلال. لكنَّه يستطيع فعل ذلك. إنَّه يعمل على التأكد من أن يكون قادراً على تنفيذ ذلك. لكن ما يحتاجه فعلاً هو أخذ الامتيازات التي يرغب بها دون أن يضطر لدفع ثمن غزو على نطاق واسع.تيم أوبراين: إذاً، أنت لا تعتقد أنَّه يريد دفع تكلفة الحرب الكاملة؟ستيفن كوتكين : هو لن يدفع الثمن شخصياً. الناس هم من يدفعون الثمن. المواطنون الأوكرانيون والجنود الروس والمستهلك الروسي محلياً، هؤلاء هم الأشخاص الذين يدفعون الثمن. وكما الحال دائماً؛ فإنَّ الحصول على الأشياء مجاناً أرخص من أن تدفع ثمنها. لهذا نحن نناقش فرض العقوبات.تيم أوبراين: أنظر للعقوبات على أنَّها صورة من صور الحرب المالية التي تسمح للولايات المتحدة وأوروبا الغربية بتفادي إعلان حرب عسكرية تقليدية. لكني أظن أنَّك تتوقَّع أن تأتي العقوبات بنتائج عكسية في حال لم تُنفذ بالطريقة الملائمة.عقوبات "بايدن" تهز أسواق الدين الروسية وسط ترقب حذر بين المتداولينستيفن كوتكين : هناك مسألتان هنا. أولاً، ما الذي تسعى لتحقيقه من وراء إقرار العقوبات، وما هي أهدافك منها، وهل تلك الأهداف قابلة للتحقق؟ والسؤال الأكبر هو من سيسدد تكلفة فرض العقوبات؟فما يجري غالباً عند فرض العقوبات الاقتصادية هو أنَّ السكان المحليين، والمدنيين هم من يدفعون الثمن. الأنظمة لا تدفع الثمن فعلياً. وفي حين يجعلك فرض العقوبات تشعر بشكل أفضل، لأنَّك فعلت شيئاً حيال الأمر.لكن، أن تحقق العقوبات أهدافها بمعاقبة النظام، أو تؤدي إلى تغير تصرفاته؛ فهذه أسئلة عملية. عليك أن تجيب على هذه الأسئلة بشكل تجريبي.فلا يمكنك الإجابة عنها بطريقة فلسفية.تيم أوبراين: كيف ستجيب على هذه الأسئلة، عملياً؟ستيفن كوتكين: دعنا نراجع الأمور التي يتحدثون عنها. أنا مناصر لفرض العقوبات، لكن عليها أن تكون ذكية.فإذا لم تتمكّن من ردع النظام الروسي، فأنت تسعى إلى معاقبته.إذا بدأنا بالنظر إلى العقوبات في قطاع الطاقة؛ فمن سيتحمّل التكلفة العملية لفرض العقوبات على هذا القطاع؟ السكان في أوروبا، هم من سيدفعون الثمن. إذ ستدفع شركات التصنيع الأوروبية الثمن. وفي الوقت الحالي؛ لا يمتلك الأوروبيون بدائل للغاز والنفط الروسي بالقدر الكافي.بايدن يفرض عقوبات على شركة بناء خط الغاز الروسي "نورد ستريم 2"دعنا نتوجه إلى قائمة العقوبات الأخرى. لنتحدث عن الخدمات المصرفية، وطرد الروس خارج نظام "سويفت" (Swift) [نظام المدفوعات الدولي]. لن يعطي الأوروبيون الأذن بأي حال لذلك، وذلك لأنَّ تطبيق هذه العقوبة يزيد من صعوبة عملية الدفع مقابل النفط والغاز الروسي.فإذا تعمّقنا بالأمر، من الذي يحتاج لنظام "سويفت"؟ هل الروس يحتاجون إلى نظام "سويفت"؟ أم أنَّ الأوروبيين هم من يحتاجون لوجود روسيا داخل نظام "سويفت" حتى يكونوا قادرين على شراء النفط والغاز منها؟هناك أيضاً إمكانية إدراج البنوك الروسية التي لا تتعامل عملياً مع الأوروبيين في القائمة السوداء، لكن في حال أردت شراء القمح، أو النحاس، أو البلاديوم، أو النفط والغاز؛ فكيف ستقوم بإتمام الصفقة؟إنفوغراف.. صادرات روسيا إلى العالمتيم أوبراين: إذاً، أنت ترى أنَّ تأثير العقوبات من الممكن أن يعود بالسوء على الأوروبيين والولايات المتحدة؟ستيفن كوتكين: حسناً، لا نعلم ذلك يقيناً، لأنَّه لم يحدث بعد، لكن من المحتمل أن تجري الأمور على هذا النحو. كلما تعمقت في الفكرة؛ رأيت أنَّ العقوبات التي سينجم عنها أكبر قدر من الألم بالنسبة لروسيا، ستؤدي إلى آلام جسيمة بالنسبة لحلفائنا وشركائنا أيضاً.تيم أوبراين: دعنا نتحدث عن العقوبات الخاصة بقطاع التكنولوجيا، وفرض تدابير تنظيمية صارمة على نقلها.ستيفن كوتكين: حتى الآن هذا الأمر هو الأفضل. وذلك من خلال وضع ضوابط على تصدير التكنولوجيا ونقلها، وهي دائماً التي يمكنها خلق نقاط اختناق، خاصة بالنسبة للدول المصدرة للسلع الأساسية التي تعتمد بشكل كامل على نقل التكنولوجيا.حتى الصين تعتمد بالكامل على نقل التكنولوجيا. لذلك يعتبر هذا الأمر مهم . هذه هي النقطة التي يدفعون من خلالها ثمناً أعلى.كل شيء تقريباً يحتوي على برمجيات أمريكية الصنع أو معدات أمريكية. أنت تتكلم عن قطاع الفضاء الروسي، وعن الحوسبة الكمية، وعن الذكاء الاصطناعي، وعن مجالات تحظى باهتمام بوتين شخصياً.لكنْ، هناك أمر سلبي يتعلق بمدى إمكانية وضع حظر شامل على تصدير البرامج والمعدات الأمريكية داخل سلاسل التوريد العالمية؟ هذا مقترح صعب للغاية.تيم أوبراين: إذا افترضنا أنَّك في البيت الأبيض، وباستطاعتك أن تشير بعصا سحرية لإجبار وزارتي الخزانة والخارجية على تبني قائمة عقوبات فورية، فكيف ستقوم بذلك؟ستيفن كوتكين : يتعلق الأمر بفرض ضوابط على تصدير المنتجات ذات الأهمية والقابلة للتطبيق، وسأقوم بالإعلان عنها. دعنا نتذكر، حتى لو أنجزنا ذلك، حتى لو كان لدينا ما أُطلق عليه "العقوبات الذكية"، حيث يقع عبء سداد الثمن على نظام بوتين وليس على حلفائنا، أو على الشعب الروسي، أو علينا نحن؛ فما زال في إمكان روسيا الثأر.مالكو ناقلات النفط يتجنبون الخام الروسي بسبب أزمة أوكرانياتعتبر روسيا مصدر البلاديوم والنيكل والتيتانيوم والنحاس. ومع أوكرانيا؛ تمثل الدولتان ثلث إنتاج القمح على مستوى العالم تقريباً.يقول بعضهم: "لا عليك، لن يحدث هذا مطلقاً، لأنَّ روسيا تحتاج إلى المال. هي مضطرة لأن تبقي على نمو صادراتها". لكن في الواقع؛ روسيا أكثر جاهزية للتعامل مع هذه الأضرار مقارنة مع الدول الأوروبية، وهي مستعدة أكثر منا، في حال شاهدنا الناس يعانون من الجوع.دعنا نتذكر أيضاً، منذ أواخر سنة 2015؛ أنشأ النظام الروسي رابع أعلى مستوى احتياطي من العملات الأجنبية على مستوى العالم. يبلغ ذلك 640 مليار دولار على الأقل. وهو أيضاً يمتلك صندوق ثروة وطنية لأوقات الأزمات يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ 185 مليار دولار. ونظراً لأنَّ بوتين لم ينفق على برامج إنقاذ خاصة بوباء كوفيد، واكتفى بالقول: "سيعاني شعبي. لكني أمتلك صندوق تمويل لأوقات الأزمات، في حال لاحقني الغرب، سأحتاج أن أكون محصناً، سأحتاج لأن أكون حصناً". لذا؛ فإنَّ الصورة الكلية لروسيا هي قوية مثلها مثل أي دولة تدخل في معركة مالية كبرى.تيم أوبراين: يتم تداول النفط الخام عند سعر 100 دولار للبرميل تقريباً.ستيفن كوتكين : سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن في ميزانية روسيا هو 44 دولاراً للبرميل تقريباً. لديهم ميزانية متوازنة، وإذا باعوا النفط خلال العام المقبل بهذه الأسعار؛ فسيحققون فائضاً في الميزانية. ملكية الأجانب للسندات الروسية هي أقل من 20%.هم جاهزون لتحمل الأضرار في مجالات كثيرة. أوروبا غير جاهزة، ونحن في الولايات المتحدة غير جاهزين كما نقول.هذه ليست حجة لتبرير عدم القيام بأي شيء. هذه حجة للقيام بالأفضل. هذه حجة لكي نوحد تحركنا. وينطبق هذا الأمر على الصين، وليس على روسيا وحدها. ماذا نفعل عندما يتم نقل التكنولوجيا التي تحتاجها أنظمتهم الاستبدادية والقمعية والعدوانية؟ نمتلك الأدوات كما نمتلك خبرة الحرب الباردة، ونستطيع فعل ذلك. لكن، هل نحن مستعدون لفعل ذلك في الوقت الحالي تحديداً؟تيم أوبراين: كيف يتم إنهاء اللعبة مع بوتين؟ستيفن كوتكين: لا نعلم ما الذي سيقوم به. حتى شعبه لا يعلم. هو يصعّد الأمر بطريقة تدريجية. لا يعد القيام بغزو شامل بمفرده هو التهديد. هناك تهديد يتمثل في التصعيد، إذ تظهر الفروقات في التحالف الغربي، التي تؤدي إلى إضعاف النظام الأوكراني، وربما حتى إسقاطه دون التوغل في البلاد فعلياً.إنَّه يضع تهديدنا بفرض عقوبات ممنهجة موضع اختبار. إذا استطعنا إقناعه بوقف التصعيد؛ فسنكون بحاجة إلى التفاوض بطريقة أكثر جدية حول مخاوفه بعد ذلك. لا نستطيع التخلي عن مبادئ الغرب التي ندافع عنها؛ لذلك يتوجب علينا أن نكتشف طرقاً مبتكرة لإعطاء روسيا مكانها في النظام الدولي.إنَّه مزيج لتحقيق ما يسمى بعدم الاستقرار الدائم؛ ففي حال شعروا أنَّهم لا يمتلكون حصة. في حال كانوا يمتلكون حصة؛ فعندئذ ستتوفر لدينا فرصة لإحداث تعديل سلوكي في تصرفاتهم.تيم أوبراين: كيف يكون التعديل السلوكي؟ستيفن كوتكين: لدى أوكرانيا الحق بالانضمام إلى أي تجمع أو تحالف ترغب فيه؛ لكنَّنا سنحوّل عملية الضم القسري وغير القانوني لشبه جزيرة القرم إلى عملية بيع. على غرار ولاية ألاسكا، بأثر رجعي. سيتحتم على بوتين دفع ثمن مالي باهظ مقابل الحصول على شبه جزيرة القرم.وفي المقابل، نريد هذا التعديلات السلوكية منك، نريد الاعتراف ببقية أراضي أوكرانيا، ومغادرة أوكرانيا، وضمان حماية السيادة الأوكرانية، ونريدك أن تكون خارج مولدوفا، ونريد أشياء أخرى أيضاً.ستكون جغرافية أوكرانيا محددة وثابتة، ويتم ترك قدرات التهديد والغزو الروسية لأجل غير مسمى. بوتين يخفّض التصعيد حالياً، ثم يعود إليه غداً. والسبيل الوحيد لوقف ذلك هو من خلال النهج الدبلوماسي، وهي عملية تفاوضية؛ إذ لا تتخلى عن مبادئك الأكثر أهمية. فأنت لا تعترف له بضم شبه جزيرة القرم من خلال القوة؛ بل تحولها إلى عملية بيع. أنت لا تعطيه الحق في تقرير سياسة أوكرانيا الخارجية؛ لأنَّ أوكرانيا دولة ذات سيادة.هذا أسلوب عملي للتشبث بالمبادئ، كبديل عن التمسك بها بشكل حالم غير قابل للتطبيق، وهي مزيج يهدف لما يمكن تسميته بالحالة الدائمة من عدم الاستقرار.بقلم: Timothy L. O'Brien
هل يرقى غش عائلة ترمب لكسب المال إلى الاحتيال؟
لدى عائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مع سلطات إنفاذ القانون معارك متكررة تُشبه عدد المرات التي تذهب فيها العائلات الأخرى لشراء البقالة. غالباً ما ينتج عن هذه المواجهات ملفات قضائية مليئة بتفاصيل بذيئة حول مكائد العائلة، لكن لا يتضح ما إذا كان يُمكن إضافة تلك الحقائق إلى الجرائم التي يحاول المدعون إثباتها.كشفت المدعية العامة، ليتيتيا جيمس في نيويورك يوم الثلاثاء عن بعض الأدلة التي جمعها مكتبها في تحقيقه بشأن احتيال منظمة ترمب. من بين اللقطات المشهودة كانت شهادة إريك ترمب التي استمرت ست ساعات لدى المدعين العامين، واستند فيها إلى حقه بعدم تجريم نفسه وفقاً للتعديل الدستوري الخامس أكثر من 500 مرة. إلى جانب ذلك، تذرّع إريك أيضاً بحقوقه بموجب التعديلات الأول والرابع والسادس والرابع عشر.استدعاء إيفانكا وشقيقها ضمن تحقيق بشأن تلاعب ترمب بقيمة أصوله العقاريةقد تكون معرفة إريك ترمب بالقانون الدستوري متزعزعة بعض الشيء، لكنه ساعد الرئيس السابق في إدارة الممتلكات التي تفحصتها جيمس، ووقّع دونالد ترمب نفسه بشكل روتيني على المستندات التي تُضخِّم أو تُقلّص تقييمات الممتلكات، اعتماداً على ما استدعته الحالة. تقوم جيمس بالتدقيق في أوراق على الأقل ستة من ممتلكات ترمب لمعرفة ما إذا كانت قد ساعدت عائلته في الحصول على قروض مصرفية أو خفض فواتيرها الضريبية بشكل غير قانوني. ومن ضمن العقارات قيد التحقيق هي طوابق ترمب الثلاث في برج ترمب. تقول جيمس إن ترمب وقّع على وثائق تُفيد أن المساحة تبلغ 30 ألف قدم مربع بقيمة 327 مليون دولار، بينما بلغت المساحة في الواقع 11 ألف قدم مربع ربما بقيمة 116.8 مليون دولار.بقلم: Timothy L. O'Brien
"أوميكرون" يجب أن يدفع تجار التجزئة للإلزام بتلقي اللقاح
قد يظهر فيروس "أوميكرون" من سلالة كورونا في الولايات المتحدة قريباً، إن لم يكن كامناً فيها، لكن شركات التجزئة في البلاد غير مهتمين بالأمر الوحيد الذي يحمي ملايين العمال قبل وصوله: الإلزام بتلقي اللقاح.لسنا ننسى أننا في موسم التسوق للعطلات، وأن قطاع التجزئة، الذي يعول على هذه الفترة لتحقيق مبيعات سنوية قوية، يخشى من أن فرض اللقاح سيعطل جزءاً كبيراً من العمالة المؤقتة التي تنقل البضائع وقوامها 665 ألفاً. يكمل المؤقتون دور نحو 32 مليون موظف تجزئة مستدام في الولايات المتحدة. علمتنا العلوم والبيانات أن العمال غير الملقحين أكثر عرضة من الذين تلقوا اللقاح للإصابة بكوفيد. بالمحصلة، يكون العملاء أيضاً أكثر أماناً حين يخدمهم موظفون تلقوا اللقاح.يفهم تجار التجزئة ذلك إلى حد ما.أسوأ ما في "أوميكرون" حتى الآن هو عدم اليقينقالت ستيفاني مارتز، مسؤولة كبيرة في الاتحاد الوطني لبائعي التجزئة، وهو تكتل نقابي، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي: "نتفق جميعاً مع الفرضية القائلة بأن اللقاحات جيدة وأن اللقاحات تنقذ الأرواح... بنفس المنطق، لا يمكنك فقط أن تقول: حسناً، إجعلها تفعل ذلك".لما لا؟ يستطيع بائعو التجزئة أن يقولوا: "اجعلها تفعل ذلك" إن أرادوا. إن كانوا يعتقدون حقاً أن اللقاحات تنقذ الأرواح فعليهم تبني كل التدابير المتاحة لضمان تلقيها، ففرض اللقاح كشرط هو دليل واضح على هذا الالتزام. لا يريد تجار التجزئة ذلك لأن لديهم أرباح محصلة نهائية يراعونها ونقص عمالة يخشونه.بقلم: Timothy L. O'Brienولمارت انك
87.02 USD+1.39
ولمارت انك
87.02 USD+1.39
ترامب على خطأ بشأن دور الكونغرس في طلب إقراراته الضريبة
قالت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي إن الكونغرس قد يفحص الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب، ومنحت وزارة الخزانة الضوء الأخضر للإفراج عن الوثائق. ويوم الأربعاء سيستمع قاضٍ اتحادي يرأس القضية إلى محامين يمثّلون كلاً من ترامب ومحقّقي مجلس النواب، ومن المرجح أن يُطلب من كلا الجانبين تقديم حجج مكتوبة حول ما إذا كان يجب نشر الإقرارات علناً.من جانبه وصف رونالد فيشتي، محامي ترامب، قرار وزارة العدل بأنه "سخيف للغاية". وقال أيضاً إن الكونغرس لا يحقّ له الاطلاع على إيداعات ترامب، لأنه "لا دليل على ارتكاب مخالفات في هذه الحالة، وأنا أعترض على الإفراج عن الإقرارات، ليس فقط نيابة عن موكلي، ولكن نيابة عن حكام البيت الأبيض المستقبليين".يؤدِّي فيشتي ما يحتاج كل محام جيد وجريء إليه في كثير من الأحيان، من أجل عميل ذي شهرة وغارق في التقاضي والتدقيق العام: إبهار وسائل الإعلام ومحاولة جعل ترامب -وجميع الرؤساء المستقبليين!- يبدون كضحايا. كما يتظاهر كأنه لم يستوعب تماماً ما قاله قرار وزارة العدل تماماً، على الرغم من أنه قد استوعبه فعلاً. لكن اعتراف فيشتي بأي من ذلك، سيكون هزيمة ذاتية.إنذار لكل الرؤساء المستقبليينتتمثل الحجة الأساسية في حكم وزارة العدل، في أن الدستور يعتبر الكونغرس بمثابة أداة رقابة قوية على الرئاسة، وأن يقظة الفرع التشريعي لا ينبغي تقييدها بفهم إمبراطوري لصلاحيات السلطة التنفيذية أو استقلالها. في هذا الصدد، من المحتمَل أن يكون هذا القرار بمثابة إنذار لجميع شاغلي المكتب البيضاوي في المستقبل، ولكن ليس بالطريقة التي يودّ فيشتي -أو ترامب– تصويرها.قد يستغرق الأمر شهوراً حتى تشقّ الإيداعات القانونية طريقها عبر نظام المحاكم ولوضع قاضي المحكمة الجزئية تريفور ماكفادين حدّاً للمواجهة القضائية. لكن إذا كان فهم ماكفادين لهذه المواجهة يتوافق مع فهم وزارة العدل، فسيكون ذلك بمثابة انتصار للحكومة الجيدة، كما أنه سيساعد على تعزيز الضغط من أجل قوانين أخلاقية أكثر صرامة، ومتطلبات إفصاح معزّزة لجميع الرؤساء.من المؤكد أن واضعي الدستور لم يكونوا، وربما لم يستطيعوا، أن يتصوروا شخصاً لديه تضارب في المصالح المالية كالتي لدى ترامب، ستكون لديه الرغبة في احتلال البيت الأبيض. لقد حُدّثت قوانين تضارب المصالح الفيدرالية في أعقاب فضائح فساد الحرب الأهلية والتحقيق في فضيحة ووترغيت، لكن الرئاسة عملت إلى حد كبير وفق ما يقتضيه ميثاق الشرف، الذي كان يُنظر إليه في يوم من الأيام على أنه عملي.كانت سلطات الرئاسة واسعة النطاق للغاية، لدرجة أن كل إجراء يمكن أن يؤدي إلى حدوث تضارب، لذا فإن أي قانون لتضارب المصالح كان بلا معنى. من ثم كان من الأفضل -حسب الجدل- الوثوق بالسلطة التنفيذية، وعدم وضع قيود تمنع الرئيس من العمل بحرّية وبسلطة دستورية كاملة.تَخلَّى ترامب عن ذاك النهج الكلاسيكي عندما رفض الإفراج طواعية عن إقراراته الضريبية، كما فعل جميع أسلافه منذ جيرالد فورد. لقد وضع ممتلكاته التجارية في صندوق يشرف عليه محاسبه وأبناؤه، ما لم يبعده فعلياً عن عمليات تلك الممتلكات. ورأى أن الرئاسة مشروع لكسب المال، عبر تحويله البيت الأبيض إلى "ولمارت". لقد أظهرت فترة ولايته سبب الحاجة إلى إعادة صياغة قوانين الإفصاح والأخلاق الجديدة لرئاسته، ولكل من يرأس أمريكا من بعده.عندما رفعت "لجنة الطرق والوسائل" في مجلس النواب دعوى قضائية للوصول إلى إقرارات ترامب الضريبية عام 2019، قالت إنها بحاجة إلى الإيداعات حتى تتمكن من تقييم برنامج التدقيق الرئاسي لـ"دائرة الإيرادات الداخلية"، ولكي تكون لديها نافذة أفضل للاطّلاع على تضارب المصالح المالي المحتمَل. ردّت وزارة العدل عندما كان النائب العامّ السابق "ويليام بار" وزيراً لها على هذه الحجة، قائلة في الأساس إن الطلب كان عبارة عن طلب مكثَّف للمعلومات ذات الدوافع السياسية.لكن ليس لدى وزارة العدل التي يقودها ميريك غارلاند الآن أي من هذه الأساليب، إذ رفضت الادعاءات بشأن الطلب المكثف للمعلومات، باعتبارها غير ذات صلة، وذلك في ردّها على طلب جديد للحصول على السجلات في يونيو. قالت وزارة العدل في قرارها الأسبوع الماضي، إنه مسموح للكونغرس الرقابة الصارمة على الرئاسة، وإن دوافعه ليست ذات صلة. لا يتعين على الكونغرس تقديم طلبات تستند فقط إلى التشريعات المعلقة التي ينظر فيها، كما جادل فريق بار، وهو ما دحضه فريق غارلاند بسرعة. الإشراف إشراف، ويمكن للكونغرس أن يمارسه.نفوذ أجنبي محتمَلأشار الحكم إلى أن الكونغرس يعتقد أن الإقرارات الضريبية لترامب يمكن أن "تكشف عن تشابك خفيّ في الأعمال" و"تضارب في المصالح، مما أثر في التنفيذ السليم لمسؤوليات الرئيس السابق". قد تُظهِر الإقرارات الضريبية أيضاً "النفوذ المالي الأجنبي على الرئيس السابق ترامب، بما يفيد تشريعات الكونغرس ذات الصلة".حكمت وزارة العدل بأن هذه كلها مجالات جديرة بالتحقيق، وهي "كافية بشكل مستقل لتبرير طلب السجلات الضريبية للرئيس السابق".لقد كان مدى ارتباط ترامب، عند مغازلته الديكتاتوريين، وتسامحه مع السلوك الفاسد، وسلوك البطانة الحاكمة في واشنطن، مرتبطاً مباشرةً بمصلحته الشخصية المالية، ولا يزال الجشع أحد السمات المميزة التي لم تُفحَص جيداً خلال فترة رئاسته. لقد تجاهلها المستشار الخاص السابق روبرت مولر إلى حد كبير، ولم يأخذها تحقيقان جنائيان بعين الاعتبار، لذا فإن الحكم الجديد لوزارة العدل يعيد إليها دورها.إن ترامب ومحاميه لا يحبون أياً من ذلك، وهذا أمر مفهوم. لكن ينبغي أن لا يكون أي رئيس قادراً على العمل كما فعل ترامب. سيؤدي القاضي ماكفادين خدمة عامة من خلال ضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى.بقلم: Timothy L. O'Brien