Mohamed El Erian
Mohamed A. El-Erian is a Bloomberg Opinion columnist. He is the chief economic adviser at Allianz SE, the parent company of Pimco, where he served as CEO and co-CIO. He is president-elect of Queens' College, Cambridge, senior adviser at Gramercy and professor of practice at Wharton. His books include "The Only Game in Town" and "When Markets Collide."للإتصال بكاتب هذا المقال:@elerianmmelerian@bloomberg.net
محمد العريان: 5 جوانب مهمة تفوق فيها بنك إنجلترا على نظرائه
بينما لم تتردد حكومة ريشي سوناك في أن تنسب لنفسها الفضل في عودة التضخم في المملكة المتحدة إلى معدل 2%، بعد 3 سنوات من ارتفاعه عن هذا المستهدف، اتضح التحفظ الملحوظ عند بنك إنجلترا، رغم تراجع ضغوط ارتفاع الأسعار في البلاد حالياً عن مثيلتها في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.جزء من هذا التحفظ يعكس قلقاً من احتمال عودة معدل التضخم إلى الارتفاع بنهاية العام الجاري.لكن الأمر ينطوي على جانب من ثقافة بنك إنجلترا أيضاً، إذ عادة ما يكون متواضعاً في الإعلان عن إنجازاته، وإن كانت هذه الإنجازات على رأس مهام البنك المركزي، ويقوم عدد من البنوك المركزية الأخرى بتكرار نفس الإنجازات. هل يبدو ذلك غريباً؟ المفترض لا. وفيما يلي خمسة أوجه لتفوق أداء البنك البريطاني على كثير من نظرائه في السنوات الماضية.بقلم: Mohamed El Erianالجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي
1.2652 USD-0.3241
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي
1.2652 USD-0.3241
العريان: المركزي الأوروبي خفض الفائدة ولكن الفيدرالي لا يزال المسؤول
انضم "البنك المركزي الأوروبي" إلى "بنك كندا" الأسبوع الماضي في إطلاق دورة جديدة من خفض أسعار الفائدة، ومن المنتظر أن يأتي في أثرهما خلال الأشهر القليلة المقبلة صناع السياسة النقدية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.أملت التطورات الاقتصادية المحلية هذه الإجراءات على البنكين المركزيين. ومع ذلك، فإن التخفيضات الإضافية المتعددة من جانب البنوك المركزية، والبنك المركزي الأوروبي على وجه الخصوص، يمكن أن يتم تقليصها قبل الأوان بسبب المخاوف بشأن كيفية استجابة أسواق العملات في حال أرجأ "الاحتياطي الفيدرالي الأميركي" إجراءاته التيسيرية.يتفاقم هذا الخطر بسبب الاعتماد المفرط على أسلوب رد الفعل في السياسة النقدية التي يتبعها "الاحتياطي الفيدرالي"، بالإضافة إلى هدف التضخم الذي حدده بنسبة 2%، وهو مستوى منخفض للغاية بالنسبة لعالم يتآكل فيه تأييد العولمة، ويتغير فيه مسار إجماع واشنطن على التحرير وإلغاء القيود والانضباط المالي إلى الوجهة العكسية بوتيرة متسارعة.وفي مسألة خفض تكاليف الاقتراض، قال محافظ "بنك كندا" تيف ماكليم يوم الأربعاء: "من المنطقي أن نتوقع مزيداً من تخفيضات سعر الفائدة"، استناداً إلى آفاق الاقتصاد الحالية.يميل "البنك المركزي الأوروبي" إلى الحذر الشديد في توجيهاته المتعلقة بالسياسة النقدية القادمة، ومع ذلك نلاحظ أنه انتهى إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2019 قبل كل من "بنك إنجلترا" و"الاحتياطي الفيدرالي"، وذلك على الرغم من تأخره بعدهما في دورة رفع الفائدة، وأنه لم يرفعها بنفس القدر.اقرأ أيضاً: المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ سبتمبر 2019بقلم: Mohamed El Erian
الاستثنائية الأميركية تتجلى في سوق السندات
يفضل الكثيرون مؤشرات اقتصادية ومالية بعينها. وأعني بهذا تلك المؤشرات التي لا تحظى باهتمام كبير من القنوات التلفزيونية المعنية بالتمويل والأسواق، رغم أنها قد توفر توقعات مهمة. أحد مؤشراتي المفضلة هو التباين بين المؤشرين الرئيسيين للسندات الأميركية والألمانية، والذي بلغ مستوى ملحوظاً.أتحدث بالتحديد عن الفرق بين عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ونظيره في ألمانيا، الذي يُعد أيضاً معياراً لأغلب دول أوروبا. ففي بداية التداول الأربعاء الماضي، ارتفع الفرق إلى 200 نقطة لصالح الولايات المتحدة، وهو مستوى لم يُسجل إلا 3 مرات فقط منذ مطلع 2020. فضلاً عن ذلك، فقد ارتفع الفرق كثيراً في الفترة الحالية عن أدنى مستوياته خلال السنوات الثلاث الماضية عند 90 نقطة أساس، وتراجع قليلاً عن أعلى مستوياته عند 214 نقطة أساس.بقلم: Mohamed El Erianاليورو مقابل الدولار الأميركي
1.0544 USD-0.3888
اليورو مقابل الدولار الأميركي
1.0544 USD-0.3888
أسواق المال الأميركية تعيد تذكيرنا بطبيعتها الاستثنائية
يا لها من بداية رائعة للعام بالنسبة للأسهم في الولايات المتحدة! فلم يحقق مؤشر "إس آند بي 500" أعلى مكاسبه في الربع الأول منذ عام 2019 فحسب، بل حقق ذلك وسط تحديات هائلة.تسارعت مكاسب المؤشر واتسع نطاقها على الرغم من الحروب الدموية والمأساوية في غزة وأوكرانيا، وتصاعد التوترات بين قوى عالمية كبرى، وزيادة استخدام القيود على الاستثمار كسلاح في المنافسة، والأنباء التي تثير القلق بشأن غرق ثلاثة من الاقتصادات المتقدمة الكبرى في بحر الركود (وهي ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة).ارتفع المؤشر بنسبة 10.2%، متجاوزاً أداء مؤشر "داو جونز الصناعي"، الذي سجل صعوداً بنسبة 5.62%، ومؤشر "ناسداك المركب" الذي ارتفع بنسبة 9.11%.وما يستدعي الملاحظة أن تلك المكاسب تحققت للمؤشر بالتوازي مع تغير واضح في توقعات أسعار الفائدة، ترتب عليه زيادة مقدارها 30 نقطة أساس في عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، وتحرك مماثل في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.كذلك فشل ارتفاع أسعار خام برنت بنسبة 13% في وقف مسار صعود المؤشر القوي.بقلم: Mohamed El Erian
محمد العريان: ماذا يعني تقلب سندات الخزانة الأميركية للاقتصاد؟
أثارت التحركات الحادة بسوق السندات الحكومية الأميركية الأسبوع الماضي تساؤلات لدى الناس حول الآثار المترتبة، ليس على آفاق الأصول المالية الأخرى فحسب، بما فيها الأسهم، ولكن أيضاً على الاقتصاد والسياسة النقدية. في ما يلي عدد من أبرز النقاط في هذا الصدد، من وجهة نظري، وتبعاتها:تباين التقلب الأسبوع الماضي مقارنة بما حدث في عام 2022 وما حدث في وقت سابق من العام الجاري، لأنه لم يكن مدفوعاً بالسياسة الحساسة قصيرة الأمد لمنحنى العائد (مثل سندات الخزانة لأجل عامين)، ولكن بسبب السندات طويلة الأجل.ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات من 3.92% إلى 4.19%، وتراجع إلى 4.03% الجمعة الماضية، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً من 4.03% إلى 4.2%، مسجلاً أعلى مستوى أسبوعي عند 4.31%.يشير هذا التحول في العوامل إلى تقارب أقوى داخل الأسواق على المسار المحتمل الذي سيتبعه "الاحتياطي الفيدرالي" لسعر الفائدة في المستقبل القريب، جنباً إلى جنب مع مجموعة واسعة من العوامل التي تؤثر على آجال الاستحقاق الطويلة.تشمل المجموعة الأوسع من العوامل أربعة عوامل محلية، بالإضافة إلى إطار دولي من عدم اليقين.من المحتمل أن يكون العاملان المحليان المهيمنان لهما تأثيرات أكثر استمرارية، وهما تكيّف السوق مع آفاق صفقات بيع ديون مرتفعة بشكل كبير من قبل الحكومة الأميركية، وتحول "الاحتياطي الفيدرالي" من التيسير إلى التشديد الكمي؛ وإدراك متزايد بأن ديناميكيات التضخم الحالية ستنعكس من خلال أسعار فائدة أعلى لفترة أطول مما توقعته الأسواق. من المرجح أن يستمر هذان العاملان في تحفيز التقلبات في المستقبل.أميركا تعتزم بيع سندات بـ103 مليارات دولار ومواصلة زيادة الإصداراتبقلم: Mohamed El Erian
محمد العريان: وزير المالية التركي يحتاج للوقت والدعم
في الآونة الأخيرة أدلى وزير المالية التركي المعين حديثاً، محمد شيمشك، بتصريحات مشجعة سيكون لها صدى جيد لدى من يأملون في استقرار وضع تركيا المالي، وإطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية الكبيرة.السؤال الآن، هل سيحظى شيمشك بالوقت والسلطة اللازمين لتحويل أقواله إلى أفعال مستدامة؟ فرغم أنه من البديهي توفير الاثنين له، لكن لا توجد ضمانات. ونجاح جدول أعمال شيمشك يتوقف على صبر السوق، وثقة السوق المحلية فيه، ومساعدة الخارج له، والأهم من ذلك، الدعم المستمر من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان.بقلم: Mohamed El Erianالدولار الأميركي مقابل الليرة التركية
34.4677 TRY+0.0290
الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية
34.4677 TRY+0.0290
هذا ما يجب أن يفعله الاحتياطي الفيدرالي
وسط توقُّع زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على نطاق واسع؛ فإنَّ التركيز في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي اليوم سيكون أقل على ما يفعله أقوى بنك مركزي في العالم وأكثر على ما يذكره في بيانه، وخاصة على ما يقوله الرئيس جيروم باول خلال مؤتمره الصحفي. وهذا ذو أهمية خاصة لتقييم صانعي السياسات للتوقُّعات الاقتصادية، والآثار المترتبة على الهزات المصرفية المستمرة ومسار أسعار الفائدة.لقد أثبت الاحتياطي الفيدرالي على وجه الخصوص أنَّه من الصعب التنبؤ بمحتوى خطاباته واتساقها، خاصة في ختام اجتماعات لجنة السياسة الفيدرالية للسوق المفتوحة. في الواقع، وجدت دراسة حديثة أجراها مركز البحوث الاقتصادية والسياسية أنَّه ليست "تقلبات السوق فقط [كانت] أعلى بثلاث مرات خلال المؤتمرات الصحفية التي عقدها الرئيس الحالي جيروم باول من تلك التي عقدها أسلافه"، ولكنَّها "تميل إلى عكس ردود فعل السوق الأولية على بيانات اللجنة".بالنظر إلى ذلك، وبدلاً من التنبؤ بما سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي، اسمحوا لي أن أشارككم ما أعتقد أنَّه ينبغي عليه فعله.التوقعات الاقتصاديةفيما يتعلق بالتوقُّعات الاقتصادية، يجب أن يقر الاحتياطي الفيدرالي بأنَّه في حين ما تزال هناك مجموعة من النتائج المعقولة؛ فإنَّ هناك أدلة كافية لتؤكد أنَّ الاقتصاد يضعف، وأنَّ سوق العمل آخذة في التراجع، وأنَّ التضخم ليس تحت السيطرة الكافية حتى الآن، ليس من خلال ثبات التضخم الأساسي فقط؛ ولكن من خلال الارتفاع الأخير في التوقُّعات التضخمية أيضاً.بقلم: Mohamed El Erian
لماذا تبنت بريطانيا نهجاً مختلفاً عن أميركا في أزمة "سيليكون فالي"؟
لم يكن أمام مسؤولي المملكة المتحدة من خيار سوى اقتفاء أثر أقرانهم في الولايات المتحدة الأميركية عن طريق التكفل بتعويض كل أولئك الذين لديهم ودائع لدى الذراع البريطانية لمصرف "سيليكون فالي بنك". الطريقة التي قاموا بها بذلك، والتي تركزت على ما يطلق عليه خبراء الاقتصاد الحل بأسلوب القطاع الخاص، لا تبرز فقط الظروف التشغيلية الأقل تعقيداً لصُناع السياسة النقدية في المملكة المتحدة، ولكن أيضاً، وهو الأمر الأكثر إثارة للاهتمام، تجنبهم بطريقة أقوى للمخاطر المزدوجة المتمثلة في المخاطر الأخلاقية وانحياز السياسية النقدية للأسواق المالية.عند الساعة 7 صباحاً يوم الإثنين، أعلنت وزارة الخزانة البريطانية وبنك إنجلترا المركزي أنهما يسّرا إتمام صفقة مصرف "سيليكون مالي بنك" في المملكة المتحدة لمصرف "إتش إس بي سي"، وهو مصرف أكبر بكثير، بطريقة تحمي كافة المودعين وتمنحهم وصولاً بصورة فورية كاملة لأموالهم. جاء هذا بمثابة عملية إنقاذ كبيرة لا سيما لشركات التكنولوجيا الناشئة الصغيرة، التي كانت على غرار نظرائها في الولايات المتحدة، تعتمد في جزء كبير من أنشطتها المصرفية على مصرف يُنظر إليه بطريقة هائلة على أنه داعم بصفة خاصة لعملياتها التشغيلية.بقلم: Mohamed El Erianاتش اس بي سي هولدينغز بي ال سي
723.80 GBp+0.75
اتش اس بي سي هولدينغز بي ال سي
723.80 GBp+0.75