ضغوط بريطانية لفرض "ضريبة خروج" وسط هجرة الأثرياء إلى الإمارات
تأتي الأوقات الاستثنائية بضرائب جديدة، إذ دفعت الأزمات التاريخية الحكومات لفرض ضريبة على الدخل، كما حدث خلال الحرب الأهلية الأميركيةبقلم: Lionel Laurentالجنيه الإسترليني مقابل الدرهم الإماراتي
4.7805 AED-0.1612
الجنيه الإسترليني مقابل الدرهم الإماراتي
4.7805 AED-0.1612
ترمب وهاريس يريدان زيادة الابتكار في العملات المشفرة.. ياللهول!
يتودد كل من دونالد ترمب وكامالا هاريس إلى جمهور العملات المشفرة قبل أسابيع قليلة فقط من إجراء الانتخابات في أميركا في سباق يكتسب كل دولار فيه وكل صوت أهميته.بقلم: Lionel Laurentكوين بيس غلوبال انك
213.07 USD-1.76
كوين بيس غلوبال انك
213.07 USD-1.76
العمل 6 أيام أسبوعياً لم يعد مجرد أسطورة في اليونان
الهدف من القانون هو معالجة نقص القوة العاملة بعد هروب أكثر من مليون شخص في سن العمل من اليونان بين عامي 2010 و2022، لكن السبب الأكبر هو شيخوخة السكانبقلم: Lionel Laurentاليورو مقابل الدولار الأميركي
1.0819 USD+0.4621
اليورو مقابل الدولار الأميركي
1.0819 USD+0.4621
تفاؤل بيل أكمان بالبث يصطدم بواقع سوق الموسيقى
شركات التسجيلات الموسيقية الكبرى تواجه صعوبات وسط تغير اقتصاديات القطاع.بقلم: Lionel Laurentسبوتيفاي تكنولوجي
391.68 USD+0.72
سبوتيفاي تكنولوجي
391.68 USD+0.72
"ترمب 2.0" قد يُحدث صدمة للنظام الأوروبي المتعثر
للتعرف على ما يخبئه المستقبل لأوروبا، فإن المكان الذي يجب متابعته هذا الأسبوع ليس قصر بلينهايم أو البرلمان الأوروبي، بل المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكيبقلم: Lionel Laurentاليورو مقابل الدولار الأميركي
1.0819 USD+0.4621
اليورو مقابل الدولار الأميركي
1.0819 USD+0.4621
ليونيل لوران: فرنسا تزداد ضعفاً والأسواق تعرف ذلك
بينما تعاني المملكة المتحدة من أزمة لا نهاية لها، بدأت مع تصويتها على الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل ثمانية أعوام، يبدو أن فرنسا توشك على الغرق في أزمتها الخاصة.تعني الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تلوح في الأفق، أن فرنسا تواجه مزيجاً لم تختبره من قبل، يتمثل في الجمع بين رئيس يناصر الاندماج الأوروبي في طريقه إلى الخروج من السلطة، وحكومة ذات نزعة قومية يمينية متشددة في طريقها إلى الصعود.ينبغي قطعاً أن نتعامل مع استطلاعات الرأي ببعض الحذر، كما أن الخروج من منطقة اليورو ليس مطروحاً على الطاولة، وكذلك سيستمر إيمانويل ماكرون رئيساً للدولة. ومع ذلك، لا يبدو أن حزباً سياسياً سيفوز منفرداً بأغلبية مطلقة، مما يهدد البلاد بالفوضى مع استمرار تفكك القوى السياسية الفرنسية، إذ يتصارع الجمهوريون من يمين الوسط في ما بينهم صراعاً مريراً حول مسألة التحالف مع مارين لوبان. كما يعاني اليسار من الانقسام. أما حزب ماكرون، الذي كان يوماً على رأس المستفيدين من نظام صُمم لاستبعاد المتطرفين، فهو يتهيأ الآن لاحتلال المركز الثالث.بقلم: Lionel Laurent
هل ينجح التقشف بقيادة ألمانيا في إنقاذ أوروبا؟
إن لروح "ربة المنزل الشوابية*" طبيعة تحفيزية ومثيرة أشادت بها المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، معتبرة إياها نموذجاً للاقتصاد والتدبير ينبغي على الحكومات أن تقتدي به.تستهدف فرنسا توفيراً في الإنفاق العام بقيمة تتجاوز 20 مليار يورو (21 مليار دولار) في العام القادم، وسط تفاقم عجز الموازنة وضغوط السياسيين المعارضين الذين يستدعون ذكريات أزمة الديون اليونانية.أما إيطاليا فتستعد لمحاولة إصلاح المالية العامة، فقد أصاب انفلات الدعم منذ حقبة جائحة كورونا الميزانية العامة بعسر الهضم.ويشعر صندوق النقد الدولي بالقلق من ارتفاع مديونية الدولتين، وقال رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو مونتي هذا الأسبوع: "إن الوعي بمشكلة الديون ليس كافياً، وكذلك إرادة المواجهة والحل".ربما كان مونتي محقاً فيما يقول، ولكن عليك أن تنتبه إلى ما تسعى إليه وتتمناه؛ فصحيح أن تلك الصرامة الشوابية قد تساعد الدولتين حتى تقتربان من تحقيق هدفي نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تبلغ 3%، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 60%، وهما هدفان يعرفهما الجميع ويميل إلى تجاهلهما (بما في ذلك الولايات المتحدة)، غير أن لها أيضاً تكلفة. ذلك أن زيادة الضرائب أو تخفيض الإنفاق العام قد يؤدي كل منهما أيضاً إلى تقليص الاستثمار والخدمات العامة ونمو الاقتصاد.إيطاليا تتوقع بقاء الديون دون 140% من الناتج الإجماليوفي فترة رئاسة مونتي نفسه للحكومة، شهدت إيطاليا تحسن مركزها في الأسواق المالية، إلا أن الإيطاليين كانوا يعانون من ارتفاع الضرائب وزيادة معدلات البطالة وانكماش الاقتصاد. تخيل ذلك الآن في زمن الحرب.بقلم: Lionel Laurent
ألمانيا هي رجل أوروبا المريض ولكن الآخرين أيضاً يعانون
تقترب ألمانيا، رجل أوروبا المريض، من نهاية فصل تفضل أن تنساه. فربما تمثل الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 الربع الثاني على التوالي الذي تشهد فيه البلاد انكماشاً اقتصادياً، كما ينتظر ألا تحقق نمواً يذكر، أو لا تحقق نمواً على الإطلاق، على مستوى العام كاملاً.وقد أصبح قلبها الصناعي القوي عبئاً عليها مع استمرار ضعف الطلب، وما يتسبب فيه العالم، الذي يتراجع عن العولمة، من حرمانها من بعض الروافع مثل الصادرات الصينية، والغاز الروسي الرخيص، والضمانة الأمنية الأميركية التي يُعتمد عليها.أما مصدر القلق الجديد فهو صوت السعال والمعاناة الذي يصدر من دول أخرى في منطقة اليورو. فقد كانت اقتصادات دول مثل هولندا وأيرلندا، اللتان تعتمدان على التجارة، هي المحركات الكبيرة التي تقود نمو الاقتصاد الأوروبي في الأعوام الأخيرة (وربما بصورة خادعة في حالة أيرلندا)، غير أن تلك الاقتصادات تتعثر في الوقت الحالي.أما فرنسا، التي يتحرك اقتصادها، الذي يقوده الطلب، عادة في عكس اتجاه ألمانيا، فهي تحقق نمواً ضئيلاً على الرغم من تضخم عجز الميزانية مع ارتفاع أسعار الفائدة. ويقل التفاؤل بإمكانية تجنب الركود بسبب ضعف نمو الاستثمار والإنتاجية.وبذلك لم يبق أمامنا سوى إيطاليا، آخر دولة كبيرة قائدة، حيث يتحدى المسؤولون في حكومة جيورجيا ميلوني الأوضاع القاتمة بتوقعهم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1% هذا العام. وهو معدل أفضل من ألمانيا وفرنسا وهولندا ومتوسط منطقة اليورو، كما يتماشى مع أداء إيطاليا الفائق منذ عام 2019، على الرغم من تاريخها الحافل بانخفاض معدلات النمو وارتفاع الديون والتقلبات السياسية. وإلى جانب دول مثل إسبانيا والبرتغال، اللتان تتمتعان بعد سنوات من الأزمات بقدرة تنافسية أعلى ونمو في الصادرات، وفق مركز "آي إن جي ريسيرش"، كان انتعاش إيطاليا بمثابة دفعة لأوروبا.اقرأ أيضاً: وزير المالية يتوقع نمو اقتصاد إيطاليا 1% في العام الجاريبقلم: Lionel Laurent