Mark Whitehouse
Mark Whitehouse writes editorials on global economics and finance for Bloomberg Opinion. He covered economics for the Wall Street Journal and served as deputy bureau chief in London. He was founding managing editor of Vedomosti, a Russian-language business daily.للإتصال بكاتب هذا المقال:https://www.twitter.com/mrkwhthsmwhitehouse1@bloomberg.netكيف يمكن اخضاع "كوين بيس" و"بينانس" للقانون؟
شنت "هيئة الأوراق المالية والبورصات" الأميركية (SEC) هجوماً جديداً في حرب رئيسها، غاري غينسلر، على قطاع التشفير، معلنةً عدم قانونية أكبر منصتين في العالم لتداول الرموز الرقمية المميزة، "بينانس" و"كوين بيس غلوبال".إنه أمر إيجابي، إذ جسدت الشركتان -بطرق لا حصر لها- ما يجب ألا يفعله الوسطاء الماليون. أما ما نحتاج إليه الآن، فهو دليل فعلي للقواعد.القضايا التي رفعتها "هيئة الأوراق المالية والبورصات" أمام المحكمة الاتحادية، تبدو كقائمة بعيوب ومشكلات الوسطاء، والتي يتفاعل معها معظم المستثمرين الأميركيين في قطاع التشفير. باعت "بينانس" و"كوين بيس" منتجات لها خصائص الأوراق المالية، دون تسجيلها كأوراق مالية. ومثل شركة "إف تي إكس" (FTX) التي انهارت، جمعت المنصتان بين خدمات تبادل العملات المشفرة، والوساطة، والمقاصة، والتي عادةً ما تفصل عن بعضها لتجنب تضارب المصالح، في حين أنهما فشلتا في استيفاء المعايير الأساسية للإفصاح أو حماية المستثمرين. وحسب "هيئة الأوراق المالية والبورصات"، فإن الشركتين بقيادة مالكي "بينانس"، أساءتا من بين أمور أخرى، استخدام أموال العملاء. فعلى سبيل المثال، وضعتا نحو 200 مليون دولار في حساب استُخدم لشراء يخت، وشاركتا في البيع وإعادة الشراء الفوري، التي ضخمت أحجام المعاملات بشكل مفتعل. إذاً، الهيئة مُحقة في تضييق الخناق على هذا السلوك.بقلم: Mark Whitehouse