Robert Burgess
Robert Burgess is the executive editor for Bloomberg Opinion. He is the former global executive editor in charge of financial markets for Bloomberg News. As managing editor, he led the company’s news coverage of credit markets during the global financial crisis. @BobOnMarketsللإتصال بكاتب هذا المقال:@BobOnMarketsbburgess@bloomberg.netالسوق الأهم في العالم بحاجة إلى الإصلاح قبل فوات الأوان
السوق الأكثر أهمية في العالم معطلة، فبدلاً من استخدام المقاييس الاقتصادية النموذجية، فإن سندات الخزانة الأميركية تتصرف مثل أطفال مذعورة من صوت غريب زعموا أنهم سمعوه في الليل.يتأرجح العائد على السندات القياسية لمدة عامين بشكل هائل، إذ تراوح متوسّط مدى الفرق بين الأعلى والأدنى خلال كل يوم من الأسبوع الماضي بنحو نصف نقطة مئوية. عادةً ما يُنظر إلى الحركة بمقدار نقطتي أساس على أنه تحرك كبير بالنسبة إلى السندات.ارتفع التقلب الضمني، الذي قِيسَ بمؤشر "آي سي إي بنك أوف أميركا موف"، إلى أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008 إبان ذروة الأزمة المالية العالمية. أفادت "بلومبرغ نيوز" يوم الجمعة بأن المتداول المخضرم آدم ليفنسون أغلق صندوق التحوط الخاص به، ما يجعله أول ضحية بارزة للتحركات الحادة في أسواق الدخل الثابت.بقلم: Robert Burgess
هل تعرض البنوك للعقارات التجارية المتعثرة يمثل أزمة جديدة؟
ثارت مخاوف المشاركين في السوق بسبب التداعيات المتوقَّعة لانهيار "سيليكون فالي بنك"، لكن هناك أزمة جديدة تختمر تحت السطح ناتجة عن تعرض القطاع المصرفي للعقارات التجارية الذي يتدهور سريعاً هو الآخر.تتوالى أنباء تخلف إحدى شركات العقارات الكبرى عن السداد كل بضعة أيام، ففي الأسابيع الماضية، تخلّف مالك مبنى تجاري تديره شركة "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت" (Pacific Investment Management) عن سداد سندات رهونات عقارية بقيمة 1.7 مليار دولار تقريباً تخص 7 من المباني ضمن مناطق مثل سان فرانسيسكو وبوسطن ونيويورك.قبل تلك الواقعة، تخلفت إحدى شركات مجموعة "بروكفيلد" (Brookfield) عن سداد قروض مرتبطة ببرجين للمكاتب في لوس أنجلوس. ظهر على قائمة القروض المعرضة للخطر رهن عقاري بقيمة 1.2 مليار دولار على مجمع في سان فرانسيسكو يملكه الرئيس السابق دونالد ترمب بالاشتراك مع "فورنادو ريالتي تراست" (Vornado Realty Trust).بقلم: Robert Burgessبروكفيلد است مانجمنت انك
41.35 USD-0.97
بروكفيلد است مانجمنت انك
41.35 USD-0.97
سقوط "سيليكون فالي بنك " ينبغي أن يخيفنا جميعاً
كان الخميس الماضي يوماً عصيباً على قطاع الصيرفة. تراجع مؤشر "كيه بي دبليو بنك إنديكس" القياسي 8.1% في أكبر هبوط له خلال يوم واحد منذ يونيو 2020. كان الخاسر الأكبر في المؤشر مجموعة "إس في بي فاينانشال غروب"، الشركة الأم لـ "سيليكون فالي بنك" (Silicon Valley Bank)، التي هوت 60%.لا يعود ذلك إلى أن "سيليكون فالي بنك" كان يشارك مصارف "جيه بي مورغان تشيس أند كو" "سيتي غروب" و"بنك أوف أميركا" أزمة لديهم؛ بل يرجع إلى أن أسهم تلك المؤسسات المصرفية العملاقة - يمكن القول إن الأمر كذلك في سوق الأسهم بأكملها – هي التي هبطت بسبب البنك. تمهل! ما هو "بنك سيليكون فالي"؟لا يعد المصرف الذي يقع مقره في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا اسماً معروفاً بدرجة كبيرة، لا يعتبر مؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية لكي يُحدث أزمة مصرفية على المستوى الوطني. مع إدارته لنحو 212 مليار دولار من الأصول، فإن حجمه أقل من عُشر "جيه بي مورغان". عملياً، يركز المصرف على أنشطة متخصصة تماماً، حيث يمول بصفة أساسية الشركات الناشئة ذات الصلة بأنشطة التكنولوجيا.بقلم: Robert Burgess
الحيرة تطال الجميع في سوق السندات
في وقت من الأوقات كان متداولو السندات يُعتبرون على قدر من القوة والمعرفة، بحيث وصفهم توم وولف بأنهم "أسياد العالم" في روايته "شعلة الغرور" (The Bonfire of the Vanities) الكلاسيكية، المنشورة في 1987، التي تدور أحداثها في "وول ستريت". وفي هذه الأيام، يبدون مثل غزالة علقت فجأة بين الأضواء القوية لمصابيح السيارات الأمامية. يشعر هؤلاء المتعاملون في سوق الدخل الثابت بالحيرة والارتباك، مثلهم مثل الجميع، بشأن ما ينتظر الاقتصاد في المستقبل. نستطيع أن نرى ذلك في مسح "جيه بي مورغان" الأسبوعي للمتداولين في سوق السندات، الذي نُشر الأربعاء. وقد كشف أن نسبة المشاركين في المسح الذين يقولون إن موقفهم محايد، لا مع "شراء" ولا "بيع" سندات الخزانة الأميركية، وهي المعيار العالمي، ارتفعت إلى 80%، وهي أعلى نسبة منذ أواخر 2011 في ذروة أزمة الديون السيادية الأوروبية، وأعلى كثيراً من متوسط النسبة، البالغ 59%، منذ ذلك الحين.يتوقع 9% فقط ارتفاع سندات الخزانة، فيما يتوقع 11% انخفاضها. باختصار، ليس لدى متداولي السندات موقف سائد.بقلم: Robert Burgessجيه بي مورغان تشيس اند كو
217.60 USD-2.38
جيه بي مورغان تشيس اند كو
217.60 USD-2.38
أزمة "الفيدرالي" التالية تغلي تحت سطح سندات الخزانة
تعرضت الأسواق لعدة ضربات في الأسابيع الأخيرة أولاً بسبب الحديث عن أن تراخي سوق العمل سيسمح للاحتياطي الفيدرالي الأميركي "بالتراجع" عن حملته القوية لرفع أسعار الفائدة، ثم من خلال التعليقات الصادرة عن محافظي البنوك المركزية بأن أي خطوة من هذا القبيل ستكون سابقة لأوانها، وهو ما أكده تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المدوي الذي صدر الخميس الماضي. لكن ربما يكون هناك حل من شأنه السماح للفيدرالي بمواصلة محاربة التضخم مع معالجة ما أصبح سريعاً أزمة محتملة في سوق سندات الخزانة الأميركية، التي تعتبر أهم سوق في العالم.لا يعد استخدام وصف "أزمة" هنا من قبيل المبالغة، فالسيولة تتبخر بسرعة، والتقلبات آخذة في الارتفاع، حتى الطلب في مزادات الديون الحكومية أصبح مصدر قلق، وهو أمر لم يتصوره أحد من قبل. كما أن الظروف مقلقة للغاية لدرجة أن وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، اتخذت خطوة غير عادية الأربعاء الماضي بالتعبير عن قلقها إزاء الانهيار المحتمل للتداول، وقالت بعد إلقاء خطاب في واشنطن إن وزارتها "قلقة بشأن فقدان السيولة الكافية" في سوق الأوراق المالية الأميركية البالغ قوامها 23.7 تريليون دولار. وهي على حق فيما تقوله، لأنه إذا تعطلت سوق سندات الخزانة في الولايات المتحدة؛ سيواجه الاقتصاد العالمي والنظام المالي مشاكل أكبر بكثير من التضخم المرتفع.بقلم: Robert Burgess
هل بلغ معدل إنفاق المستهلكين الأمريكيين ذروته؟
الخبر الاقتصادي المهم يوم الجمعة، كان صعود معدل الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل بأسرع وتيرة في 3 أشهر، مما أسهم في تسجيل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" أكبر نسبة ارتفاع أسبوعية منذ شهر مارس الماضي. للوهلة الأولى، قد يُنظر إلى هذا الأمر على أنَّه يمثل مرونة من جانب المستهلكين، برغم وصول التضخم إلى أعلى معدلاته منذ أوائل ثمانينيات القرن الماضي. ربما الأمر كذلك، لكن ما ليس مشجعاً، هو أنْ يضطر المستهلكون إلى البحث أكثر في جيوبهم ومدخراتهم من أجل تمويل هذا الإنفاق.اقرأ أيضاً: تراجع حاد بمبيعات التجزئة الأمريكية والتضخم يضغط على المستهلكينكشفت بيانات وزارة التجارة الأمريكية التي صدرت الجمعة أنَّ مشتريات السلع والخدمات زادت بنسبة 0.7% خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بشهر مارس المنصرم، عقب تعديلها وفقاً للأسعار الأعلى. في السنة الماضية، تم تسجيل أعلى نسبة زيادة عند 1.5%، وكان ذلك في شهر يناير. وبالتالي؛ فإنَّ مثل هذه الأرقام، يُفترض أن تقلل من أهمية الحديث الدائر حول حدوث ركود وشيك، لا سيما أنَّ الإنفاق الاستهلاكي يشكل نحو ثلثي الاقتصاد. غير أنَّ المسألة التي يجب أن تثير القلق؛ هي أنَّ معدل الإدخار الشخصي سجل تراجعاً جديداً وبنسبة كبيرة، إذ تراجع إلى أقل من نسبة 5% للمرة الأولى منذ عام 2009.اقرأ المزيد: ثقة المستهلك الأمريكي تسجل أدنى مستوى منذ 2011بقلم: Robert Burgessجيه بي مورغان تشيس اند كو
217.60 USD-2.38
جيه بي مورغان تشيس اند كو
217.60 USD-2.38
يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتوقع ركوداً
كان الأمر سريعاً، ففي أكثر من أسبوع، تحول موقف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول من الثقة في قدرة صانعي السياسة النقدية على تجنب دفع الاقتصاد نحو الركود، بالتزامن مع الإسراع في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، إلى تصريحاته يوم الخميس، بأن الانكماش الاقتصادي خارج عن سيطرة الاحتياطي الفيدرالي.ففي مؤتمر صحفي يوم 4 مايو، عقب رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة للإقراض لليلية واحدة بين البنوك بنصف نقطة مئوية، في أكبر زيادة منذ عام 2000، قال باول للصحفيين إن "الاقتصاد قوي"، ولا توجد مؤشرات على "قرب الاقتصاد من الركود أو التعرض له".اقتصاد العالم برسوم بيانية.. خطر ركود أوروبا وانكماش مفاجئ في أمريكاتعارض ذلك مع التصريحات التي أدلى بها باول يوم الخميس خلال مقابلة مع راديو "ماركيت بليس" (Marketplace)، حيث قال: "وبالسؤال عما إذا كان بإمكاننا تنفيذ هبوط سلس أم لا، قد يعتمد ذلك على عوامل لا يمكننا التحكم فيها"، ومن بين تلك العوامل التي ذكرها باول، الأحداث الجيوسياسية (الحرب في أوكرانيا)، واختناقات سلسلة التوريد (عمليات الإغلاق في الصين بسبب تفشي كوفيد -19).بقلم: Robert Burgess
لا تجزعوا حيال تنبؤات الركود المتزايدة
يبدو أن تركيز "وول ستريت" تبدّل أخيراً من سرعة ومدى رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ليصبح موعد الركود التالي. لا يتناقض الأمران في الواقع، إذ تُجمع الآراء على أن الاحتياطي الفيدرالي تأخر كثيراً عن الركب فيما يخص رفع أسعار الفائدة فلم يعد أمامه سوى تشديد السياسة النقدية لضبط التضخم ما يُجبر الاقتصاد على الانكماش. تكمن مشكلة هذه التوقعات في أنها تشبه قراءة صفحة من كتب خطط عمل مرحلة ما قبل الجائحة.كَثُر الكلام عن الركود منذ عدة أسابيع لكنه بلغ ذروة في عيد الفصح حين نشر كبير الاقتصاديين لدى "غولدمان ساكس" جان هاتزيوس تقريراً قدّر احتمالات الركود خلال عامين بحوالي 35%. أشار الباحث إلى أن 11 من أصل 14 دورة تضييقية في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية أعقبها ركود في غضون عامين.الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يفقد التحكم في قصة التضخميصعب الجدال حول الوقائع التاريخية، لكن إن كنا تعلمنا شيئاً من العامين الماضيين، فهو أن الاقتصاد والأسواق المالية يسيران في أرض لم يخبروها قبلاً، لا سيما بعد ضخ الحكومة الأمريكية تريليونات الدولارات من الدعم المالي وضخ الاحتياطي الفيدرالي تريليونات الدولارات في النظام المالي. واجه المحللون، كما يتضح، صعوبة في مواءمة النماذج القديمة مع النظام الجديد، فبدت التوقعات وكأنها أكبر من مجرد تخمينات. تُبيّن بيانات بلومبرغ أن الاقتصاديين توقعوا حتى منتصف العام الماضي وصول التضخم إلى حوالي 2.5% في 2022 رغم تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين 5% فعلياً في ذلك الوقت. قفز مؤشر أسعار المستهلكين منذ ذلك الحين إلى أكثر من 8%.بقلم: Robert Burgess