الجانب الأخلاقي لأسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة
تلقى الجهود التي يبذلها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لتهدئة الاقتصاد الأميركي، انتقادات من التقدميين، كالقول إنه يريد ركوداً "متوحشاً"، وإنه يحاول "طرد ملايين الأميركيين من وظائفهم"، وإنه يستخدم نبرة "خطيرة" في خطابه، وهذه كلها تعليقات، أدلت بها شخصية واحدة، هي عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ماساتشوستس، السيناتور إليزابيث وارين.أحياناً، تتحوّل الانتقادات بشأن زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلى رفع شعارات مضللة، تماماً كما حدث مراراً مع مهاجمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، باول، عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. لكن سؤال التقدميين جدير بالإجابة عنه: كيف يمكن تبرير تشديد السياسة النقدية من الناحية الأخلاقية، رغم أنه من المتوقع أن يكون لها أثر سلبي على التوظيف؟ما يجعل السؤال صعباً، هو أن تكاليف التضخم في الولايات المتحدة، رغم خطورتها، موزعة، في حين أن التكاليف المرتبطة بالبطالة مركّزة للغاية. تمثل تكاليف البطالة تكاليف شخصية، وغالباً ما تكون قاسية. يمكن أن تنطوي على عائلات مفككة، وصحة عقلية معرّضة للخطر، وانحسار للتوقعات على المدى البعيد.خروج الاحتياطي الفيدرالي من عادة التقشف النقدي الجديدة قد يكون صعباًالتضخم والتوظيففي هذه الأثناء، من غير الممكن أن تكون الخسائر البشرية للبطالة هي وجه الاعتراض الذي تريده وارن والمراقبون من ذوي الآراء المشابهة. إذا كان الأمر هكذا، فإن هذا يعني أن تشديد السياسة النقدية لا يعد مبرراً على الإطلاق. وهذا، لا يمكن أن يكون صحيحاً.يمتلك بعض أصحاب الرأي التقدمي أيضاً، نظرة مبسطة للتفكير في العلاقة بين البطالة والتضخم. خلال موجة التضخم المرتفع الحالية، كررت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، تصريحها بأنه قيل لها في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، عندما حضرت إلى الكونغرس، إن التضخم يرتفع كلما تراجعت البطالة.فائدة الرهن العقاري الأميركية تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ 2007ربما قيل لها ذلك، بما يعكس حكمة تقليدية تعود إلى عصر سابق. شهدت فترة أوائل الثمانينيات من القرن الماضي ركوداً حاداً ناجماً بصورة هائلة عن محاولة كبح التضخم. لكن ادعاءها بأن التضخم ارتفع مع تراجع البطالة، ثبت خطأه عبر مسيرتها المهنية. فقد تراجعت البطالة في الفترة من 1992 إلى 1998، ومرة أخرى من 2011 إلى 2020، من دون أن يترافق ذلك مع ارتفاع التضخم.شبح الركودعلى المدى البعيد، لا يبدو أن التساهل مع التضخم المرتفع يزيد التوظيف، كما لا يمثل التضخم المنخفض، خطراً عليه. وبالتالي، فإن الحفاظ على تضخم منخفض هو هدف منطقي طويل الأجل. والسؤال حالياً هو: ما الذي يتعين على البنك المركزي القيام به عندما ينتصر ويرسي نظام التضخم المنخفض، ولكن بتكلفة باهظة - كالركود الذي وقع في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي- وهي النهاية التي قد يواجهها حالياً؟أحد الخيارات، الذي يدفع خطاب وارن نحوه، هو قبول المستوى الراهن من التضخم، باعتبار أن خفضه سيؤدي إلى ضعف سوق العمل. لكن قبول مستوى التضخم الحالي، ربما يرقى عملياً لقبول معدل تضخم أعلى. إن توقعات السوق للتضخم، على مدى فترة تمتد من 5 إلى 10 أعوام مقبلة في الوقت الحاضر، تتجاوز بقدر قليل فقط الهدف السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.الاستسلام لليأس، قد يزيد من هذه التوقعات، لتصبح واقعاً بحد ذاتها. عندها سيواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نسخة أسوأ لخياره الحالي: إما القبول بأن التضخم سيندفع إلى الأعلى، أو يتخذ إجراءات صارمة على حساب البطالة. إن التغاضي عن اتجاه التضخم نحو مزيد من الارتفاع، والتراجع عن جهود مكافحته بسبب المخاطر من أن يؤدي ذلك إلى زيادة البطالة، ومن ثم الاضطرار فيما بعد إلى التدخل، كل ذلك يضعنا في الطريق ذاته الذي تعرضت معه الولايات المتحدة لذاك الركود الحاد في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي.تشديد السياسة النقديةتتعلق الخيارات المتبقية بدرجات تشديد السياسة النقدية: كثيراً أو قليلاً، سريعاً أو بطيئاً. تشير حقيقة أن التوقعات تحت السيطرة، إلى أنه ربما لا يزال من الممكن استعادة التضخم المنخفض دون زيادة كبيرة في نسبة البطالة. هذه حجة للتحرك بطريقة سريعة. لذا فإن الحقيقة هي أن البطالة لا تزال منخفضة إلى حد ما. انطلاقاً من توقعاتهم، يعتقد صنّاع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بأنه يمكنهم السيطرة على التضخم بينما تصل البطالة إلى ذروتها عند 4.4%، وهو أقل مما كانت عليه في أي شهر من الفترات الرئاسية للرئيسين الأميركيين السابقين، دونالد ريغان، و باراك أوباما.ربما يجد بنك الاحتياطي الفيدرالي تصميمه تحت الاختبار، في حال بدأ معدل التضخم في التراجع. قد يكون هناك إغراء للتوقف عن تشديد السياسة النقدية عندما يهبط التضخم إلى 3% بدلاً من التسبب في معاناة إضافية مطلوبة للتراجع إلى هدف الـ2%. إذا كان التضخم متوقعاً ومستقراً بطريقة نسبية، فقد لا يفرض متوسط 3% تكاليف أعلى كثيراً من 2%. لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتخذ هذا الخيار دون النظر في الاعتبارات الأخرى. في هذه الحالة، سيتخلى عن هدفه المبدئي تحت الضغط، وهو ما من شأنه أن يجعل التزاماته المستقبلية أقل مصداقية.أقر باول في تصريحاته الأخيرة بتكلفة استعادة استقرار الأسعار، لكنه أشار إلى أنه من دون ذلك، "لن يؤدي الاقتصاد عمله بما يحقق مصالح أي أحد". وأوضح أن بديل تبني الإجراء المطلوب حالياً، هو المخاطرة بتضخم أعلى، ثم ركود أكثر حدة. من هنا، يبدو المنتقدون على خطأ: يتعين عليه المضي في تشديد السياسة النقدية، وبضمير مرتاح.بقلم: Ramesh Ponnuru
الاحتياطي الفيدرالي قد يخاطر بمستقبل الاقتصاد إذا فشل في كبح التضخم اليوم
توافقت الآراء على أنَّ بنك الاحتياطي الفيدرالي انتظر وقتاً طويلاً جداً للبدء في تشديد سياسته النقدية. كان ذلك أيضاً رأي بن برنانكي، الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي. كما وافقته جانيت يلين الرأي، وهي رئيسة سابقة للبنك، وتشغل الآن منصب وزيرة الخزانة، مشيرةً إلى أنَّها استهانت كغيرها من المراقبين بالمستوى الذي قد يصل إليه التضخم، وإلى متى قد يستمر.يدور جدل كبير بين مراقبي الاحتياطي الفيدرالي، إذ يتساءل عدد كبير منهم ما إذا كان البنك المركزي يشدد سياسته أكثر من اللازم وبوتيرة سريعة اليوم.في هذا السياق، يراود جوش بيفنز، رئيس الأبحاث في معهد السياسات الاقتصادية، شعور القلق حيث قال لصحيفة "هافينغتون بوست" (Huffington Post): "إذا كان السبب الكامن وراء الركود الذي نشهده اليوم هو إجراءات البنك المتسرعة لرفع أسعار الفائدة؛ فسيكون ذلك خطأ واضحاً".ذكرت ميغان مكاردل، كاتبة في صحيفة "واشنطن بوست"، أنَّ المرة الأخيرة التي شهد فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي تضخماً مرتفعاً، كانت في عهد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "بول فولكر" حيث قاد السياسة الاقتصادية الأميركية في محاولة لإنهاء التضخّم المُكوَّن من رقمين في أوائل الثمانينيات. إلّا أنَّ هذه السياسة تسببت بركودٍ كبيرٍ. كما أشارت إلى أنَّ تكاليف الركود مرتفعة جداً، إذ يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يسعى إلى تحقيق استقرار التضخم ليقوم بخفضه تدريجياً- إذا كان ذلك ممكناً.الركود إن حصل.. لن يكون مرعباً كما يبدولا تجزعوا حيال تنبؤات الركود المتزايدةيعتبر هذا الخيار، مثل دواعي القلق الكامنة خلفه، معقولاً. كما أنَّ مدى السرعة التي ينبغي أن يرفع فيها البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة هي مسألة مقدار وحكم. لكنَّ مقارنة ظروفنا الراهنة بظروف فولكر لابدّ أن تحُث بنك الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ التدابير اللازمة بشكل أسرع.بقلم: Ramesh Ponnuru
ليس من مهام الاحتياطي الفيدرالي وقف التضخم الناتج عن أزمة العرض
فلاديمير بوتين جعل من مهمة جيروم باول الصعبة، مهمة أصعب.حتى قبل أن يبدأ الرئيس الروسي غزو أوكرانيا، كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي يواجه ضغوطاً من أجل مواجهة التضخم، دون أن يتسبب ذلك في ركود اقتصادي –في مهمة خطيرة كانت زيادة أسعار الفائدة بنسبة صغيرة هذا الأسبوع أحدث مشاهدها. أما الحرب، فهي تجعل هذه المعضلة أكثر تعقيداً، بزيادة وتيرة ارتفاع الأسعار وإضعاف الاقتصاد في الوقت ذاته، إذ إن تأثير الأولى (زيادة الأسعار) يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإسراع في رفع أسعار الفائدة. أما الأثر الثاني (إضعاف الاقتصاد)، فيتطلب منه التروي في ذلك.اقرأ أيضاً: الاحتياطي الفيدرالي يعتمد على التخمين في تحديد أسعار الفائدةتنبيه: هذه المقالة لن تحاول حل المعضلة التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي، والمتعلقة بما ينبغي أن يفعل. لكن مع ذلك، هناك طريقة للتفكير في حلول وسط، ربما تكون مفيدة، وهي تبدأ بنبذ فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي ينبغي عليه أن يحارب التضخم من الأساس.بدلاً من ذلك، دعونا نفكر في طريقتين لارتفاع معدل التضخم. أحياناً يحدث التضخم بسبب زيادة وتيرة الإنفاق في مختلف جوانب الاقتصاد، وأحيانا أخرى يحدث بسبب أزمات سلبية يتعرض لها مستوى الإنتاجية.اقرأ المزيد: كيف سهلت حرب بوتين وظيفة جيروم باول؟في الحالة الأولى، ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي أن يتولى مسؤولية مواجهة الزيادة في معدل التضخم، إذ تكون هذه الزيادة ناتجة عن سبب نقدي خالص –هو الإفراط في الإنفاق. وينبغي على الاحتياطي الفيدرالي أن يرى في هذا النوع من التضخم مشكلة، هو نفسه الذي تسبب بها وليست مشكلة وقعت عليه. وقد أوضح جوشوا هندريكسون، أستاذ الاقتصاد في جامعة مسيسيبي، أن تغيير البنك المركزي نظرته إلى المشكلة على هذا النحو، كان عاملاً رئيسياً في السيطرة على التضخم بعد حقبة سبعينيات القرن الماضي.خلال فترة طويلة من السبعينيات، كان الاحتياطي الفيدرالي يعتبر أن العوامل الحقيقية الدافعة لمعدل التضخم، هي عوامل غير نقدية، مثل جشع البلدان المنتجة للنفط، والشركات الكبيرة، والنقابات العمالية. وقد تسبب هذا التحليل في تكبيل قادة البنك المركزي، وجعلهم عاجزين عن تحقيق استقرار الأسعار.سبب ارتفاع التضخملم يتراجع معدل التضخم إلا عندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي يرى أن المشكلة الرئيسية تتمثل في زيادة المعروض النقدي، وهي مشكلة يستطيع أن يسيطر عليها. ومعنى ذلك أن نفهم أن الاحتياطي الفيدرالي هو من كان سبباً في ارتفاع التضخم، وليس مجرد أنه عاجز عن وقفه. وقد شرح هندريكسون ذلك في إحدى مقالاته الشهر الماضي، موضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي كان يعفي نفسه من المسؤولية باعتباره رجل إطفاء عديم الفاعلية، بينما هو في حقيقة الأمر من كان يشعل الحرائق، وينبغي عليه أن يتوقف عن صب الوقود.في النوع الثاني من التضخم، لا تزيد كمية الإنفاق الإجمالية في الاقتصاد، وبدلاً من ذلك تتسبب أزمة العرض السلبية في أن كمية الإنفاق ذاتها تشتري كمية من السلع أقل عدداً أو حجماً وأعلى سعراً. فلا يكون الاحتياطي الفيدرالي مسؤولاً عن هذا النوع من زيادة الأسعار وقلة الإنتاج. ولا يتعلق السؤال هنا بما إذا كان البنك المركزي يستطيع مواجهة هذا النوع من التضخم أم لا – فهو يستطيع – وإنما بما إذا كانت تلك المواجهة واجبة أم لا.إن معالجة سلاسل التوريد تتجاوز قدرة أي بنك مركزي بطبيعة الحال. وما يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يفعله يقتصر على تخفيض مستوى الإنفاق، ما يمثل بدوره ضغطاً هبوطياً على مستوى الأسعار. غير أن ذلك يعد استجابة خاطئة في مواجهة أزمة نقص المعروض، لأنها تواجه ندرة في البضائع باصطناع ندرة في النقود، وتصبح النتيجة المترتبة على ذلك هي مضاعفة أثر الضربة التي وجهتها أزمات العرض فعلاً إلى مستويات المعيشة.من النقائص المؤسفة الكثيرة التي نراها في عالم الحقيقة، أن هذين النوعين من التضخم قد يقعان معاً في الوقت ذاته، وقد حدث ذلك في سبعينيات القرن الماضي، كما أنه يحدث في الوقت الراهن.خطآن محتملانهذا التزامن يفتح الباب أمام اقتراف خطأين مختلفين، أحدهما أن نعزو مشكلة التضخم كاملة إلى أزمات العرض التي تخرج عن سيطرة الاحتياطي الفيدرالي، ونتجاهل الإفراط في الإنفاق، مثلما فعل البنك المركزي في سبعينيات القرن الماضي. أما الخطأ الثاني، فهو التعامل مع مشكلة التضخم كما لو أنها تعبير خالص عن فرط الإنفاق، وأن نتجاهل تأثير أزمات العرض. وقد ارتكب الاحتياطي الفيدرالي ما يشبه هذا الخطأ في عام 2008: فقد دفعه الخوف من ارتفاع أسعار الوقود إلى تطبيق سياسة تقشفية مفرطة ساهمت في حدوث الركود العظيم.المسار السليم إذن من الناحية النظرية، هو أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتحديد أسعار الفائدة، وأن يضبط توجهاته بشأن أسعار الفائدة في المستقبل، بهدف تحقيق استقرار مستوى الإنفاق. سيؤدي ذلك في اللحظة الراهنة إلى إضعاف نمو الاقتصاد، لكنه لن يتقبل من معدل التضخم الذي يتجاوز المستوى المستهدف، سوى ذلك الجزء الناتج عن أزمات جانب العرض.لاشك في أن ذلك، مما يسهل فيه القول ويستعصي على الفعل. غير أن إرساء هذا الهدف سيساعد قادة البنك المركزي على تحديد حجم تأثير الحرب الروسية – وقرارات الإغلاق المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" في الصين في ما يخص الموضوع – على السياسة النقدية. هناك احتمال أن تؤثر الأحداث العالمية سلباً على مستويات الإنفاق، مثلاً عن طريق إشاعة التوتر بين الناس بما يجعلهم يتمسكون بأرصدتهم الدولارية بدلاً من إنفاقها على الاستهلاك والاستثمار. غير أن التأثير المؤكد للأزمات الخارجية، هو مزيد من اضطراب سلاسل التوريد.ترحيب السوقلا ينبغي لذلك أن يثني الاحتياطي الفيدرالي عن هدفه. فهو يحتاج إلى تطبيق التقشف النقدي، لأنه سمح بنمو مفرط وسريع في مستوى الإنفاق. وقد لقي إعلانه هذا الأسبوع برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية ترحيباً، وإن كانت تلك خطوة ربما غير كافية في هذا الاتجاه.غير أن الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي أن يسمح لمشكلة سلاسل التوريد الناتجة عن سلوك روسيا والصين أن تؤثر على قراره في ما يتعلق بحجم ووتيرة التقشف النقدي الذي يحتاج إلى تطبيقه. فلا يجب أن يفرض التقشف النقدي لمجرد أن تلك الأحداث تتسبب في زيادة الأسعار. ولا ينبغي عليه أيضاً أن يقلل من درجة التقشف النقدي لمجرد أن هذه الأحداث تلحق ضرراً بمستوى الإنتاج في الولايات المتحدة. فقد عكّر بوتين صفاء الصورة التي يتحرك فيها البنك المركزي، لكنه لم يغير مهمته.بقلم: Ramesh Ponnuru