لهذه الأسباب لن تنخفض أسعار المنازل في أميركا رغم الركود المرتقب
رفع "الاحتياطي الفيدرالي" أسعار الفائدة بأعلى وتيرة منذ عام 1994 للحد من ارتفاع التضخم، فيما قد تدفع سياساته بنهاية المطاف إلى تعزيز -وليس الحد من- أحد العوامل الرئيسية المسؤولة عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو تكلفة الإيجار.في ما يلي السبب وراء ذلك، فمع ارتفاع الفائدة على قروض الرهن العقاري في المتوسط إلى نحو 6%، واستمرار ارتفاع أسعار المنازل، يرتفع إجمالي المدفوعات بمئات الدولارات شهرياً، ويزداد أعداد الأميركيين غير القادرين على امتلاك منزل، وبدلاً من الشراء يُضطر كثير منهم إلى الاستئجار، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإيجار.قال تايلور مار، نائب كبير الاقتصاديين في "ريدفين" (Redfin) المتخصصة في العقارات، في وقت سابق من هذا العام إن "مدفوعات الرهن العقاري تجاوزت إيجارات عديد من المنازل، ورغم ارتفاع تكلفة الإيجار هذا العام فإنه أصبح أكثر جاذبية من الشراء لدى عديد من الأميركيين".تُظهِر بيانات "ريدفين" (Redfin) ارتفاع متوسط الإيجارات في الولايات المتحدة في مايو 15% على أساس سنوي، متجاوزة المستوى القياسي البالغ 2000 دولار، مع ارتفاع الإيجارات المطلوبة بنسبة 50% تقريباً في أوستن وتكساس، وبأكثر من 30% في سينسيناتي وسياتل وناشفيل.اقرأ أيضاً: معركة إخلاء المنازل الأميركية من مستأجريها تشتعل مجدداًما لم يزدَد المعروض من الشقق والمنازل، ستبقى الإيجارات مرتفعة، حتى في حالة حدوث بعض الركود الاقتصادي، الذي سيدفع البعض إلى الحصول على رفقاء في السكن، والعيش في مساحة أقل.بقلم: Lisa Abramowicz
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يفقد التحكم في قصة التضخم
يتأهب مجلس الاحتياطي الفيدرالي لزيادة أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ 40 سنة، بعد أن بات خطاب صناع السياسة المتشدد أكثر جرأة خلال الأسبوع الماضي. بيد أن المعضلة تكمن في أن مضاربي السندات يستمرون في زيادة توقعاتهم لمعدلات صعود التضخم في الأجل البعيد، ما يعد تطوراً مثيراً للقلق تماماً بالنسبة للبنك المركزي والاقتصاد والأسواق المالية.يراهن المضاربون على أنه حتى في ظل تعزيز بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لهدفه لسعر فائدة التمويل بمقدار 2.5 نقطة مئوية خلال السنة الجارية ليصل إلى 3%، فلن يكون ذلك كافياً لإعادة معدل التضخم إلى 2% خلال العقد القادم من حوالي 8.5% في الوقت الحالي.هل هناك من يدلني على وسيلة جيدة للتحوط من التضخم؟خلال الأسبوع المنصرم، صعدت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين إلى أعلى مستوياتها منذ سنة 2018 حيث دعم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول فكرة إقرار زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية عندما يجتمع صناع السياسة النقدية خلال أسبوعين، حيث إن مسؤولين عديدين يرون إقرار زيادة "واحدة أو أكثر" من هذا القبيل بحسب ما يقتضي الأمر.رغم ذلك، حافظت توقعات معدلات التضخم للمدى الطويل على الارتفاع. صعد معدل التضخم الضمني في السوق على مدى الأعوام الخمسة إلى العشرة المقبلة إلى أعلى مستوى منذ سنة 2014، وبلغ نحو 2.6%، فيما زادت النسبة لتحقيق تعادل العائدات للسندات فئة 10 سنوات والسندات المحمية من التضخم لنفس الفترة إلى أعلى مستوياتها منذ 1998 على الأقل، حيث تجاوزت 3%.الهبوط الآمنعبر مرجحو المسار الصاعد للسندات طويلة الأجل في شركة "هواسنغتون انفستمنت مانجمنت" (Hoisington Investment Management Co) عن قلقهم في خطابهم خلال الربع الأول إلى المستثمرين، حيث قالوا إن الهبوط الاقتصادي سيعطي الأفضلية لشراء سندات الخزانة طويلة الأجل، ولكن "يتعين على المستثمرين أن يكونوا على حذر" من فشل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الحد من معدلات التضخم بطريقة كافية.كلما تباطأ الاحتياطي الفيدرالي في قراراته كان الهبوط الاقتصادي أشدّ قسوةكل هذا يدل على واحد من أمرين: إما أن البنك المركزي الأكثر أهمية على مستوى العالم فقد السيطرة على معدلات التضخم، أو أنه لن يسعى حتى لإعادته إلى هدفه البالغ 2%. قال جلين هوبارد أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة كولومبيا يوم الجمعة في برنامج "بلومبرغ سيرفيلانس" : "إذا أراد بنك الاحتياطي الفيدرالي إعادة معدل التضخم إلى نسبة 2%، أعتقد أن هناك صعوبة لتصديق أن الهبوط الآمن مسألة ممكنة". يتفق المضاربون على ذلك، حيث تشير أسعار تعادل العائدات إلى أنهم يعتقدون أن صناع السياسة النقدية سيتفادون إفشال الاقتصاد وسيخطئون على صعيد فعل ما هو أقل من ذلك، وليس أكثر عندما يرتبط الأمر بتشديد السياسة النقدية.مع الاستفادة من الإدراك المتأخر للأمر، يظهر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ارتكب خطأ بمواصلة شراء السندات لدعم الاقتصاد خلال فترة وباء كورونا، رغم إظهار سوق العمل مؤشرات على النشاط الزائد وصعود معدلات التضخم. تشير التجربة الأخيرة إلى أنه ليس من المفترض بالنسبة للمضاربين استبعاد أن يستمر حدوث أخطاء إضافية على صعيد السياسة النقدية.دلائل التضخمبالتأكيد توجد بعض الأدلة على أن معدلات تضخم المستهلكين إما وصلت لذروتها أو أنها ستبلغها في غضون الشهور القليلة القادمة. لكن العلامات على أن الشركات تنقل بسلاسة التكاليف المتنامية قد تحد من سرعة تباطؤ معدلات ارتفاع التضخم. صعدت أسعار أسهم شركة "كيمبرلي كلارك" (Kimberly-Clark Corp) بأعلى مستوى في غضون 22 سنة يوم الجمعة بعد الإعلان عن نتائج مبيعات الربع الأول من السنة الجارية والأرباح التي تجاوزت التقديرات، حيث نجحت الشركة المصنعة للحفاظات وورق التواليت في نقل تكاليف الإنتاج العالية إلى المستهلكين. كانت أسهم شركات السفر على غرار "يونايتد إيرلاينز" (United Airlines Holdings Inc) قوية حيث زادت الإجازات ورحلات العمل إلى مستويات مساوية أو أعلى مما كانت عليه بالمقارنة بما قبل تفشي الوباء في سنة 2019، ما سمح لها بزياده الأسعار.الطريقة الأبسط لتحسين السياسة النقديةيقدر جوناثان غولوب، الذي يعمل كبيراً لمحللي الأسهم الأمريكية في مجموعة "كريدي سويس"، أنه مع إعلان ما يصل إلى 25% من الشركات المدرجة في "مؤشر ستاندرد آند بورز 500" عن أرباح الربع الأول من السنة الحالية، فإن النتائج تفوق التقديرات بنسبة 8.2% في المتوسط و77% من تلك الشركات تجاوزت التوقعات.رغم ذلك، بينما يتحدث بنك الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة أسعار الفائدة بأكبر قدر لمرة واحدة منذ سنة 2000، فإنه لم يقم بأي إجراء جريء. بالإضافة إلى ذلك، سمح البنك لأصول ميزانيته العمومية بالزيادة بحوالي 200 مليار دولار خلال السنة الحالية لتصل إلى 8.96 تريليون دولار اعتباراً من الأسبوع الماضي، بحسب بيانات جمعتها بلومبرغ.في حال أراد بنك الاحتياطي الفيدرالي استرداد السيطرة على سردية التضخم، يتعين عليه أن يقوم بتحرك جريء لمواكبة حديثه الصارم. وكلما أخفق في التحرك لمدة أطول، ارتفع الحد لما يعد جريئاً.بقلم: Lisa Abramowiczيونايتد ايرلاينز هولدينغز انك
52.74 USD+0.61
يونايتد ايرلاينز هولدينغز انك
52.74 USD+0.61
موسم نتائج الأعمال سيكون محرجاً للفيدرالي
توشك الشركات الأمريكية أن تُظهر للاحتياطي الفيدرالي إلى أي مدى يتخلّف عن المنحنى فيما يتعلق بالسياسة النقدية.وبدأت الشركات الأمريكية تفصح عن نتائج أعمالها للربع الأول الأسبوع الجاري، والأوائل هم البنوك الكبرى بقيادة "جيه بي مورغان تشيس آند كو"، و"غولدمان ساكس"، ومن المرجح أن تقدّم هذه التقارير والتوقُّعات التي يقدّمها مديرو الشركات صورة أوضح عن اقتصاد سريع الحركة أكثر من معظم البيانات التي يتم إصدارها في هذا الوقت.وبطريقة معاكسة، كلما كان أداء الشركات أفضل، تعيّن على البنك المركزي أن يكون أكثر تشدداً لمقاومة نجاحها.باول: "الفيدرالي" الأمريكي مستعد لرفع الفائدة 0.5% في مايو إذا لزم الأمروبالتأكيد، لا يريد الفيدرالي أن يكون في وضع يحاول فيه بفاعلية نسف النمو والطلب، ولكن قد لا يكون لديه أي خيار إذا كانت الشركات تقدّم دليلاً على أنَّها قادرة على تمرير الأسعار الأعلى بسهولة إلى المستهلكين، وبالتالي؛ يواصلون تغذية أعلى معدل تضخم منذ أوائل الثمانينيات.بقلم: Lisa Abramowiczمؤشر بلومبرغ للدولار الفوري
1,224.18 USD+0.23
مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري
1,224.18 USD+0.23
الاحتياطي الفيدرالي يتجه بالاقتصاد نحو سقطة مؤلمة
تُنذر الأصول عالية المخاطر الاحتياطي الفيدرالي بأن عليه أن يتحرك بسرعة وقوة نحو تشديد السياسة النقدية أو أن تكون تداعيات الزيادة الوشيكة في أسعار الفائدة أسوأ بكثير. ضعوا في اعتباركم، رغم أن ذلك مقلق، أنه في أي الحالين لا يبدو بإمكان أهم بنك مركزي في العالم درء الهبوط العنيف للاقتصاد الذي يخشاه الجميع.يراهن المتعاملون بأسعار الفائدة حالياً على ست زيادات من الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية العام. كما أن طريق أسهم الولايات المتحدة وعرة، فيما هبط مؤشر ناسداك 15.6% من علو، حيث سجل أعلى مستوياته في نوفمبر.هدف التضخم عند 2% يجب أن يصبح من الماضيهبطت أسهم شركات شهيرة مثل "نتفلكس" و"ميتا بلاتفورمز" و"زووم فيديو كوميونيكيشنز" بدرجة أعنف حيث فقدت نحو 40% من قيمتها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. بدأت موجة بيع مكثفة على سندات الشركات حالياً مع ارتفاع العائد على سندات الشركات الأمريكية ذات الدرجة الاستثمارية إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020 بالمقارنة مع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.الخبر الطيب، على الأقل حتى الآن، هو أن الشركات المصنفة على أنها أسهم مضاربة لا تواجه صعوبة كبيرة بالاقتراض، رغم ستة أسابع متتالية من التخارج من الصناديق عالية المخاطر ومرتفعة العائد. يشير ذلك إلى أن مستثمري السندات لا يشنون "إضراباً عن الشراء" من شأنه أن يهدد بركود كامل في سوق الائتمان بالغة الأهمية.بقلم: Lisa Abramowicz
ما هي رسائل الأسبوع الماضي الثلاث للمستثمرين؟
أتى الأسبوع الماضي بثلاث رسائل مهمة تتعلق بالاقتصاد الأمريكي والأسواق والاحتياطي الفيدرالي.الأولى هي أن التضخم يترسخ في الاقتصاد مثيراً قلقاً شديداً لدى صانعي السياسة النقدية. الثانية كانت أن مزيداً من المستثمرين والمستهلكين يرون أن وتيرة ارتفاع الأسعار واستجابة الاحتياطي الفيدرالي المحتملة ستسرع وتيرة انكماش الاقتصاد.أما الثالثة فهي أنه رغم أن العقل الجمعي للأسواق يشير الى أن المستثمرين متيقنون من النتيجة النهائية للنمو والتضخم، إلا أن هذا المسار يبدو أكثر إثارة للمخاوف.المستثمرون المصدومون يراقبون السندات طويلة الأجل ويترقبون إشارات "الفيدرالي"لذلك، رغم البيانات الحكومية المعلنة الخميس بارتفاع "مؤشر أسعار المستهلكين" في يناير 7.5% على أساس سنوي، وتسجيل أكبر زيادة منذ 1982، ما يزال هناك على ما يبدو انقساماً كبيراً بين من يعتقد أن التضخم راسخ، ومن يراه مؤقتاً، حتى لو لم يرغبوا باستخدام كلمة "مؤقت".يبدو أن جيمس بولارد، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس انضم لمعسكر من يرون التضخم راسخاً، ويجد ضرورة برفع هدف الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية البالغ 0.25% بواقع 100 نقطة أساس بحلول يوليو.ارتفعت توقعات السوق لرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة المقبل لمجلس "الاحتياطي الفيدرالي" يومي 15 و 16 مارس، لتبلغ 90% مقارنة بنسبة نقطة واحدة قابلة للتجاهل قبل أسابيع قليلة.بقلم: Lisa Abramowicz
حانت لحظة غضب العائد الحقيقي للسندات
سجل الأسبوع المنصرم تحولاً درامياً في التصورات والأفكار. لم يعد قادة البنوك المركزية يتحلون بالصبر عندما يتعلق الأمر بالتضخم. أوضح ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في اجتماع الأسبوع الماضي عندما أكد على زيادة سعر الفائدة في مارس. ورفضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الخميس أن تكرر تصريحاتها السابقة بأنَّ رفع أسعار الفائدة هذا العام "غير محتمل". وبدلاً من ذلك؛ ذكرت أنَّ صنّاع السياسة النقدية يساورهم "قلق عام" بشأن التضخم، وأنَّها منفتحة على زيادة أسعار الفائدة في العام الحالي. ثم هناك، بطبيعة الحال، بنك انجلترا الذي درس صناع سياسته النقدية زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعهم الأخير.جاء رد فعل الأسواق سريعاً وإن لم يكن كارثياً. فانخفضت كمية السندات ذات العوائد السلبية بنسبة 20% في الأسواق العالمية خلال يوم واحد، مسجلة أدنى مستوى منذ أكتوبر 2018. وارتفعت العوائد على سندات الحكومة الإيطالية إلى أعلى مستوى منذ مايو 2020، وتحول العائد على سندات ألمانيا أجل 5 سنوات إلى موجب لأول مرة منذ عام 2018.في الولايات المتحدة، كانت الحركة أضعف في البداية. ولكن بعد تقرير الوظائف في شهر يناير الذي نشر يوم الجمعة، وجاءت نتائجه قوية بصورة مثيرة للدهشة؛ ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ يناير 2020، وبدأ المتعاملون يراهنون على احتمال رفع أسعار الفائدة ست مرات بحلول نهاية العام. وأخيراً بدأ المستثمرون يحصلون على عائد حقيقي موجب على سندات الولايات المتحدة لأجل 30 عاماً لأول مرة منذ شهر يونيو الماضي.اقرأ المزيد: نهاية عصر عوائد الديون الأوروبية السلبيةوبرغم كل هذه الأرقام القصوى؛ لم تبدأ الأسواق فعلاً في فهم ما ستعنيه سياسة التقشف المتزامنة من قبل البنوك المركزية في البلدان المتقدمة، في نهاية المطاف.إنَّ عودة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أسعار فائدة طبيعية أمر، وإنهاء البنك المركزي الأوروبي سياسة أسعار الفائدة السلبية لأول مرة منذ عام 2016 –مع نهاية العام الحال – أمر آخر. أضف مع هذين العاملين المسار الاقتصادي شديد الغموض، وأكبر اندفاع تضخمي منذ عقود؛ حتى نجد أنفسنا في منطقة مجهولة إلى حد بعيد.إنَّ هذه التحركات ستترتب عليها آثار كبيرة حتماً، فقد أمضى المستثمرون سنوات عديدة يخسرون أموالاً عبر حيازة سندات الأسواق المتقدمة التي لا تدر عائداً. فماذا سيفعلون عندما يبدأون فعلاً في الحصول على عائد حقيقي؟ وكيف سيقيّمون السندات الأعلى خطراً التي سعرت على أساس أنَّ الانخفاض القياسي في العوائد سيستمر إلى الأبد؟بقلم: Lisa Abramowiczأمازون دوت كوم انك
186.46 USD-0.24
أمازون دوت كوم انك
186.46 USD-0.24
