ماثيو إغليسيس: سندمر الاقتصاد.. حجة الجمهوريين الأخيرة
في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، تبنى حلفاء ترمب فجأةً رسالةً جديدةً مفادها أن على الولايات المتحدة إجراء تخفيض كبير وفوري على الإنفاق العام.بقلم: Matthew Yglesiasمؤشر بلومبرغ للدولار الفوري
1,274.17 USD+0.01
مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري
1,274.17 USD+0.01
هاريس قادرة على ترويج برنامج بايدن الاقتصادي أفضل منه
أخيراً، وبعد أسابيع من التكهن والتخمين، عرفت أميركا الخطوط العامة في برنامج كامالا هاريس للسياسة الاقتصادية، والذي هو بالأساس برنامج جو بايدن الاقتصادي، للأسفبقلم: Matthew Yglesiasولمارت انك
84.75 USD+3.10
ولمارت انك
84.75 USD+3.10
ماثيو إيغليسياس: دروب ترمب مليئة بالعجز إذا فاز بالرئاسة
يمكن تفسير تقدم دونالد ترمب على جو بايدن إلى حد بعيد بأنه يعكس عدم رضا الناخبين عن الاقتصاد– والذي يتمثل على وجه التحديد، في المخاوف إزاء ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. من المرجح أن يصبح الوضع أسوأ كثيراً إذا أصبح ترمب رئيساً.أكد رئيس مجلس النواب مايك جونسون الشهر الماضي أنه يعمل على مشروع قانون لضبط الميزانية يتضمن -على سبيل المثال لا الحصر- تمديداً كاملاً لقانون تخفيض الضرائب والوظائف في عام 2017، والذي من المقرر أن ينتهي في 2025.ذكرت لجنة الضرائب قبل أسبوعين أن تكلفة تمديد هذه التخفيضات أصبحت أعلى بنسبة 50%، بالقيمة الاسمية بالدولار، عن تقديرات سابقة. وفي الوقت نفسه، يعمل العضوان الجمهوريان روجر ويكر، وزعيم الأقلية ميتش ماكونيل في مجلس الشيوخ على خطة لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.بقلم: Matthew Yglesias
ماثيو إيغليسياس: بايدن أفضل رئيس يمكن للشركات أن تحلم به
لم يكن أي رئيس ديمقراطي محبوباً لدى الشركات الأميركية أقله منذ زمن الرئيس غروفر كليفلاند في أواخر القرن التاسع عشر. إلا أن هذه العلاقة الباردة بين الرئيس جو بايدن وقطاع الأعمال غريبة نظراً لأداء الأسواق الممتاز في عهده ولطبيعة البديل.صحيح أن ما يطرحه دونالد ترمب يجذب الشركات نحو الجمهوريين، مثل خفض الضرائب على الشركات وتخفيف القيود الناظمة. لكن على عكس الجمهوريين من قبله، فهو يطرح كثيراً من الأفكار المنفّرة لقطاع الأعمال. مثلاً، يسعى ترمب إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على كافة السلع المستوردة من الصين، و10% على الواردات من دول أخرى.إلى جانب أثر ذلك على أسعار المستهلك، يمكن أن تؤدي هذه الخطوة لسحق المصدّرين الأميركيين الذي يعتمدون على سلع وسيطة مصنوعة في الخارج، ويتنافسون مع شركات في أوروبا وآسيا. كذلك، يتعهد ترمب بكبح الهجرة الشرعية وبزيادة كبيرة في ترحيل العمال غير القانونيين في أميركا.اقرأ أيضاً: أميركا.. الناخبون يفضلون ترمب على بايدن فيما يتعلق بالاقتصادبقلم: Matthew Yglesias
بعد انتهاء أزمة سقف الدين.. بايدن ومكارثي أمام تحدٍّ جديد
لعل أكثر ما يثير الدهشة في رفع سقف الديون الذي صدّق الرئيس الأميركي جو بايدن عليه ليصبح قانوناً مؤخراً هو إقرار الكونغرس له، بل وبسهولة، بمجرد الانتهاء من الاعتراض والصراخ. وربما السؤال الأكثر إثارة للاهتمام الذي يطرحه هذا الجدل بأكمله هو: هل ينبغي لنا الاستعداد لمفاجآت أخرى.القادة السياسيون من كلا الحزبين استخدموا قانون المسؤولية المالية لإقناع أعضاء أحزابهم بوجهة نظرهم، لكن لم يبذل جهد كبير في اللحظة الأخيرة أو تمارس أي ضغوط، وكان فارق الأصوات مريحاً بدرجة كافية حتى إن عشرات الأعضاء، الذين يريدون اكتساب سمعة الأصوليين، استطاعوا التصويت بـ"لا" دون إثارة مشاعر الاستياء.رفع تقديرات عجز الموازنة الأميركية 9% إلى 1.54 تريليون دولار في 2023لم يكن ما حدث بأي حال من الأحوال نتيجة مفروغاً منها حتى عندما اتضحت تفاصيل التسوية النهائية. من وجهة نظر الديمقراطيين، لا يتضمن القانون بالأساس ما يستحق استحسانه، إذ إنه يخرق مبدأ خفض العجز من خلال الموازنة بين الزيادات الضريبية وتقليص الإنفاق. وعلى جانب الإنفاق، يخرق قاعدة التعادل بين الإنفاق الدفاعي وغير الدفاعي. أما الجمهوريون فيرون الاتفاق يتخلى تقريباً عن شتى مطالب مشروع قانون سقف الديون الخاص بالحزب والذي أقره مجلس النواب في أبريل الماضي. لكنهم ارتضوا مبدئياً بمشروع قانون الاعتمادات العادي مصحوباً ببعض التعديلات على برنامج المساعدة الغذائية التكميلية الذي يشير مكتب الموازنة بالكونغرس الأميركي إلى أنه لن يحد من مخصصاته.بقلم: Matthew Yglesiasمؤشر بلومبرغ للدولار الفوري
1,274.17 USD+0.01
مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري
1,274.17 USD+0.01
طفرة البناء في عهد بايدن ستكون مكلفة بلا داع
"اعتدنا أن تكون الولايات المتحدة صاحبة المركز الأول عالمياً في قطاع البنية التحتية، والآن هوت إلى المرتبة الـــ13". هكذا عبر الرئيس الأميركي جو بايدن عن أسفه الأسبوع الماضي على تراجع بلاده في هذا المجال. ثم أضاف مكرراً كما لو أنه لا يسعه تصديق ذلك أن "الولايات المتحدة في المرتبة الـــ13 في العالم في البنية التحتية".يريد بايدن العودة إلى القمة، وهي فكرة جيدة، وبوسعه أن يفخر بأنه وقّع قانوناً لإنفاق أكثر من نصف تريليون دولار على طرق وجسور ومبان ومشروعات أخرى جديدة خلال السنوات العديدة المقبلة. لكنها فكرة سيئة أن تشترط تصنيع جميع مواد البناء هذه بداية من الخشب، والزجاج ، وألواح الجبس، وكابلات الألياف الضوئية، في أميركا مثلما أشار الأسبوع الماضي.لن يُقاس نجاح قانون البنية التحتية الحاصل على تأييد الحزبين الديمقراطي والجمهوري، والذي وقّعه بايدن في 2021، بحجم الأموال التي تُنفق بموجبه، وإنما بحجم ما سيجري بناؤه. فالرئيس الأميركي يروق له الحديث عن إصلاح الطرق السريعة، وإزالة مستويات الرصاص السامة من إمدادات المياه، وإقامة محطات شحن السيارات الكهربائية، وتحديث السكك الحديدية للركاب في أميركا، غير أن ربط هذه المشروعات كلها بجدول أعمال حمائي لمواد البناء، لا يضمن سوى أن الولايات المتحدة ستحصل على أقل مما كان لها أن تحصل عليه لولا ذلك.بقلم: Matthew Yglesias
زمن تقديم الدعم المجاني قد ولَّى في الولايات المتحدة
ظهور التضخم للمرّة الأولى خلال سنوات حياتي، يعني أيضاً عودة المقايضات الصعبة قصيرة المدى في السياسة الاقتصادية للمرّة الأولى في القرن الواحد والعشرين. وبمعنى آخر، فإن حقبة سياسات الدعم المجاني قد ولّت، وسيواجه الجمهوريون صعوبة أكثر من الديمقراطيين في التأقلم مع الأمر.في عهد الرئيس جورج بوش الابن، كان من الشائع سماع الديمقراطيين يتذمرون من انعدام المسؤولية على خلفية شنّ البلاد لحربين في ظلّ تخفيضين ضريبيين كبيرين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الطبية "ميديكير". إلا أن المشاكل المزعومة التي تمثلت بسخاء بوش، تكررت في المستقبل، مع أعباء ديون سوف تثقل كاهل أولادنا وأحفادنا.في ذلك الوقت، كان كلّ شيء يبدو على ما يرام على المدى القصير، اقتصادياً على الأقل. وخلال عهد أوباما، وصلت الهستيريا السياسية حيال العجز في الموازنة إلى ذروتها، إلا أن الإخفاق في معالجتها لم يؤد إلى أي مشاكل حقيقية. وبحلول عهد الرئيس دونالد ترمب، كان الحزبان قد توقفا عن القلق حيال هذه المقايضات. فقام ترمب بتخفيض الضرائب وزاد الإنفاق، وتنصل من كافة الإصلاحات في الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.الوضع الحالياليوم، يتجنب الرئيس جو بايدن أي حديث عن المسؤولية المالية، ويكتفي ببساطة بطرح ضرائب جديدة من أجل تمويل زيادة الإنفاق. لكن على الرغم من أن معدلات الفائدة لا تزال منخفضة نسبياً، إلا أن التضخم سيضع حداً لهذا النوع من سياسات الدعم المجاني. فأولاً، ليس من الواضح إلى متى يمكن أن تظل أسعار الفائدة منخفضة، فهي آخذة في الارتفاع، وسيواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفعها لفترة من الوقت.بعيداً عن صعيد الحسابات، تكمن الصعوبة في أن الاقتصاد الأمريكي مقيد حالياً بموارد حقيقية. وأصبحت سياسات مثل تخفيف القروض الطلابيّة التي أمكن أن تقدم حافزاً فعالاً قبل بضع سنوات، مسببة بحدّ ذاتها للتضخم. حتى التخفيضات الضريبية، فإنها ما لم تقابل بتخفيضات في الإنفاق تأخذ المال من جيب شخص ما، سوف تغذي التضخم هي الأخرى.نهاية الأموال السهلة تُحدث صدمة مالية حول العالم قيمتها 410 مليارات دولارمقايضات صعبةبالمثل، فإن الإنفاق الجديد على خدمات اجتماعية تضع النقود في جيوب المواطنين، سوف تغذي التضخم، ما لم يتم فرض ضرائب من أجل استرجاعها من مكان آخر. وفيما كان من الممكن للرئيس بايدن قبل بضع سنوات، أن يتذرع بأن شروطه الصارمة بشراء مكونات مصنعّة في الولايات المتحدة لاستخدامها في مشاريع البنية التحتية أمر ضروري من أجل خلق فرص عمل، إلا أنه في الوقت الحالي يوجد فائض من فرص العمل بالبلاد.معدل البطالة بالولايات المتحدة يلامس مستواه الأدنى تاريخياًولنكن واضحين: إن سوق العمل القوي هذا هو إنجاز مميز لإدارة بايدن. ولكن بطبيعتها، الإنجازات تعني أنك حين تحققها، فلا داعي لأن تستمر في تحقيقها. كذلك، عالجت هذه الإدارة، بغض النظر عن عيوبها الأخرى، نقصاً مزمناً في الطلب ابتليت به الولايات المتحدة لعقود. والآن عليها الانتقال من أحلام اليقظة التقدمية نحو عالم المقايضات الصعبة. فما عاد بالإمكان تبرير العجز بالميزانية والإجراءات الحمائية على أنها حوافز. ومن غير العملي تمويل البرامج من خلال فرض ضريبة على الثروة أو الأرباح الرأسمالية غير المحققة لأصحاب المليارات.وبمعنى آخر، فإن زيادة الإنفاق في أحد الجوانب يتطلب خفض الإنفاق في جانب آخر. ويمكن تحقيق ذلك من خلال فرض الضرائب من أجل خفض إنفاق الأفراد، ويمكن تحقيقه أيضاً عبر فرض ضرائب على الأثرياء، لكن يتعين أن تكون القاعدة المستهدفة أكبر من المجموعات الصغيرة التي تستهدفها هذه الأنواع من الإجراءات.ماذا عن الجمهوريين؟لكن إذا كانت نهاية حقبة الدعم المجاني سيئة بالنسبة لليسار التقدمي، فهي كارثية بالنسبة للجمهوريين.فقد مارس كلّ من الرئيسين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما أشكالاً من أشكال السياسة التقشفية الناجحة، مستعرضين بشكل مبالغ فيه أمام الناخبين المقايضة بين السياسة الضريبية المحافظة، واستقرار وأمان برامج التغطية الصحية "ميديكير" و"ميديك إيد" والضمان الاجتماعي. بينما انهارت مكانة بوش السياسية إثر محاولته تخصيص قطاع الضمان الاجتماعي، كما واجهت مساعي ترمب لتقليص برنامج "ميديك إيد" نهاية حزينة.وفي الواقع، لحسن حظّ ترمب فإن ولايته الرئاسية جاءت في وقت كانت معظم الإدارة الأمريكية فيه تعتقد بشكل خاطئ بأن الولايات المتحدة بلغت مرحلة التوظيف الكامل. ففي ظلّ الظروف التي كانت قائمة حينها أدى المزيج الذي قدمه من زيادة في الإنفاق وخفض الضرائب وتشديد القيود على التجارة والهجرة، إلى نتائج جيدة بالإجمال. إلا أن اعتماد السياسات نفسها اليوم في ظلّ الأوضاع المختلفة تماماً، سيكون مدمراً للغاية.مع ذلك، لم يتقدم النجوم الصاعدون في الحزب الجمهوري بما هو أفضل. فالحكام الجمهوريون الناجحون، مثل رون ديسانتيس في فلوريدا وغلين يونغكين في فيرجينيا، يعتمدون سياسة الدعم المجاني، لتخفيف وطأة الممارسات التقليدية المحافظة، مثل زيادة التمويل المخصص للمدارس، ورفع رواتب المعلمين. ويمكنهم القيام بذلك لأن خطة الإنقاذ الأمريكية التي يرعاها الديمقراطيون أعطت الكثير من الأموال للولايات والسلطات المحلية على الرغم من اعتراضات الجمهوريين.لماذا يجب على الجمهوريين منح بايدن الموافقة على خطة البنية التحتية؟لكن بعد مرور ستّ سنوات على انتخاب ترمب، لم يتوصل الجمهوريون إلى خلاصة جديدة للتفكير الاقتصادي، عدا عن الطروحات الشعبوية عينها. وحين قرر رئيس لجنة الحملة الانتخابية الوطنية للجمهوريين في مجلس الشيوخ كتابة بعض أفكار السياسات، جاءت هذه الأفكار سامة سياسياً لدرجة أن زعيم الأكثرية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل اضطر للتبرؤ منها عند كلّ مناسبة.لا يوجد الكثير من الحلولمع ذلك، كلّ الأمور التي قالها رئيس مجلس النواب السابق بول راين حيال الإنفاق الإلزامي لا تزال صحيحة. ففي ظلّ شيخوخة السكان، ترتفع مع الوقت تكلفة الحفاظ على ثبات تأمينات الضمان الاجتماعي وبرامج "ميديكير" و"ميدي إيد". في غضون ذلك، لا يزال الجمهوريون في حقبة ما بعد ترمب متمسكين أكثر من أي وقت مضى بنهج سياسي يتضمن إنفاقاً أكبر على القوات العسكرية وما يتصل بها، مثل الشرطة وأمن الحدود.بينما يملك الديمقراطيون إجابة السؤال حول كيفية تغطية تكلفة كلّ ذلك، فهم يريدون زيادة الضرائب، بالأخص على الأثرياء حتى وإن كانوا لا يملكون استراتيجية واقعية لإحداث تحوّل في المجتمع الأمريكي. في المقابل، لا يملك الجمهوريون فعلياً أي إجابة. فمنذ أن نكث الرئيس جورج بوش الأب بوعده بـ"عدم فرض ضرائب جديدة" ما دفع الحزب للتمرد ضده حينها، والتيار المحافظ يعتمد على سياسة الدعم المجاني.وبينما أرهق الديمقراطيون أنفسهم وهم يتذمرون من الخداع الفكري الذي تتسم به هذه الممارسة، إلا أنه على أرض الواقع، أكد الوضع الاقتصادي على منطقية رفض الجمهوريين للقيام بخيارات مالية مسؤولة.إلا أن تلك الأيام قد ولّت. وفي الوقت الحالي، فإن هذه المشكلة تخص جو بايدن، لكن الحزب الجمهوري لا يمتلك أي حلّ لها.بقلم: Matthew Yglesias
