ركود أم لا.. على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بسرعة
إذا كنا نتجه نحو ركود يجب على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمعدل كبير وبوتيرة سريعة. هذا ما تتوقعه الأسواق بعد أسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية المتقلبةبقلم: Conor Senمؤشر ناسداك 100
20,375.29 USD+0.08
مؤشر ناسداك 100
20,375.29 USD+0.08
"غوغل" و"مايكروسوفت" لا تأبهان بهدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم
بينما يعترف مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحدوث انتكاسة في معركته مع التضخم، يلوح في الأفق سؤال واحد: لماذا لم يتباطأ الاقتصاد بالطريقة التي توقعها صناع السياسة النقدية؟أحد العوامل التي لم تأخذ حقها في هذا الإطار هو تزايد الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي سيغير الصناعة، إلى جانب مليارات الدولارات التي تُنفق سعياً لتحقيق هذه الغاية.صحيح أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التي تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة في الإنتاجية والنمو الاقتصادي ربما تكون مفيدة للغاية للولايات المتحدة، ولكن هذا التوقيت هو أسوأ ما يكون بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي مع بقاء التضخم أعلى من هدفه البالغ 2%. ولسوء حظ صناع السياسة النقدية، يبدو أن شركات، مثل "مايكروسوفت" و"ألفابت" و"أمازون دوت كوم" لا تكترث على الإطلاق بمستوى أسعار الفائدة.بقلم: Conor Senمايكروسوفت كورب
422.50 USD+0.14
مايكروسوفت كورب
422.50 USD+0.14
لغز يحير العقول: انتعاش اقتصادي رغم التشديد النقدي
كان من المفترض أن يكون تباطؤ التضخم علامةً على تراجع الوتيرة القوية لنمو الاقتصاد، وهذا كله جزء من خطة بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة لاستعادة التوازن الاقتصادي. بدت الأمور وكأنها تسير في مسار صحيح لبعض الوقت. لكن منذ منتصف يناير، خرجت آراء تفيد بأن النشاط الاقتصادي ينتعش مجدداً، رغم أن السياسة النقدية أصبحت عند أكثر مستوياتها تشديداً منذ سنوات.الدافع وراء ذلك هو الثقة المتزايدة بين المستهلكين والشركات على حد سواء، والتي من المفارقات أنها مدفوعة بتباطؤ التضخم الذي يعمل الاحتياطي الفيدرالي جاهداً على تحقيقه. ولا يزال هناك تشديد في السياسة النقدية-ويمكن ملاحظة ذلك عبر المصاعب التي يمر بها قطاعا السيارات والعقارات التجارية أو التحديات التي يواجهها المواطنون في أثناء شراء المنازل- لكن العديد من الصناعات تظهر حالياً علامات على القوة أو التسارع إيماناً بأن موقف البنك المركزي لن يسبب انهيار سوق العمل أو تداعي الاقتصاد.بقلم: Conor Senولمارت انك
81.33 USD-0.41
ولمارت انك
81.33 USD-0.41
خفض أسعار الفائدة المرتقب يبشر بانتعاش اقتصادي على غرار الثمانينيات
تشغل تخفيضات أسعار الفائدة التي سيقرّها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الحيز الأبرز من التفكير على الصعيد الاقتصادي العام الجاري. فهل ستحمل أخباراً سارة بالنسبة إلى الاقتصاد، فيما يحالف الحظ المقترضين، أم أنها إشارة إلى ركود وشيك كما حدث في عامي 2001 و2007؟ما يزال هناك خلاف كبير حول موعد التيسير النقدي ونطاقه، في ظل صدمة التضخم الأخيرة، لكن صناع السياسة في "الاحتياطي الفيدرالي" أشاروا بوضوح في محضر اجتماعهم الأخير، الذي نُشر يوم الأربعاء الماضي، إلى أن خفض أسعار الفائدة يجب أن يبدأ في وقت ما هذا العام.أحد الاعتبارات المهمة في هذا النقاش هو درجة "عدم تزامن" التعافي الاقتصادي بعد الجائحة حتى الآن. فبينما حدث خفض أسعار الفائدة في عامي 2001 و2007 في نهاية موجة إفراط في الاستثمار أو الاقتراض، أو كليهما معاً، فالتيسير النقدي في العام الجاري سيأتي بعد تدهور القطاعات الاقتصادية الدورية الحساسة لأسعار الفائدة لمدة عامين تقريباً. يُتوقع تعافي تلك المجالات بدرجة ما في 2024. إلا أن الدفعة الإضافية من خفض أسعار الفائدة قد تحول ذلك التعافي إلى وضع أقرب للانتعاش.بقلم: Conor Sen
تضخم أم ركود؟ رؤساء الشركات يقررون الشهر المقبل
ربما يستفيد المستهلكون من تراجع ضغوط التضخم في الولايات المتحدة حتى الآن، غير أن الأمر نفسه لم يعد صحيحاً بالنسبة للشركات الأميركية.العوامل التي خففت الضغوط على "ربحية الشركات على مدى السنة الماضية - مثل أسعار الشحن والطاقة، والسلع الأساسية المهمة كالأخشاب، وسلاسل التوريد- إما أنها عادت لطبيعتها ومن غير المرجح أن تحقق مزايا أكثر، أو أنها ستنقلب وتبدأ بالضغط على الأرباح مرة أخرى.ستعمل الشركات قطعاً على حماية هوامش أرباحها. سواء فعلت ذلك عبر تخفيض التكاليف أو منح الأولوية مرة ثانية لزيادة الأسعار على حساب كم المبيعات، وسوف يحدد ذلك ما إذا كان الخطر الأكبر خلال النصف الأول من 2024 هو الركود أم التضخم. وفي الحالتين لن تكون النتيجة جيدة بالنسبة للأسهم.بقلم: Conor Senلينار كورب
188.21 USD-1.54
لينار كورب
188.21 USD-1.54
الذكاء الاصطناعي يعيد مزاج التوظيف لشركات التكنولوجيا
منذ أن بدأ تراجع أسهم التكنولوجيا العام الماضي، بدأ القطاع في تنفيذ عمليات تسريح جماعي لتقليص أعداد الموظفين بعد موجة توظيف جامحة أثناء جائحة كورونا.الشركات التي استغنت عن موظفين، وأبرزها "ألفابت" و"ميتا بلاتفورمز" وأمازون دوت كوم" تعرضت أيضاً لضغوط من أجل إرضاء المستثمرين الذين أصبحوا يركزون في الآونة الأخيرة على الأرباح بدلاً من النمو والتوسع. وألقت عمليات التسريح بظلالها على سوق العمل بأكملها، إذ استبد القلق بالعمال بشأن ما إذا كان الانكماش سينتقل من قطاع التكنولوجيا إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد مثلما حدث إبان انفجار "فقاعة الإنترنت" في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.منقذ غير متوقعلكن ظهر مُنقذ غير متوقع لعمال التكنولوجيا، على الأقل في الوقت الحالي، فالشركات والمستثمرون شغوفون بمعرفة مدى تأثير الذكاء الاصطناعي على الأرباح المستقبلية، وهم قلقون أيضاً إزاء ما قد يعنيه تخلفهم عن الركب في هذا المجال.بقلم: Conor Sen
ما سبب اختلاف التباطؤ الاقتصادي الحالي عن سابقيه؟
مازلنا نشاهد موجة تدهور في قطاعات متنوعة من الاقتصاد على مدى الثمانية عشر شهراً الماضية تتضمن الشركات الناشئة بقطاع التكنولوجيا والأسهم التقنية، والبنوك المحلية، والقلق المتنامي حول العقارات التجارية. مع ذلك، ما زلنا في انتظار ظهور آثار التباطؤ على سوق القوى العاملة الكبرى.هل يجب أن يحدث ذلك؟ أدت الفقاعات أو فترات الفوائض الاقتصادية السابقة إلى إفراط في التوظيف والاستثمار مثلما رأينا خلال الانتعاش في أواخر التسعينيات، أو كان لدينا إفراط في منح الائتمان وعمليات التشييد، على النحو الذي واجهناه في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ارتبطت فترات التباطؤ التي جاءت عقب تلك الفترات بتصفية جزء من هذا النشاط، ما أدى لتراجع معدلات التوظيف والاستثمار.لكن الفائض الذي شهدناه في 2020 و2021 على المستوى الوطني لم يكن مرجعه المبالغة في التوظيف أو الاستثمار، بل كان سببه الاعتقاد الخاطئ أن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة. وهذا هو الفائض قيد التصفية في الوقت الحالي، وبينما من الصعب إجراء التعديل، فلا يجب أن يتسبب في تسريح الموظفين بالطريقة التي شهدناها في الماضي.بقلم: Conor Senتسلا انك
221.34 USD-0.20
تسلا انك
221.34 USD-0.20
على رؤساء الشركات الأميركية التفاؤل بشأن الاقتصاد لا التشاؤم
لا تزال التوقعات الاقتصادية الرسمية لعام 2023 قاتمة، لكن مجموعة من المؤشرات تشير إلى وجود تحسن في النشاط، وليس انخفاض خلال الشهر الأول من العام. شهدت مبيعات السيارات أفضل شهر لها منذ النصف الأول من عام 2021. وتحسنت سوق الإسكان، حيث انخفضت معدلات الرهن العقاري إلى أقل من 6%، ما أدى إلى جذب المزيد من المشترين. بينما كان تقرير الوظائف يوم الجمعة قوياً بشكل مفاجئ.الآن بعد أن أظهر التضخم علامات على التراجع، يبدو "الاحتياطي الفيدرالي" أيضاً أقل تصميماً على رفع معدل البطالة. إذا جمعت كل ذلك، فقد تجد أن قادة الشركات هم من يحتاجون إلى الاسترخاء قليلاً. وبدلاً من كل تلك الضوضاء التي سمعناها خلال موسم الأرباح حول الاستعداد للركود، ربما ينبغي على المديرين التنفيذيين الاستعداد للاستجابة لبيئة نمو أقوى مما توقعوا. سيكون ذلك أفضل لشركاتهم، ويمكن أن يساعد في ضمان ألا يعيد الاقتصاد تجربة سلاسل التوريد المجهدة، والمخزونات التي تضررت من نقص المعروض التي عانى منها منذ وقت ليس بالبعيد.بقلم: Conor Senجيه بي مورغان تشيس اند كو
224.27 USD+0.35
جيه بي مورغان تشيس اند كو
224.27 USD+0.35