لماذا تنعكس السوق الهابطة سلباً على الأسهم والسندات؟
تشهد السوق الهابطة للأصول المالية مرحلة من التقلبات المتأججة خلال الأشهر الأخيرة، حيث أظهرت بعض العلامات تراجعاً واضحاً.تراجع مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" (MSCI) للأسهم العالمية من أعلى مستوى بَلَغَهُ خلال الخريف الماضي بنسبة 22%، كما تراجعت أسهم الأسواق الناشئة بنحو 30% منذ ارتفاعها في أوائل العام الماضي. ولكن الأمر الأكثر لفتاً للانتباه هو مدى سوء أداء الأصول الأخرى وتراجعها في نفس الوقت، وخاصة السندات الحكومية وسندات الشركات. حيث فقدت مؤشرات سندات الخزانة الأميركية التي تعود إلى 7- 10 سنوات، كما هوت ديون الشركات ذات الدرجة الاستثمارية بحوالي 10% و13% على التوالي خلال هذا العام.طالع المزيد: كيف نتصرف بعدما باتت السوق هابطة؟على الرغم من ذلك، لا يزال أداء الأصول الأميركية أفضل بكثير من الأداء المؤسف لنظرائها في أوروبا. فمن غير المعتاد أن يكون أداء كلٌّ من الدخل الثابت والأسهم سيئاً للغاية في الوقت نفسه. منذ أواخر التسعينات، كانت أسعار الأسهم والسندات مرتبطة بشكلٍ عكسيّ: إذا تراجعت الأسهم، مالت السندات إلى الارتفاع. فماذا حدث؟أكبر فقاعة ماليةكتبتُ في مقالٍ نُشِرَ في فبراير 2021، أن الاحتياطي الفيدرالي قد تسبّب بأكبر فقاعة مالية شهدها التاريخ لأنّها شملت كل شيء. وزعمتُ أن استمرار الضغوط التضخمية المتزايدة قد تنفجر في نهاية المطاف داخل هذه الفقاعة مع اضطرار بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية إلى التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة. وكان ينبغي أن أذكر أيضاً أنّ التقييم العام لمعظم محافظ الأوراق المالية التقليدية، التي تحتوي على مجموعة مختارة من السندات والأسهم، بلغ أعلى مستوى له في التاريخ دون أي شكّ. وقد أخذت التقديرات تواصل ارتفاعها من أي وقت مضى مع تحرّكات البنوك المركزية خلال العقدين الماضيين لخفض مستويات التضخم، إلى جانب التدابير الاستثنائية التّي اتّخذتها في التوقيت الخاطئ، إثر انتشار جائحة كورونا.اقرأ أيضاً: هل ربحية الشركة مفتاح صمودها في السوق الهابطة؟تعثّر النموّيمكن تفسير كلّ هذه التطورات الأخيرة بطريقة مبسّطة وواضحة جداً: أخذ التضخم يتسارع بوتيرةٍ فاقت توقعات الناس، وبخاصة محافظي البنوك المركزية. حيث أخذ التضخم الجامح يلتهم النمو الحقيقي. ومع إدراك البنوك المركزية ضرورة تضافر جهودهم لكبح جماحه - وربما أكثر من ذلك بكثير، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي كما فاجأ البنك الوطني السويسري الجميع برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس - فمن شبه المؤكد أن يتعثّر النمو أكثر . يُشكّل تزايد نسبة التضخم وارتفاعه من جهة، وانخفاض النمو وتراجعه من جهة ثانية، مزيجاً ساماً لكلّ من السندات والأسهم بعد أن كانت تقديراتها مرتفعة.التقلب يضرب سوق السندات مع الاعتماد على البيانات في تحديد مسار "الفيدرالي"بقلم: Richard Cooksonمورغان ستانلي
116.49 USD+0.52
مورغان ستانلي
116.49 USD+0.52
بطء البنك المركزي وإمكانية توقع سياسته لهما ثمن
هناك العديد من ردود الأفعال الممكنة والمعقولة على خطوة البنك الاحتياطي الفيدرالي المتأخرة برفع سعر الفائدة المستهدف بواقع ربع نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.سيتعذر عليَّ أن أشبه رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول برئيسه الأسبق بول فولكر مثلما فعل بعضهم.ربما تتذكرون أنَّ فولكر كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي أجرى سلسلة من زيادة أسعار الفائدة بشكل حاد، واضعاً حداً لارتفاع الضغوط التضخمية بعد أكثر من عقد من الرضوخ لها، برغم أنَّ ذلك كلّف الاقتصاد فترتين من الركود العميق في أوائل ثمانينيات القرن الماضي.ربما تكون المقارنة أفضل مع آرثر بيرنز. فقد أشرف الاحتياطي الفيدرالي تحت رئاسته على معدل سنوي للتضخم بلغ 6.5%. غير أنَّ ذلك قد يكون حكماً قاسياً على بيرنز. فعلى الأقل؛ استطاع الاحتياطي الفيدرالي تحت إدارته أن يفعل شيئاً، مع وصول سعر الفائدة المستهدف على الأرصدة لدى البنوك الفيدرالية إلى 13% في عام 1974.كانت المشكلة في عهد بيرنز أنَّ أسعار الفائدة انخفضت بالسرعة نفسها التي ارتفعت بها. أما في وضعنا الراهن؛ فلم ينجح الاحتياطي الفيدرالي حتى في إنجاز الجزء الأول. في الحقيقة، ربما نتسامح معك إذا اعتقدت أنَّ الاحتياطي الفيدرالي حالياً يسعى بكل ما لديه لرفع معدل التضخم، الذي وصل الآن إلى 8%، وهو يظهر عكس ذلك.اقرأ أيضاً: ليس من مهام الاحتياطي الفيدرالي وقف التضخم الناتج عن أزمة العرضعندما يتعلق الأمر بزيادة أسعار الفائدة، فإنَّ التدرج إلى أقصى درجة والتلميح لذلك بكثافة؛ هما الطابعان الرئيسيان السائدان في عمل البنك المركزي.كانت آخر مرة رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في مايو 2000. بعد ذلك لم يرفع الفائدة إلا بمقدار ربع نقطة مئوية بطريقة متوقَّعة بقدر الإمكان.في عام 1979، رفع الاحتياطي الفيدرالي في عهد فولكر أسعار الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية مرة واحدة. وهذه النسبة تعادل الحركة الكاملة لأسعار الفائدة على أرصدة الاحتياطي منذ عام 2008 حتى الآن.بنوك غير جادةإنَّ إمكانية توقُّع الحركة مع البطء الشديد في تنفيذها لهما تكلفة؛ فلم يكن مصادفة أن وقعت الأزمة المالية العالمية بعد زيادة أسعار الفائدة بطريقة أوتوماتيكية خلال الفترة بين منتصف 2004 ومنتصف 2006. في ذلك الوقت، ظهرت الضغوط التضخمية بصورة أساسية في أسعار الأصول؛ والآن انعكست هذه الضغوط في كل من أسعار الأصول وأسعار المستهلكين.سيحافظ هذا الحذر الذي يبلغ حده الأقصى على انتعاش أسواق المال مؤقتاً، غير أنَّه لن يسهم على الإطلاق في ترويض التضخم في أسعار المستهلكين.لو أنَّ البنوك المركزية جادة في مواجهة التضخم، لرفعت أسعار الفائدة بنسب أعلى كثيراً من النسب الحالية وفي وقت مبكر جداً عن وقتنا الراهن.بقلم: Richard Cookson
