المصدر:
بلومبرغ
حذر الاتحاد الأوروبي شركة منصات التواصل الاجتماعي "إكس" من أنه قد يدرج إيرادات أنشطة أخرى تابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك عند احتساب غرامات عليها، مثل شركة "سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز" (Space Exploration Technologies) و"نيورالينك" (Neuralink)، وهو اتجاه سيرفع بنسبة كبيرة الغرامات المحتملة بسبب مخالفة قواعد إدارة المحتوى.
يستطيع الاتحاد بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي فرض غرامات على المنصات الإلكترونية تصل إلى 6% من إيراداتها العالمية السنوية حال إخفاقها في التصدي للمحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة أو لعدم اتباعها قواعد الشفافية. وتدرس الجهات التنظيمية إن كان ينبغي إدراج مبيعات شركات "سبيس إكس" و"نيورالينك" و"إكس إيه آي" و"ذا بورينغ كومباني" لتحديد الغرامات المحتملة على منصة "إكس"، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم نشر هوياتهم.
أوروبا تحقق مع "إكس"
فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً في عدة مخالفات محتملة ارتكتبها "إكس" لقانون الخدمات الرقمية، وهو مجموعة من القواعد الجديدة تهدف لضمان مراقبة المنصات للمحتوى غير القانوني. ويقود الاتحاد الأوروبي حملة عالمية ضد المحتوى الضار على الإنترنت ونشر المعلومات المضللة، الأمر الذي أثار ردود فعل تزداد حدتها من ماسك الذي يقول إن تلك الإجراءات تحد من حرية التعبير.
تتبع منصة "إكس" للشركة الخاصة التي يسيطر عليها ماسك بمفرده. وتقول المصادر إن المفوضية -بالنظر في إيرادات شركاته الأخرى- تدرس بالأساس إن كان ينبغي اعتبار ماسك شخصياً هو الكيان المفترض تغريمه لا منصة "إكس". وسيجري استثناء مبيعات "تسلا" من هذه الحسابات لأنها شركة مدرجة وليست تحت سيطرة ماسك الكاملة، بحسب أحد الأشخاص.
و لم تقرر المفوضية بعد إن كانت ستفرض غرامة على منصة "إكس"، بحسب المصادر التي أضافت أن حجم أي غرامة محتملة لا يزال قيد المناقشة. وربما تتفادى المنصة الغرامات إذا وجدت طريقة لتهدئة مخاوف الجهات الرقابية. كما ستكون لدى "إكس" فرصة الطعن على أي قرار للاتحاد الأوروبي، لكن المفوضية لها الكلمة الأخيرة، بحسب المصادر. ولم ترد الشركة على طلبات للتعليق.
ماسك سيقاوم تغريم "إكس"
غرد ماسك في وقت سابق أنه سيقاوم أي غرامة بموجب قانون الخدمات الرقمية من خلال "معركة علنية في المحكمة".
بدأ التدقيق في أعمال شركة "إكس" تحت قيادة تيري بريتون، قطب التكنولوجيا السابق بالاتحاد الأوروبي الذي كثيراً ما دخل في جدال مع ماسك على الإنترنت ومنحه الاتحاد صلاحيات خاصة لإنفاذ قانون الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى موافقة المفوضية. وبعد استقالته في سبتمبر، نقل بريتون صلاحيات فرض الغرامات إلى مارغريت فيستاغر المسؤولة عن المنافسة والشؤون الرقمية. وستكون فيستاغر هي المسؤولة في نهاية المطاف عن اتخاذ قرار فرض الغرامات وطريقة احتسابها.
قال توماس ريغنير المتحدث باسم المفوضية الأوروبية "الالتزامات المفروضة بموجب قانون الخدمات الرقمية موجهة إلى الشركة المسؤولة عن المنصة الإلكترونية الضخمة أو محرك البحث الإلكتروني الضخم... هذا ينطبق بغض النظر عما إذا كان الكيان الذي يسيطر بشكل حاسم على المنصة أو محرك البحث كيانا اعتبارياً أو طبيعياً". ولم يذكر ريغنير تفاصيل أخرى عن حالة "إكس" على وجه التحديد.
تصنيفات
