المصدر:
بلومبرغ
يُتوقع تعليق كبار المسؤولين الماليين في العالم لخطة البرازيل المثيرة للجدل الهادفة إلى فرض ضريبة عالمية على المليارديرات، على أن يجري تضمين إشارة بعيدة للفكرة فقط، في مسودة بيان صادر عن اجتماع هذا الأسبوع في ريو دي جانيرو.
وتفتقر مسودة البيان، التي حصلت عليها "بلومبرغ نيوز"، إلى أي التزامات بمواصلة استكشاف فرض ضريبة بحد أدنى 2% على أغنى الأفراد في العالم، وهي خطة وضعها الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في إطار قيادة بلاده لمجموعة العشرين هذه السنة.
وبدلاً من ذلك، سيكتفي البيان بالقول إن القادة "سيواصلون العمل معاً نحو نظام ضريبي دولي أكثر عدالة واستقراراً وكفاءة يتناسب مع القرن الحادي والعشرين".
فكرة أحدثت انقساماً
أدت هذه الفكرة إلى انقسام بين مجموعة العشرين ومجموعة السبع، منذ أن تم الكشف عنها لأول مرة في فبراير الماضي، وحصلت على دعم دول مثل فرنسا وجنوب أفريقيا، في حين رفضتها الولايات المتحدة ودول أخرى.
وسط هذه الخلافات، دخل وزراء المالية اجتماع هذا الأسبوع في ريو استعداداً لتأجيل الخطة، من خلال الدعوة إلى إجراء دراسات حول الضرائب وعدم المساواة، وهو ما قد يستغرق سنوات، حسبما ذكرت "بلومبرغ نيوز" يوم الأربعاء.
تخضع الصياغة النهائية للبيان لمناقشات مستمرة. وقالت تاتيانا روسيتو، سكرتيرة الشؤون الدولية في وزارة المالية البرازيلية، للصحفيين يوم الخميس، إن المجموعة من المقرر أن تصدر أيضاً بياناً منفصلاً حول التعاون الدولي في مجال السياسة الضريبية.
رفض أميركي
دفع لولا بهذه الضريبة كوسيلة محتملة للمساعدة في تمويل المعارك ضد تغير المناخ والجوع. ومع ذلك، واصلت الولايات المتحدة ودول أخرى التعبير عن الشكوك بشأن جدواها.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، للصحفيين في ريو يوم الخميس: "من الصعب للغاية تنسيق السياسة الضريبية على مستوى العالم، ولا نرى حاجة، أو نعتقد أن هناك رغبة في محاولة التفاوض على اتفاق عالمي بشأن ذلك".
سيتم تضمين الدعوات لإجراء مزيد من الدراسات حول كيفية قيام الحكومات بزيادة الشفافية والعدالة في فرض الضرائب على الأفراد في بيان منفصل حول التعاون العالمي، وفقاً للعديد من الأشخاص المطلعين على المناقشات.
كما سينفذ المسؤولون عن وضع اتفاقية الحد الأدنى لضرائب الشركات هذه المهمة، عبر الاستمرار في تطبيق خطة مجموعة العشرين التي حققت بعض التقدم في السنوات الأخيرة. وتقر مسودة البيان بالحاجة إلى مزيد من الشفافية بشأن الديون بين الدول النامية ودائنيها الأكثر ثراء.
تصنيفات
