المصدر:
بلومبرغ
من المقرر أن ترفع اليابان الحد السنوي لحسابات الاستثمار المُعفاة من الضرائب وتوسّع المبلغ الذي قد يستثمره الناس على مدى العمر إلى 18 مليون ين (131000 دولار)، وفقاً لوثائق اطلعت عليها "بلومبرغ".
سيسمح نظام "نيبون لحسابات المدخرات الشخصية" (NISA) المُعدّل باستثمارات معفاة للأفراد تصل إلى 1.2 مليون ين سنوياً، أي ثلاثة أضعاف الحد السابق. سيضاعف هذا النظام الحد الأقصى للمبلغ في الحسابات الأخرى إلى 2.4 مليون ين، وهي التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2024. وفقاً للوثائق، سيُسمح باستخدام كلا النوعين من الحسابات في وقت واحد، كما ستُلغى الحدود الزمنية الحالية للإعفاءات الضريبية.
تُعَدّ هذه الخطوة جزءاً من محاولة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لمضاعفة دخل المواطنين من الأصول المالية، في بلد يغلب على سكانه التقدم في السنّ، إذ يميل كثيرون إلى اختيار المدخرات على الاستثمارات ذات المخاطر العالية. يمكن أن يؤدي التحول في أصول الأُسَر التي يبلغ إجمالي قيمتها نحو كوادريليونَي ين إلى دعم سوق الأسهم ومساعدة الشركات المالية.
بلغت حصة الأُسَر اليابانية من الأصول النقدية والودائع نحو 54% حتى نهاية مارس، فيما بلغت حصتها من الأسهم نحو 10% فقط، وفقاً لبيانات بنك اليابان. يتناقض هذا مع حال الأسر بالولايات المتحدة، إذ تركز نحو 40% من الأصول المالية في الأسهم، ومنطقة اليورو التي شكّلت الأسهم فيها ما يقرب من 20% من الأصول.
كان كيشيدا قد أعلن عن توسيع نظام "نيبون لحسابات المدخرات الشخصية"، الذي يعتمد على حسابات التوفير الفردية في المملكة المتحدة، وذلك في خطاب ألقاه في لندن في مايو الماضي.
تصنيفات
