المصدر:
بلومبرغ
يقاضي الملياردير الجورجي بيدزينا إيفانيشفيلي وحدة تابعة لبنك "كريدي سويس" بسبب مزاعم حول قيامها بالنصب عليه تحت إدارة أحد المصرفيين السابقين فيها، ما أدى إلى خسارته 607 ملايين دولار في هذه القضية، حسبما ذكر تقدير جديد للخسائر، رفع المبلغ بنحو 10% تقريباً مقارنة بالتقييم السابق الذي صدر وفقاً له حكم قضائي في مارس الماضي.
تمت الإشارة للتقييم الجديد خلال جلسة استماع عُقدت الثلاثاء تحت إشراف ناريندر هارغون، رئيس المحكمة العليا في برمودا، بعد أن طلب في مارس الماضي من محاسبي الطب الشرعي على جانبي القضية الانصراف والتوصل إلى تقييم أكثر دقة لخسائر إيفانيشفيلي. وقدر هارغون الخسائر بنحو 553 مليون دولار قبل ثلاثة أشهر.
في ذلك الحين، انتقد القاضي وحدة "كريدي سويس لايف" (Credit Suisse Life)، قائلاً إن وحدة التأمين على الحياة التابعة للبنك "غضت النظر" عن مخالفة المحتال المدان باتريس ليسكاودرون.
الفرنسي الذي أدين في 2018، اقترف منفرداً عملية الاحتيال وأخفاها، وفقاً للبنك.
حسابات منفصلة
افتتح جوناثان كرو، محامي "كريدي سويس لايف" في برمودا، جلسة الاستماع بالقول إنه لن يعارض حكم هارغون، وإنه يقر التقييم الجديد بعد المراجعة البالغ 607 ملايين دولار.
لكن بدلاً من ذلك، سعى كرو إلى تضييق النطاق الذي قد يأتي منه التعويض. وأقرت برمودا تشريعاً في عام 2000 لإنشاء كيانات تسمى "شركات الحسابات المنفصلة"، أو (SACs)، والتي تسمح بالتقسيم القانوني للأصول والاستحقاقات في حسابات منفصلة.
قال كرو "حاولنا تجنب الخسارة وفشلنا" ولا نسعى للتخلي عن مسؤوليتنا. لكنه قال إن التعويض "يجب الوفاء به وسداده فقط من الأصول الموجودة في الحسابات المنفصلة" التي تم إعدادها لصالح إيفانيشفيلي. واستأنف فرع "كريدي سويس لايف" في برموادا بالفعل الحكم.
رد جو سموحة، محامي إيفانيشفيلي، بأن مثل هذه الحجة ليست منطقية وأن "كريدي سويس لايف" كانت في جوهرها تجادل بأنه يجب سداد الالتزامات من "أصول المدعي الخاصة". مشيراً إلى أن القانون الجديد لم يكن القصد منه أبداً منح مثل هذه الشركات "حصانة افتراضية".
استطرد سموحة "إثارة هذا الموضوع في تلك المرحلة، بعد صدور الحكم، يشكل إساءة لتطبيق القانون".
حكم القاضي هارغون في هذا الموضوع، بمبلغ 607 ملايين دولار الذي اتفق عليه المحاسبون، في وقت لاحق من جلسة الثلاثاء.
اقرأ أيضاً: كريدي سويس يدرس تغيير كبير المحامين وسط ازدياد المعارك القانونية
"تضييع وقت"
أعطى هارغون تلميحاً محتملاً عن الاتجاه الذي يميل إليه عندما قاطع كرو في منتصف كلامه لمجادلة حجته، قائلاً إنه وفقاً لهذا المنطق يكون إمضاء المشاركين لساعات طويلة في محاولة تقييم حجم الخسائر مجرد "تضييع وقت" إذا لم تتحمل "كريدي سويس لايف" المسؤولية. وتساءل: "ما الهدف من كل ذلك إذا كانت الأموال ستُدفع ببساطة من الحسابات المنفصلة؟".
يُنظر إلى محاكمة برمودا على أنها اختبار لما إذا كان بمقدور البنك التنصل من تحمل المسؤولية المستقبلية في القضايا المعلقة بأماكن أخرى في سويسرا. وأخبر المدعي العام في جنيف خلال وقت سابق من هذا الشهر ممثلي البنك أنه يعتقد أنه سمح بغسل أكثر من 60 مليون دولار على يد ليسكاودرون، ما يمهد الطريق لما يمكن أن يكون لائحة اتهام تاريخية بشأن غسل الأموال بواسطة البنك نفسه.
في الربع الأول من هذا العام، حُكم على "كريدي سويس" بالفعل بدفع 600 مليون فرنك سويسري إضافية (ما يعادل 622 مليون دولار)، بعضها يتعلق بقضية برمودا، مع الإشارة لإمكانية تلقي مزيد من الضربات القانونية بسبب وجود وابل من القضايا القديمة المرفوعة عليه، واستعداده لمواجهة أخرى جديدة.
رفض "كريدي سويس" التعليق على ما إذا كان سيجري إصدار أي أحكام أخرى بسبب زيادة تقدير مبلغ الخسائر.
تصنيفات
ثرواتقضايا ومحاكمغسل الأموال والاحتيال والجرائم الماليةكريدي سويسالملياردير الجورجي بيدزينا ايفانيشفيلي
