أموال قذرة وحسابات مجمدة.. ومساكن فاخرة لسياسي أذربيجاني في لندن

تمكن سياسي أذربيجاني من شراء شقتين فاخرتين في لندن بقيمة 26.5 مليون جنيه إسترليني (35 مليون دولار)، في الوقت الذي تسعى فيه الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، إلى تجميد أصول بملايين كان قد حولها إلى أفراد عائلته، على خلفية تحقيق في اتهامات بشأن غسيل أموال.

اشترى جافانشير فايزيف، عضو البرلمان الأذربيجاني، شقتين في مجمع "تشيلسي باراكس" (Chelsea Barracks) باسمه عامي 2019 و2020، حسب ما تكشف عنه إفصاحات إدارة التسجيل العقاري في بريطانيا. تزامن ذلك مع تجميد حسابات زوجة فايزيف وابنه وابن أخيه، ضمن تحقيق بشأن مصدر أموالهم، التي كان فايزيف قد حولها إليهم، بحسب إفصاحات المحكمة.

اقرأ أيضاً: العقوبات الروسية تكشف قصور الرقابة على المحامين في بريطانيا

توصل قاضٍ في يناير، إلى أن بعض الأموال ربما يكون مصدرها أنشطة غسيل أموال في أذربيجان. وسمح القاضي للمحققين بمصادرة 5.6 مليون جنيه إسترليني من الأموال المجمدة، والإفراج عن الأرصدة المتبقية، حسبما قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بيان نشرته في حينه. يهدف المخطط الدولي لغسيل الأموال إلى تحويل أموال قذرة إلى خارج البلاد عن طريق بريطانيا، وقد تسبب ذلك في خروج نحو 3 مليارات دولار.

اقرأ المزيد: هل يُمكن بهذه البساطة مصادرة منزل في لندن يملكه أوليغارشي روسي؟

قال متحدث باسم عائلة فايزيف لـ"بلومبرغ": "تدفقت الأموال عن طريق العديد من الوسطاء ليس للعائلة علاقة بهم أو تسيطر عليهم"، قبل أن تصل إلى فايزيف. وأضاف المتحدث: "لا توجد نتائج تؤكد أن الأسرة كانت على علم بأي ممارسات مزعومة لغسيل أموال". وقد رفض المتحدث التعليق على ما إذا كانت أسرة فايزيف سوف تستأنف الحكم.

أموال قذرة

تثير عمليات الشراء التي لم يتم الإبلاغ عنها، المزيد من التساؤلات بشأن قدرة بريطانيا على تضييق الخناق على التدفقات المحتملة للأموال القذرة. وقد استعجلت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، بسن تشريع يهدف إلى تأسيس سجل لملاك الممتلكات من الأجانب، استجابة للغزو الروسي لأوكرانيا، ومن أجل توسيع صلاحيات التحقيق في مصادر الثروة، وسط مخاوف من قيام الأوليغارشية بضخ أموال غير مشروعة إلى البلاد.

قال محامي الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في وثائق المحكمة التي تم إعدادها لجلسة الاستماع: "فايزيف شخص محوري في القضية، لأن الأموال المطلوب مصادرتها حوّلت بشكل أساسي من حسابات بنكية تحت سيطرته".

رفض متحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، التعليق على سبب عدم إدراج حسابات فايزيف الشخصية في طلبات تجميد الأصول ومصادرتها.

لدى فايزيف علاقات في بريطانيا وأوروبا بفضل منصبه في البرلمان. وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، إن فايزيف كان يرأس لجنة التعاون البرلماني بين بريطانيا وأذربيجان، كما كان يشغل منصب الرئيس المشارك للجنة التعاون البرلمانية بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان، وقد اجتمعت اللجنة آخر مرة في ديسمبر لمناقشة قضايا، من بينها التعاون الاقتصادي وسيادة القانون في أذربيجان.

شركات وهمية

قال محققو الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، إن الأموال في حسابات أقارب فايزيف قد تم تحويلها عبر شبكة معقدة من الشركات الوهمية التي تدير مؤسسات مصرفية في إستونيا ولاتفيا. وكشف حكم المحكمة عن وثائق لبعض تلك التحويلات تُظهر ارتباطها بمعاملات تجارية مشروعة.

لكن الوكالة قالت في بيانها، إن القاضي وجد "أدلة دامغة" على أن تلك الوثائق وهمية بالكامل، وتخفي أنشطة غسيل الأموال.

كشفت وثائق المحكمة، أن فايزيف قد أخبر شركة إدارة أصول بريطانية تتعامل مع أموال أقاربه في عام 2013، بأن ثروته بلغت 50 مليون جنيه إسترليني. وأظهرت الوثائق، استثناء منزل بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني كان يملكه فايزيف وقتها، بالإضافة إلى حصة في شركة "أفروميد" (Avromed) الأذربيجانية التي تستورد الأدوية من الولايات المتحدة وأوروبا.

بحلول عام 2019، ادعى فايزيف محاولته الحصول على مساعدة مالية من الآخرين لدفع الفواتير والنفقات، بسبب عدم إمكانية الوصول إلى حساباته في البنوك البريطانية، وفقاً لشاهدته في قضية تشهير منفصلة ضد الشريك المؤسس لـ"مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد".

قال المتحدث باسم عائلة فايزيف لـ"بلومبرغ"، إنه تم إغلاق الحسابات بعد إبلاغ "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" عن علاقات فايزيف المزعومة بغسيل الأموال. ونفى فايزيف تورطه في غسيل الأموال عندما أعلن عن تسوية مع "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" في قضية التشهير في يناير 2020.

قروض بنكية

أشار المتحدث، إلى أن فايزيف حجز مساكن مجمع "تشيلسي باراكس" عندما كانت قيد الإنشاء، قبل سنوات من إتمام الشراء، وأن فايزيف دفع ثمن الشقق خلال عامي 2019 و2020 عن طريق قروض من بنك خاص في بريطانيا وبنك أجنبي آخر، في الوقت الذي كانت تعاني فيه الأسرة من أجل الحصول على المال، بينما رفض تحديد اسمي البنكين المقرضين. وتظهر الإفصاحات، أن تكلفة الشقتين بلغت 18.4 مليون جنيه و8.1 مليون جنيه.

يقع مشروع مجمع "تشيلسي باراكس" بين بلغرافيا في لندن وتشيلسي، ويضم المشروع كنيسة من القرن التاسع عشر ومنتجعاً صحياً خاصاً بمساحة 13000 قدم مربعة. ورفض متحدث باسم شركة "الديار" القطرية للاستثمار العقاري التي شاركت في تطوير العقار وكانت المالك الوحيد وقت البيع، التعليق رداً على اتصال من "بلومبرغ".