بوريس جونسون تحت الضغط لتلكؤه في فرض عقوبات على أثرياء روسيا

اتُهم رئيس الوزراء بوريس جونسون بالتلكؤ حيال معاقبة المليارديرات الروس بعدما تخلفت بريطانيا عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باستهداف منسوبي فلاديمير بوتين.

تساءل زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر في البرلمان عن سبب عدم إدراج إيغور شوفالوف، نائب رئيس الوزراء السابق لبوتين، على قائمة عقوبات بريطانيا رغم وجود اسمه على قائمة الاتحاد الأوروبي.

فرضت بريطانيا حتى الآن عقوبات على تسعة من أغنى الروس منذ غزو بوتين لأوكرانيا الأسبوع الماضي، وكذلك على قائمة أوسع تضم أكثر من 100 فرد وكيان. لكن، يسود الإحباط بين النواب من جميع الأطياف السياسية لعدم استهداف المزيد.

حاولت حكومة جونسون في وقت لاحق الأربعاء، أن تظهر بذلها لجهود متقدمة. وقال شخص مطلع على الأمر: إن وزير الدولة البريطاني مايكل غوف يبحث خططاً لمصادرة ممتلكات نخبة المتنفذين الروس المعاقبين دون تعويضهم، وهي خطوة أيدها جونسون.

يُرجح أن تتطلب المقترحات، التي أوردتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" أولاً، سن تشريع، ولم يتخذ أي قرار نهائي بهذا الشأن بعد. وقال متحدث باسم الحكومة في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نحن نرسل إشارة قوية مفادها أن سوق العقارات في بريطانيا ليست مفتوحة للأفراد والأنظمة الفاسدة التي تغسل أموالها".

[object Promise]

شقق فاخرة

أخبر ستارمر المشرعين الأربعاء أن إيغور شوفالوف يمتلك "شقتين، لا تبعدان سوى خمس دقائق سيراً على الأقدام عن البرلمان... وتزيد قيمتهما عن 11 مليون جنيه إسترليني (15 مليون دولار)". وتساءل قائلاً: "متى سيحل رئيس الوزراء هذا الأمر؟"

قال جونسون: إن بريطانيا يجب أن "تفخر بما فعلناه بالفعل" وأنه سيواصل "تشديد العقوبات على نظام بوتين". وأضاف أن الحكومة ستنشر قائمة كاملة بالأفراد المرتبطين بالزعيم الروسي وحكومته.

بيّن ماكس بلين، الناطق باسم جونسون، في حديث للصحفيين لاحقاً أن بريطانيا ذهبت لأبعد من الحكومات الأخرى في استهداف البنوك والشركات الروسية وأن فرض العقوبات يحتاج إلى "أدلة مطلوبة".

لكن حتى النواب المحافظون محبطون، إذ يتهمون وزارة الخارجية بعدم الاستعداد لفرض عقوبات. وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس إن العقوبات "ليست منافسة" مع دول أخرى، فيما أعلنت وزيرة الداخلية بريتي باتيل الثلاثاء أن هناك "أسباباً قانونية" للوقت الذي تستغرقه هذه الإجراءات.

ورداً على سؤال من ستارمر عن سبب عدم فرض عقوبات على رومان أبراموفيتش، الملياردير الروسي الذي يمتلك عدداً من العقارات في بريطانيا، قال جونسون إنه ليس من "المناسب" التعليق على الأفراد. وكان أبراموفيتش قد أعلن في وقت لاحق أنه بصدد بيع نادي تشيلسي لكرة القدم بعد ما يقرب من عقدين من ملكيته له، وأصدر تعليماته لمجلس الإدارة لإنشاء مؤسسة خيرية تتلقى جميع صافي عائدات البيع.

بين القرار والتنفيذ

كشف جونسون هذا الأسبوع عن مشروع "قانون الجرائم الاقتصادية" الذي يتضمن إنشاء سجل لمالكي العقارات الأجانب في بريطانيا.

أبلغ ستارمر رئيس الوزراء عن دعم حزبه لهذا الإجراء، لكنه تساءل عن سبب عدم تفعيله إلا بعد مضي عام ونصف من إقراره، ما يعني أنه حتى لو عجله البرلمان، فإنه لن يصبح ساري المفعول حتى أواخر 2023 على الأقل.

كما تساءل ستارمر قائلاً: "لماذا نعطي أصدقاء بوتين 18 شهراً لغسل أموالهم بهدوء من سوق العقارات في بريطانيا وتحويلها إلى ملاذ آمن آخر؟".

اقترح رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون السجل لأول مرة في 2016، لكن رغم نشر مسودة التشريع بعد ذلك بعامين، أثار تباطؤ الحكومات المتعاقبة في حزب المحافظين مخاوف لدى أحزاب المعارضة والمحافظين العاديين على حد سواء بشأن استمرار استخدام "مغسلة" لندن لتنظيف الثروات غير المشروعة.

تُقدر الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا أن غسيل الأموال يكلفها 100 مليار جنيه إسترليني سنوياً.