المصدر:
بلومبرغ
اعترف تاجر مجوهرات في نيويورك بالاحتيال، وجمع مبالغ تصل إلى 200 مليون دولار على طريقة "بونزي". إذ ضلل المستثمرين، وأخبرهم باستخدام أموالهم في شراء المجوهرات المعروضة للتصفية بأسعار رخيصة، وبيعها بعد ذلك بمكاسب تتراوح بين 30–70%.
وذكر المدَّعون يوم الأربعاء، أنَّ جريجوري ألتيري قد اعترف باستخدام أموال المستثمرين الجدد لسداد أرباح مستثمرين سابقين.
واعترف ألتيري، الذي نشأ في ميلفيل، بتهم الاحتيال في الاستثمار بالأوراق المالية، والاحتيال الإلكتروني أمام المحكمة الفيدرالية في بروكلين (نيويورك) ليواجه عقوبة السجن لمدَّة قد تصل إلى 20 عاماً.
وقال سيث دوشارم القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي في بروكلين، إنَّ "اعتراف ألتيري اليوم يعرِّضه للسجن بتهمة الاحتيال على عشرات المستثمرين، ومنهم المتقاعدين الذين يعيشون على معاشات التقاعد". وأضاف دوشارم: "لقد انقلبت أكاذيب المتَّهم عليه، وسيواجه عقوبة مخططه للاحتيال".
أرباح وهمية
وقالت المحكمة أنَّ ألتيري بدأ الاحتيال عام 2017، ليجمع أموالاً تتراوح بين 75–85 مليون دولار من أكثر من 80 مستثمراً أقنعهم باستثمار أموالهم في شركة "إل إن ايه" (LNA Associates) المملوكة له بالكامل. ووفقاً للمدعين، يسكن ضحايا ألتيري في أحياء مدينة نيويورك في كوينز، وستاتن آيلاند، ولونغ آيلاند، وأحياء أخرى.
وبحسب التصريحات الرسمية، بدأ ألتيري استخدام أموال المستثمرين في شراء المجوهرات الحقيقية، لكنَّه تحوَّل منذ مايو 2018، إلى دفع أموال المستثمرين الجدد إلى مستثمرين سابقين، وأخبرهم أنَّها عوائد لاستثماراتهم.
وقال ممثلو الادعاء: "استخدم ألتيري الأرباح الوهمية لإبقاء المستثمرين أموالهم في "إل إن ايه"، وأقنعهم باستخدام الأرباح كاستثمارات جديدة بعد أن قدَّم لهم وعوداً باستخدامها في شراء مجوهرات إضافية".
وانهارت خطة ألتيري في يناير 2020 بعدما توقَّف عن دفع العوائد للمستثمرين.
وسُجِّلت القضية بدعوى حكومية ضد ألتيري رقم 20 –سي آر–00249، الولايات المتحدة، محكمة الولاية، محكمة ولاية شرق نيويورك "بروكلين".
تصنيفات