هل يرقى غش عائلة ترمب لكسب المال إلى الاحتيال؟

لدى عائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مع سلطات إنفاذ القانون معارك متكررة تُشبه عدد المرات التي تذهب فيها العائلات الأخرى لشراء البقالة. غالباً ما ينتج عن هذه المواجهات ملفات قضائية مليئة بتفاصيل بذيئة حول مكائد العائلة، لكن لا يتضح ما إذا كان يُمكن إضافة تلك الحقائق إلى الجرائم التي يحاول المدعون إثباتها.

كشفت المدعية العامة، ليتيتيا جيمس في نيويورك يوم الثلاثاء عن بعض الأدلة التي جمعها مكتبها في تحقيقه بشأن احتيال منظمة ترمب. من بين اللقطات المشهودة كانت شهادة إريك ترمب التي استمرت ست ساعات لدى المدعين العامين، واستند فيها إلى حقه بعدم تجريم نفسه وفقاً للتعديل الدستوري الخامس أكثر من 500 مرة. إلى جانب ذلك، تذرّع إريك أيضاً بحقوقه بموجب التعديلات الأول والرابع والسادس والرابع عشر.

استدعاء إيفانكا وشقيقها ضمن تحقيق بشأن تلاعب ترمب بقيمة أصوله العقارية

قد تكون معرفة إريك ترمب بالقانون الدستوري متزعزعة بعض الشيء، لكنه ساعد الرئيس السابق في إدارة الممتلكات التي تفحصتها جيمس، ووقّع دونالد ترمب نفسه بشكل روتيني على المستندات التي تُضخِّم أو تُقلّص تقييمات الممتلكات، اعتماداً على ما استدعته الحالة. تقوم جيمس بالتدقيق في أوراق على الأقل ستة من ممتلكات ترمب لمعرفة ما إذا كانت قد ساعدت عائلته في الحصول على قروض مصرفية أو خفض فواتيرها الضريبية بشكل غير قانوني. ومن ضمن العقارات قيد التحقيق هي طوابق ترمب الثلاث في برج ترمب. تقول جيمس إن ترمب وقّع على وثائق تُفيد أن المساحة تبلغ 30 ألف قدم مربع بقيمة 327 مليون دولار، بينما بلغت المساحة في الواقع 11 ألف قدم مربع ربما بقيمة 116.8 مليون دولار.

المبالغة في التقييم

يبدو أن عائلة ترمب أدارت حساباتها في ميتافيرس، باستخدام قيم من واقع بديل. عندما قام مستشارون خارجيون من أمثال "كوشمان آند ويك فيلد"( Cushman & Wakefield) بتقييم ممتلكات ترمب التي أشار مكتب جيمس إلى المبالغة في تقييماتها، لم يكن ذلك الأمر جيداً بما يكفي. ضغطت عائلة ترمب عليهم لإضافة قيمة إضافية بمئات الملايين من الدولارات.

وهكذا، يبدو الفصل كله وكأنه حلقة بأكملها من كسب المال عن طريق الغش، التي تُجسّد الخصائص الأساسية لعائلة ترمب. لكن هل يرقى ذلك إلى الاحتيال؟ للوصول إلى هذا المعيار، ستحتاج جيمس إلى إظهار أن أبناء ترمب الثلاثة الأكبر سناً ووالدهم كانوا يعلمون أن ما يفعلونه كان خطأ، وفعلوه على أي حال. لهذا السبب قد تكون الإفصاحات البسيطة في ملفات محكمة جيمس الأكثر إدانة لهم كذلك.

ترمب يخطط لبناء 2300 منزل فاخر في منتجعه بمدينة ميامي

وفقاً لإيداع المحكمة، وافق ترمب نفسه في عدة حالات على المستندات التي تم استخدامها لترتيب تمويل ممتلكات شركته، وهي المستندات التي يبدو أنها تتعلّق بالممتلكات ذات القيم المُتضخّمة. في إحدى الحالات، وقّع ترمب بكلمة (OK) على رسالة بريد إلكتروني بشأن إعادة التمويل التي زُعم أنها اعتمدت على تقييم مبالغ فيه.

يُساعد هذا في ربط ترمب بالمخططات التي تدرسها جيمس وقد يكون سبباً لمقاومته الإدلاء بالشهادة. أشارت جيمس في ملفها أيضاً إلى أنها تعتقد أن منظمة ترمب ربما تستمر في حجب الوثائق المُتعلّقة بالرئيس السابق. كما أنه ما يزال من غير الواضح مقدار الأدلة التي حصلت عليها جيمس فيما يتعلق بنوايا أبناء ترامب الثلاثة الأكبر سناً؛ في الوقت الذي تقاوم فيه إيفانكا ودونالد الابن كذلك أوامر إحضار للإدلاء بشهادتيهما.

ثغرات أخرى

هناك ثغرات أخرى يتعيّن سدها. يُقدّم ملف جيمس الكثير من البيانات المضحكة عن الحالة المالية التي قدمتها عائلة ترمب للبنوك ووسائل الإعلام. لكن من غير الواضح ما إذا كانت البنوك قد اعتمدت فعلياً على تلك الوثائق عند إقراض الأموال لعائلة ترمب. عندما رفع ترمب دعوى غير ناجحة ضدي بتهمة التشهير في عام 2006، استخرج المحامون لديّ مستندات مصرفية من اثنين من البنوك التي أقرضت ترمب، مشيرة إلى أنها أجرت أبحاثها الخاصة وخصمت صافي ثروته التي أعلنها بنفسه والبالغة 6 مليارات دولار بنسب تتراوح بين 83% إلى 88%.

ترمب لمحكمة فيدرالية: لا يفترض أن يرى العالم سجلاتي المالية

على نقيض ذلك، لا تمتلك السلطات الضريبية الموارد أو الوقت عادة للقيام بالعناية الواجبة بنفسها عند تفنيد التقييمات التي يُقدّمها أصحاب الإقرارات الأثرياء من أمثال ترمب. لهذا يُمكن القول إن التزام ترمب بتقديم سجلات دقيقة للحكومة أكبر.

ما يزال لدى جيمس عملاً لتقوم به، لكن ملفها في المحكمة يُظهر أنها قامت بالكثير فعلاً. قد يُفسّر هذا سبب استمرار عائلة ترمب في بذل جهود كبيرة لتجنُّبها واستمرارهم في الاستشهاد بالنبرة غير الحكيمة في عدائها لهم. في شهادته، قال إريك ترمب إنه يعتبر التحقيق "انتهاكاً أساسياً لحقوقي كمواطن".

لا أحد لديه حق أصيل في خرق القانون، ولكن يبدو أن هذا الفارق البسيط لا يؤثر على عائلة ترمب. إذا أرادت عائلة ترمب تنصيب نفسها كعلماء دستوريين، عليها أن تُدرك أنه لا يوجد حكم في الدستور يحمي المواطنين من المدعي العام ذي التحيّز السياسي. في السعي لتحقيق العدالة، يجب أن تتمتّع المدعية العامة بالحرية والالتزام بالذهاب إلى حيثما تقودها الحقائق.