هل هذا التفاؤل حقيقي لمستقبل السيارات الكهربائية؟

عندما يتعلَّق الأمر بآفاق ثورة السيارات الكهربائية، هل يمكن أن يكون هناك شخص أكثر تفاؤلاً من عضوة مجلس الشيوخ الجمهورية ديب فيشر من نبراسكا؟

في هذا الصدد، اقترحت فيشر تعديلاً غير ملزم كجزء من التصويت هذا الأسبوع على مقترح ميزانية الرئيس جو بايدن، البالغة 3.5 تريليون دولار، وقد تمَّ تمريره بتصويت 51-48، إذ يدعو مقترحها إلى استطلاع الموارد المالية بهدف إقرار الإعفاء الضريبي الفيدرالي للمركبات الكهربائية، وقصره على أولئك الذين يكسبون أقل من 100,000 دولار في السنة، والمركبات التي تقلُّ تكلفتها عن 40,000 دولار.

الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي يعتمدون إطاراً لميزانية بـ3.5 تريليون دولار

وهذا الشرط الثاني جدير بالملاحظة بشكل خاص، إذ يستبعد هذا الشرط الدعم عن العديد من طرازات المركبات الكهربائية الموجودة على الطريق في الولايات المتحدة اليوم أو تلك التي من المتوقَّع وجودها قريباً. في الواقع، ستكون النماذج الأصغر مثل "نيسان ليف" (Nissan Leaf)، أو "تشيفي بولت" (Chevy Bolt) مؤهلة؛ ولكن بالنسبة للعلامة التجارية الأكثر شهرة، "تسلا" (Tesla)؛ فإنَّ المركبة الأساسية "مودل ثري" (Model 3) هي الوحيدة التي ستلبي هذا الشرط. والشيء نفسه ينطبق على إصدار "فولكس واجن" الأساسي من مركبتها الكروس أوفر "أي دي. فور" (ID.4). كما لن تكون "موستانغ ماك-إي" (Mustang Mach-E) من شركة "فورد"، ولا شاحنتها القادمة من طراز "إف-150 لايتنينغ" (F-150 Lightning) مؤهلتين بموجب هذا الشرط.

40 ألف دولار

في حين تتوقَّع "بلومبرغ إن إي إف" أنَّ السيارات الكهربائية ستصل إلى التكافؤ في التكلفة مع محرِّكات الاحتراق الداخلي في غضون بضع سنوات، إلا أنَّها لا ترى متوسط أسعار الطرازات الكبيرة والسيارات الرياضية متعددة الأغراض الشائعة لدى السائقين الأمريكيين ينخفض إلى أقل من 40,000 دولار حتى أواخر عام 2020، وذلك بالقيمة الحقيقية.

لذلك ليس بوسع المرء سوى أن يفترض أنَّ فيشر تتوقَّع انخفاض تكلفة المركبات الكهربائية بشكل أسرع، مما يُسرِّع من التحوُّل في الطاقة، أو ربما لا.

لفت انتباهي توصيف المركبات الكهربائية على أنَّها "سيارات فارهة للأثرياء"؛ لأنَّها نقطة نقاش طويلة الأمد لجماعات الضغط المناصرة للوقود الأحفوري. فقبل بضع سنوات، كانت منظمات مثل المعهد الأمريكي للبترول، و"كوتش إندستريز" (Koch Industries) ترسل رسائل إلى السلطات الفيدرالية، وسلطات الولايات تحثّها على عدم تقديم الدعم المالي للمركبات الكهربائية، أو على فرض رسوم على البنية التحتية مستخدمةً لغة النخبة العنيفة نفسها.

لماذا يجب أن لا تقتصر السيارات الكهربائية على الدولة الغنية؟

ما من شكٍّ في أنَّها حجَّة مناسبة تماماً لروح العصر الديماغوجي. والحقيقة هي أنَّ الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية هي طريقة عقيمة لإزالة الكربون، وتميل بشكل غير متناسب لصالح الأثرياء. كما تكمن المشكلة في أنَّ الأساليب الأكثر كفاءة، مثل ضرائب الكربون- التي من شأنها أن تكون أشد وطأة على أصحاب الدخل المرتفع، خاصة في حال إعادة توزيع الإيرادات- ليست مثالية من وجهة نظر سياسية، خاصة من جانب فيشر. كذلك دعونا نواجه الأمر؛ فأي شيء قد يمس باحتكار النفط شبه الكامل للنقل - سواء كان ذلك من خلال الضرائب، أو الرسوم، أو عبر معايير أو إعانات أو أي شيء كان – يميل إلى مواجهة الإهمال من منظور فيشر. وهذا الموضوع، إلى جانب الإلحاح المتزايد للتصدي لتغيُّر المناخ، هو السبب في أنَّ السياسات المناخية تميل الآن نحو الجهة التنظيمية والإلزامية للأمور.

السيارات الكهربائية تضع "بايدن" أمام أول اختبار حقيقي في معركة المناخ

الجدير بالذكر أنَّ هناك طرقاً معقولة لتخفيف أوجه القصور في الإعفاءات الضريبية؛ إذ يسير تعديل فيشر في الاتجاه الصحيح قبل أن ينحرف إلى الانقلاب الشعبوي. فالحدود القصوى للدخل والسعر تساعد في الحد من أوجه القصور التوزيعية للإعفاءات الضريبية، وهذا هو السبب في أنَّ كاليفورنيا الصديقة للمركبات الكهربائية تمتلكها بالفعل، وذلك فيما يخص حسومات الولاية. وهناك يبدأ الحد الأقصى للدخل عند 150 ألف دولار للمشتركين الفرديين -مع خصومات أعلى للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط - والحد الأقصى للسعر هو 60 ألف دولار. ومن شأن هذا الأخير الذي يُعدُّ أعلى بـِ 50% من مقترح فيشر، أن يساعد مركبة "إف-150 لايتنينغ"، ولكن ليس "بورشه تايكان" (Porsche Taycan).

التحول إلى السيارات الكهربائية والابتعاد عن النفط ضمن مستهدَفات قمة السبع

وفي غياب إشارات أكثر وضوحاً عن أسعار الكربون؛ فإنَّ الدعم لتشجيع كهربة النقل هو أمر بالغ الأهمية في معالجة أكبر مصدر منفرد لغازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة. وكما توضِّح دعوة بايدن العصبية لـِ "أوبك+" هذا الأسبوع؛ فإنَّ الجهود المبذولة للحد من الإمداد بالوقود الأحفوري ستكون محكومة بردِّ فعل عنيف ما لم تُقدَّم طرق مناسبة للمستهلكين للاستبدال في جانب الطلب وبسرعة. بعبارة أخرى، لن يكون الانتقال ممكناً ما لم يتمكَّن الأشخاص من اقتناء المركبات الكهربائية حرفياً. ولن يستمر دعم المركبات الكهربائية إلى الأبد، فحتى نظرة خاطفة على اتجاهات الأسعار ستوفِّر المعلومات المطلوبة لأيِّ عضو مجلس شيوخ يهتم بدراستها. ومع ذلك، فهي ضرورية حالياً ومقبولة سياسياً على نطاق واسع.

ماسك يحفز الهند على خفض جمارك السيارات الكهربائية بمصنع لـ"تسلا"

إنَّ تحديد الحد الأقصى عند 40 ألف دولار من شأنه أن يكون عقيماً، وهو ما يشير، جنباً إلى جنب مع تسويق فيشر على وسائل التواصل الاجتماعي لتعديلها غير الملزم، إلى أنَّه أمر يقوم على الأداء أكثر من كونه عملياً. ومن المحتمل أن ينال ذلك استحسان بعض الناخبين أو المانحين. لكن بالرغم من ذلك، يشكُّ المرء في أنَّ أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الثلاثة الذين صوَّتوا لصالحها - بما في ذلك جو مانشين وكيرستن سينيما - حصلوا على الأقل على فائدة متساوية من وجهة نظرهم الخاصة؛ وقد يكون ذلك أكثر أهمية في تأمين دعمهم للجائزة الحقيقية للسيارات الكهربائية، ألا وهي ميزانية بايدن.