المصدر:
بلومبرغ
وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إدارته بدراسة إلغاء إعانات وسياسات أخرى داعمة للسيارات الكهربائية، مما يمهد الطريق أمام تحركات تهدد بإبطاء تبني المركبات الأكثر ملاءمة للبيئة في الولايات المتحدة.
يجادل التوجيه، المشمول ضمن أمر تنفيذي عام يركز على الطاقة، بأن تقديم إعانات للسيارات الكهربائية وغيرها من "التشوهات السوقية التي فرضتها الحكومة بشكل غير مدروس" يفرض فعلياً شراءها. وفي حين تفتقر الولايات المتحدة إلى قاعدة رسمية محددة بشأن المركبات الكهربائية على المستوى الفيدرالي، فإن القيود المفروضة مؤخراً على تلوث عوادم المركبات تجبر شركات صناعة السيارات على بيع المزيد من الطرز الكهربائية.
أحجم ترمب عن توجيه وكالة حماية البيئة صراحةً لمراجعة أو إعادة صياغة تلك القواعد، أو وزارة النقل لإعادة وضع القواعد التنظيمية المتعلقة باقتصادات الوقود التي تم تشديدها أيضاً في عهد الرئيس جو بايدن.
اقرأ أيضاً: تخارج 1.6 مليار دولار من صناديق السيارات الكهربائية بسبب ترمب
ومع ذلك، يدعو الأمر على وجه التحديد إلى إنهاء الإعفاءات التي تسمح للولايات بالحد من مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين، مما يشير إلى أن ترمب سيسعى إلى مواجهة ولاية كاليفورنيا مرة أخرى استناداً إلى هذه الأسس. تشترط الولاية على شركات صناعة السيارات تسليم عدد متزايد من المركبات الخالية من الانبعاثات في كل عام حتى 2035، عندما يتعين أن تكون جميع السيارات الجديدة المبيعة خالية من الانبعاثات.
وقف تمويل محطات شحن السيارات
كما وجه ترمب الوكالات بإيقاف صرف الأموال المخصصة من خلال قانونين وقع عليهما بايدن -قانون الحد من التضخم وقانون الاستثمار والوظائف في البنية التحتية- بما في ذلك تمويل محطات شحن السيارات الكهربائية. خصص قانون البنية التحتية 7.5 مليار دولار لبناء شبكة من محطات الشحن العامة في جميع أنحاء البلاد.
حين كان ترمب رئيساً منتخباً، أوصى مستشاروه بإلغاء السياسات الفيدرالية التي تعزز طلب المستهلكين على السيارات الكهربائية، بما في ذلك الإعفاء الضريبي الفيدرالي بقيمة 7500 دولار لمشتري السيارات التي تعمل بالكهرباء، مع الاستمرار في تعزيز سلسلة التوريد المحلية لإنتاج المركبات النظيفة.
في حين أن إلغاء الخصم الضريبي للمستهلكين بالكامل سيتطلب إصدار الكونغرس لقانون، فإن ترمب لديه السلطة لتوسيع الحدود التي تحدد الشركات المؤهلة للحصول على تلك الخصومات، وإجراء تعديلات أخرى. يمكن أن يستغرق سن قاعدة قانونية دائمة عدة أشهر لإكمالها.
تصنيفات
