لماذا يجب على "نيو" الصينية مقاومة إغراءات السوق النرويجي؟

شركة "نيو" (Nio Inc) الصينية، هي شركة منافسة لـ "تسلا"، وتطمح لتوسيع نطاق أعمالها إلى أوروبا؛ وفي الحقيقة لن تكون مثل هذه الخطوة مفاجئة لنا في ظلِّ تحوُّل القارة بسرعة إلى أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم؛ إلا أنَّ اتباع سياسات مواتية صديقة للبيئة بطموح حول العالم، لن يكون كافياً بالنسبة للشركة الصانعة للسيارات في العصر الجديد.

في الأسبوع الأول من مايو، أعلنت شركة "نيو" المدرجة في نيويورك عن خطتها في النرويج، ودخولها إلى أوَّل سوق لها خارج الصين؛ فقد وظفت بالفعل أشخاصاً لفتح مركز خدمة وتوصيل في الدولة الاسكندنافية في سبتمبر، وستقوم بإنشاء أنظمة الشحن والبطارية الخاصة بها هناك.

مبيعات قوية

بالتأكيد، فإنَّه ليس من الصعب معرفة سبب رغبة الشركة في البدء بالنرويج، فقد استحوذت السيارات الكهربائية على أكثر من 50٪ من إجمالي السيارات الجديدة التي تمَّ شراؤها العام الماضي.

وفي الواقع، فإنَّ السوق صغير؛ إلا أنَّ معدلات الرغبة في شراء السيارات الكهربائية مرتفعة بسبب السياسات الحكومية التي تشجع ملكية السيارات الصديقة للبيئة، إذ تريد النرويج أن تصبح أول دولة تنهي بيع سيارات محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2025.

ومع ذلك، فهذا لا يكفي لضمان نجاح "نيو".

إنقاذ حكومي

على الرغم من السياسات الداعمة والدعم المالي في الصين، لم تكن الشركة قادرة على صنع سياراتها أو جني الأموال هناك.

ففي أوائل عام 2020، أنقذت بكين شركة "نيو" بشكل فعلي. ونظراً لاستمرارها في حرق الأموال، وعدم قدرتها على دفع رواتب عمالها في الوقت المحدد، دخلت "نيو" في اتفاقية استثمار مع حكومة مقاطعة "انهوى"، التي استثمرت 7 مليارات يوان (1.08 مليار دولار أمريكي) من السيولة في الشركة؛ إذ تمتلك مجموعة من المستثمرين الاستراتيجيين أصحاب الصلة، مما يزيد قليلاً على 24٪ من الكيان الرئيسي للشركة، "نيو تشاينا".

تحدي الربحية

الجدير بالذكر أنَّ الربحية استعصت على الشركة منذ إنشائها؛ وهي تتعامل مع مشكلة وجودية، إذ لا تُصنِّع"نيو" سياراتها الخاصة، بل لديها ترتيب تصنيع مع شركة "جيانغواي أوتوموبيل غروب"، أو "جاك"، التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها هذا الشهر.

وضمن هذا الترتيب، تدفع "نيو" على أساس كل مركبة، وتعوِّض الشركة المصنِّعة للسيارات المملوكة للدولة عن خسائر التشغيل.

في هذه الأثناء، حتى مع تقلُّبات "نيو" في خطط بناء مصنعها الخاص؛ فإنَّها لم تكن قادرة على خفض تكلفة بيع المركبات.

واعتباراً من 30 إبريل، سلَّمت الشركة ما مجموعه 102,803 سيارة خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أنَّها لم تُترجم إلى وفورات الحجم.

وفي حال لم تستطع "نيو" معرفة كيفية إتقان التصنيع بكميات كبيرة في سوقها المحلية - أرضية المصانع الشهيرة في العالم، إذ يبحث "إيلون ماسك" الآن عن ملجأ للإنتاج - فإنَّه يجدر بنا أن نتساءل كيف ستدبر الشركة نفقاتها في مكان آخر؟.

منافسة قوية

في الحقيقة، ليس من الواضح أيضاً كيف ستموِّل "نيو" توسعها في النرويج؛ ولا سيَّما أنَّ خطَّتها تتجاهل تحدياً رئيسياً، فقد ازدهر سوق السيارات الكهربائية الأوروبية، لأنَّ صانعي السيارات التقليديين الكبار جلبوا مجموعة كاملة من خيارات السيارات إلى السوق في ظل السياسات الداعمة لسوق السيارات الكهربائية.

وفي العام الماضي، تمَّ إطلاق أكثر من 60 طرازاً جديداً من السيارات الكهربائية في جميع أنحاء القارة؛ وهو ضعف العدد في الصين، وأكثر بكثير من العدد البالغ 15 في أمريكا الشمالية.

وفي النرويج، كانت سيارة "إي ترون" (e-tron) من "أودي" المدعومة من شركة "فولكس واجن" هي السيارة الجديدة الأكثر مبيعاً العام الماضي، متقدِّمةً على طراز 3 من شركة "تسلا"، التي تصدَّرت أرقام المبيعات في عام 2019. أما "نيو" فستكون مجرد وافد جديد آخر في قائمة طويلة بالفعل.

كما يجب على "نيو" أن تأخذ بعين الاعتبار أنَّ الحياة مؤلمة بعد الإعانات، وهو درس تعلَّمته "تسلا" في وقت مبكر؛ ففي ظل إغراء الأسواق الصغيرة، مثل: الدنمارك، وهونغ كونغ اللتان ظهرتا كسوق مثالية للسيارات الكهربائية، قام "ماسك" بخطوة كبيرة، إلا أنَّه واجه في نهاية المطاف الواقع القاسي عندما سُحبت الحوافز، وانهارت المبيعات.

وفي الواقع، يمكن للسياسات أن تقدِّم الدعم في البداية فحسب؛ إذ تحتاج "نيو" إلى تصويب عملياتها في الوطن أولاً، وفي حال لم يكن وضعها مستقراً هناك، فإنَّ الحصول على موطئ قدم في النرويج - أو في أيِّ مكان آخر في العالم - لن يكون مهماً حقاً.