إندونيسيا تدرس زيادة ضرائب السيارات الهجينة لدعم انتشار "الكهربائية"

تستهدف إندونيسيا، المورِّد الأكبر لمعدن رئيسي في صناعة البطاريات، تعزيز مبيعات المركبات الكهربائية، من خلال تشريع جديد يُخفِّض الإعفاءات الضريبية على السيارات الهجينة.

وبموجب مشروع القانون الصادر عن وزارة المالية يوم الإثنين، تحتفظ المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، بالضريبة الصفرية على السلع الفاخرة، في حين المركبات الهجينة ستشهد زيادة في التعريفات إلى 5% بدلاً من 0%، وستخضع الأنواع الهجينة بالكامل والمعتدلة لضريبة تتراوح بين 6% و12%، مقارنة بنطاق سابق من 2% إلى 12%.

وتسري الضرائب الجديدة على المركبات المصنوعة محلياً فقط.

طموح صناعة البطاريات الكهربائية

ويعدُّ مشروع القانون الأحدث في مجموعة من المبادرات التي كشفت عنها إندونيسيا لتحقيق طموحها بأن تصبح مركزاً عالمياً لصناعة بطاريات مركبات كهربائية.

وتريد الدولة توسيع دورها من مُصدِّر رئيسي للنيكل - المستخدم في البطاريات - إلى إنتاج المكوِّنات الأخرى مع ارتفاع الطلب بحدَّة على النقل الأخضر في أسواق، مثل: الولايات المتحدة، والصين، وأوروبا.

وقال وزير المالية مولياني إندراواتي، في إحاطة للبرلمان يوم الإثنين: "يشعر المستثمرون الذين يبنون السيارات الكهربائية في إندونيسيا أنَّهم ليسوا تنافسيين بما يكفي بسبب عدم اختلاف الضريبة بين السيارات الكهربائية والهجينة".

وستدخل الضرائب الأعلى حيز التنفيذ خلال عامين بعد أن يحقق قطاع المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية استثمارات بقيمة 5 تريليون روبية (347 مليون دولار)، أو عندما تبدأ الإنتاج التجاري باستثمار القدر نفسه، وبعد ذلك، ستخضع السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي لضريبة نسبتها 8%، في حين ستشهد السيارات الهجينة الأخرى ضريبة بنسبة من 10% إلى 14%، بحسب ما أظهرت قواعد مشروع القانون.

تشجيع السيارات الكهربائية

وفي حين يجذب أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا انتباه صانعي البطاريات الرئيسيين في العالم، تحرص الحكومة أيضاً على زيادة استخدام السيارات الكهربائية في الدولة التي تعتمد على الوقود الأحفوري، إذ تظل السيارات التقليدية والهجينة أرخص، وبيعت 120 مركبة كهربية فقط في عام 2020، أي حوالي عُشر مبيعات السيارات الهجينة، بحسب ما أظهرت بيانات الصناعة.

وجدَّدت إندونيسيا، التي تعدُّ بين البلدان الأكثر عرضة لتغيُّر المناخ، تركيزها على الحدِّ من انبعاثات الكربون، وتدرس الحكومة الحوافز الممكنة للتشجيع على استخدام الطاقة النظيفة، ولزيادة حجم قطاع الطاقة المتجددة.

وقال فيبريو كاكاريبو، مدير السياسة المالية في وزارة المالية: "يمكن أن تحظى إندونيسيا بمزيد من الفرص لتصبح لاعباً كبيراً في مجال السيارات الكهربائية… ولدى المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات تأثير أكبر فيما يخص تقليل انبعاثات الغاز من المركبات الهجينة".

ومن ناحية أخرى، أعرب مشرِّعون من أحزاب مختلفة عن تحفُّظاتهم على مشروع القانون خلال الإحاطة نفسها، قائلين إنَّه قد يكون من السابق لأوانه زيادة الضرائب.

ويمثِّل قطاع النقل حوالي 30% من إجمالي الانبعاثات في البلاد، ويشكِّل النقل البري الجزء الأكبر منها، والتزمت إندونيسيا بخفض انبعاثاتها بنسبة 29% على الأقل، مع حلول عام 2030 بموجب اتفاقية باريس.