زيادة غرامات كفاءة استهلاك الوقود يحقق فوزاً لشركة "تسلا"

قالت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة: إنها سترفع الغرامات على شركات صناعة السيارات التي لا تلبي معايير كفاءة الوقود الموضوعة لطرازات 2019، وما يليها بأكثر من الضعف، وهو ما يُعدّ انتصاراً لشركة "تسلا"، التي كافحت من أجل هذه الزيادة لسنوات.

سترتفع الغرامة على قصور كفاءة إستهلاك الوقود إلى 14 دولاراً من 5.50 بالنسبة لطرازات 2019 إلى 2021 إن كانت المسافة التي يجب أن تقطعها السيارة لدى استهلاك لتر من الوقود أقل من الحد المحدد بنحو 43 متراً، حسب ما قالت الوكالة في قاعدة نهائية ستنشر قريباً في السجل الفيدرالي، حيث ستفرض الغرامة على كل مركبة تباع، وتبلغ 15 دولاراً لطرازات 2022.

جاء في نص الإجراء الذي سيطرح للحوار العام أن هذه الخطوة "قد تدفع الشركات المصنعة لتنفيذ تقنية توفير الوقود بشكل أسرع". يصبح القرار سارياً بعد 60 يوماً من نشره في السجل الفيدرالي.

يحسم هذا الإجراء نقاشاً بدأ قبل حوالي سبع سنوات حين أقرّ الكونغرس قانوناً يدعو الوكالات لتعديل الغرامات المدنية لمراعاة التضخم. حارب صانعو السيارات التقليدية منذئذ فرض زيادة، فيما حثت شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" الوكالة على فرض عقوبات أكثر إيلاماً.

تأخر إيقاعها

قالت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في بيان، إن زيادة الغرامة "مطلوبة بموجب قانون 2015".

أصبح التعديل الذي صدر لأول مرة خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عالقاً في معركة قانونية، بعدما ألغت محكمة قراراً أصدرته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بتأجيل زيادة العقوبات.

يأتي فرض هذه القاعدة فيما يُتوقع أن تضع إدارة بايدن اللمسات الأخيرة على معايير الاقتصاد في استهلاك الوقود الجديدة للسيارات هذا الأسبوع.

عندما اقترحت وزارة النقل، التي تشرف على الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، المعايير الجديدة العام الماضي لأول مرة، قالت إنها ستزيد من كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 8% سنوياً للسيارات من طرازات 2024 إلى 2026، وستزيد المتوسط التقديري لكفاءة استهلاك ​​الأسطول بمقدار 12 ميلاً للغالون لطرازات 2026. تواجه الوكالة موعداً نهائياً في 31 مارس لوضع اللمسات الأخيرة على القواعد الجديدة لطرازات 2024.

استبدلت إدارة الرئيس جو بايدن سابقاً قاعدة ترمب للاقتصاد في استهلاك الوقود التي دعت صانعي السيارات لتحقيق زيادة 1.5% في الاقتصاد في استهلاك الوقود سنوياً.

تبنى دعاة حماية البيئة هذه الخطوة.

قال أليكس توم، المحامي في مجلس الدفاع عن الموارد الوطنية، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "يعد إجراء الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة ضرورياً للإيفاء بالتزاماتها القانونية، وسيساعد المستهلكين أيضاً على توفير المال عند تعبئة الوقود. الآن يُرجح في ظل الغرامات المعدلة حسب التضخم أن يفي صانعو السيارات بمعايير الاقتصاد باستهلاك الوقود عبر تقنية توفير الوقود".

كانت رويترز قد نشرت تقريراً في وقت سابق عن الإجراء.