المصدر:
بلومبرغ
أعلنت السعودية أن 30% على الأقل من السيارات في العاصمة الرياض ستكون من الطراز الكهربائي في غضون عام 2030، حيث يسعى أكبر بلد مصدر للنفط على مستوى العالم إلى خفض انبعاثات الاحتباس الحراري.
قال فهد الرشيد، رئيس الهيئة الملكية في مدينة الرياض، إن ذلك الهدف الذي أُعلن أمس السبت مع انطلاق مؤتمر المناخ السعودي، يأتي كجزء من خطة ترمي إلى الحد من الانبعاثات الكربونية بمقدار النصف في المدينة التي يصل تعداد سكانها إلى 8 ملايين نسمة على مدى 9 سنوات قادمة.
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس عن تعهد المملكة بالعمل على القضاء على وجود الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري داخل حدود البلاد مع حلول عام 2060.
جاء الإعلان عن هدف توسيع استخدام المركبات الكهربائية في الرياض، في حين تسعى أعداد متزايدة من الدول إلى الحد أو الإزالة التدريجية لمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية التي تعمل بالبنزين والوقود النفطي. كما تسعى الصين لتحقيق هدف الوصول إلى جعل نسبة السيارات الكهربائية من حجم الإنتاج الجديد 25% حتى عام 2025. تخطط المملكة المتحدة لإنهاء المبيعات من السيارات الحديثة ذات الوقود الأحفوري في غضون عام 2030.
قال الرشيد في مقابلة مع بلومبرغ: "نسعى للتثبت من أننا نقوم بالحد من بصمتنا الكربونية، وهذه أفضل وسيلة لفعل ذلك".
من غير الواضح ما إذا كانت بقية مناطق السعودية ستمضي على نفس نهج الرياض أو إذا كانت المدينة تسعى لجعل المركبات الكهربائية عملية إلزامية في نهاية الأمر.
إفصاحات "أرامكو" الأخيرة لا تزال تُخفي معظم انبعاثاتها
يضخ صندوق الثروة السعود استثمارات في مجال المركبات الكهربائية منذ سنوات عديدة، تشمل شركة "لوسِد موتورز" (Lucid Motors Inc) المنافسة لشركة "تسلا".
بدأت شركة "لوسِد"، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها، في إجراء محادثات مع الصندوق السعودي لتشييد مصنع سيارات كهربائية داخل المملكة، بحسب مصادر مطلعة على الأمر. كانت شركة "إي في ميتلس غروب بي إل سي" (EV Metals Group Plc) الأسترالية قد كشفت في الآونة الأخيرة عن وجود مخطط لضخ استثمار بقيمة 3 مليارات دولار في السعودية لتصنيع المعادن التي يجري استعمالها في إنتاج البطاريات المستخدمة في المركبات الكهربائية.
تصنيفات
