الشرق
تقترب الحكومة المصرية من إقرار الضوابط الجديدة لتنظيم رحلات العمرة إلى المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تُثار خلافات مع أصحاب الشركات السياحية حول عدد من البنود التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تشديد القواعد لمنع حدوث أي تجاوزات.
تأتي هذه المباحثات في الوقت الذي ألغت فيه وزارة السياحة والآثار المصرية قبل أيام تراخيص 36 شركة سياحة، على خلفية تورطها في تنظيم رحلات لمصريين إلى المملكة لأداء مناسك الحج بالمخالفة للضوابط والإجراءات المعمول بها في مصر والسعودية.
تضم السوق المصرية نحو 3 آلاف شركة سياحية، يعمل منهم 70% في مجال العمرة والحج، بحسب علي غنيم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية لـ"الشرق".
رفع "الضمان"
تتبع مصر نظاماً يتضمن إلزام شركات السياحة التي استوفت الشروط والإجراءات الخاصة بتوثيق عقود العمرة بإبرام خطاب ضمان نهائي لصالح وزارة السياحة والآثار بقيمة 100 ألف جنيه لمدة 12 شهراً بغرض تنظيم رحلات العمرة، مع إصدار شيك مقبول الدفع بقيمة 100 ألف جنيه لصالح وزارة السياحة والآثار.
لكن 4 مصادر سياحية مطلعة على الملف قالت لـ"الشرق" إن الضوابط الجديدة المزمع إعلانها خلال أيام ستتضمن رفع قيمة خطاب الضمان 900% في أقل الأحوال من 100 ألف جنيه حالياً، وكذلك رفع قيمة "شيك الضمان" بنحو 1900% دفعة واحدة.
ثروت عجمي، ممثل لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة عن الصعيد والبحر الأحمر، كشف لـ"الشرق"، أن الحكومة طالبت بزيادة قيمة وسائل الضمان الممثلة في "خطاب وشيك الضمان" إلى 5 ملايين جنيه لكل شركة بدلاً من 200 ألف جنيه.
لكن الشركات اعترضت على هذه الزيادة الكبيرة، وجرى في النهاية التوافق والتوصية على خفض مبلغ الضمان بين 3 ملايين و3.5 مليون جنيه، مقسمة بواقع مليون إلى 1.5 مليون جنيه كخطاب ضمان، و2 مليون شيك ضمان مقبول الدفع، على أن يُقدم الشيك لوزارة السياحة بدلا تقديمه كما كان يحدث سابقاً إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
احتلت مصر المركز الخامس في أعداد المعتمرين القادمين إلى السعودية خلال موسم 2022 بواقع 101.6 ألف معتمر فيما بلغت التأشيرات الصادرة للمصريين 122.4 ألف تأشيرة، بحسب إحصائية وزارة الحج والعمرة السعودية. ولم تكشف أعداد المصريين المعتمرين العام الماضي والتي سجل إجمالي المعتمرين فيها 13.55 مليون.
استحداث ضوابط جديدة
الضوابط تمتد أيضاً بحسب العجمي إلى "وضع سقف زمني لبرامج العمرة، مع وقف السفر لأداء العمرة بعد عيد الفطر"، فيما أفصح مصدران آخران مع العجمي تحدثا لـ"الشرق" أنه سيجري زيادة عدد المشرفين المرافقين للمعتمرين إلى مشرف واحد لكل 50 معتمراً بدلاً من 135 معتمراً".
فيما أفصح عضو بلجنة السياحة الدينية مشترطاً عدم نشر اسمه، لـ"الشرق"، أن الضوابط قد تشمل أيضاً آلية تضمن بمقتضاها التشديد على تحويل الأموال إلى الوكلاء السعوديين عن طريق "البنوك وليس أشخاص".
خلاف حول حصص الشركات
كشف عضو بلجنة السياحة الدينية تحدث لـ"الشرق" مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن شركات طالبت الحكومة المصرية بوضع حصة لكل شركة من إجمالي تأشيرات العمرة، لكن "وزارة السياحة تحفظت على هذا المقترح حيث تفضل استمرار العمل بالنظام المفتوح، أي عدم تقييد الشركات بعدد محدد من المسافرين".