السعودية تعرض دعم شركات الطيران لتسيير رحلات لكبرى المدن العالمية

تعرض السعودية دعماً لشركات الطيران التي تُشغّل مسارات غير مربحة للمدن العالمية الكبرى، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز وصول السياح وتحقيق هدف جذب 100 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030.

وزير السياحة أحمد الخطيب، قال في مقابلة إن الحكومة تعرض الدعم كجزء من برنامج الربط الجوي، وتجري محادثات مع شركات الطيران حول الخطة المفتوحة لأي ناقل لتلقي الدعم. ووقعت المملكة بالفعل صفقة مع شركة الخطوط الجوية السعودية لتسيير رحلات إلى زيورخ وبرشلونة كجزء من البرنامج.

وزير لـ"الشرق": السياحة السعودية ستحقق أرقاماً قياسية في 2022

قال الوزير في جدة: "الهدف الرئيسي هو تدشين رحلات مباشرة إلى أسواقنا الرئيسية المستهدفة.. سيعوض البرنامج شركات الطيران لتغطية خسائرها من الرحلات الجوية المباشرة إلى هذه المحاور المهمة جداً بالنسبة لنا".

سيأتي التمويل مباشرة من الحكومة، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور كم سيكلف. وقال الخطيب: "علينا التفاوض مع كل شركة للوقوف على حجمه، مضيفاً أن تفاصيل ميزانية البرنامج ستكون متاحة العام المقبل.

خيارات محدودة

بدأت المملكة العربية السعودية في تقديم التأشيرات السياحية في أواخر عام 2019 فقط، ويعتبر دعم شركات الطيران للسفر إلى البلاد هو إشارة إلى الخيارات المحدودة المتاحة للمسافرين للوصول إلى هناك. وعلى الجانب الآخر، تعد تلك أحدث خطوة في استراتيجية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتقليل الاعتماد على أكبر صادرات النفط الخام في العالم، وتحويل الرياض إلى مركز أعمال عالمي.

تخطط الحكومة لاستثمار 147 مليار دولار للمساعدة في تحويل البلاد إلى مركز للنقل والخدمات اللوجستية، بما يشمله من تطوير مطار جديد في الرياض، وإطلاق شركة طيران، وزيادة عدد الوجهات المباشرة التي تنطلق من الدولة إلى 250 من حوالي 100.

قال الخطيب إنه بعد تحديد أوجه نقص التوصيل، طلبت الحكومة من شركات الطيران بدء الرحلات المباشرة، كما أن إطلاق شركة نقل جديدة مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة من شأنه أن "يسد فجوة كبيرة في عدد الخطوط المتجهة إلى المملكة العربية السعودية" وفقاً للخطيب الذي يشغل عضوية مجلس إدارة الصندوق.

السعودية تتطلع إلى مضاعفة عدد السياح الأجانب ثلاث مرات العام الجاري

وأشار الخطيب إلى أن وزارة السياحة تستهدف 12 مليون سائح أجنبي هذا العام، حيث تسير السياحة على المسار للمساهمة بنحو 4% من الناتج الاقتصادي. بحلول عام 2030 تريد الحكومة أن تصل ذلك إلى 10% من الناتج الاقتصادي.