من يصنع بطاريات المركبات الكهربائية التي تحترق؟

أعلنت مجموعة من أكبر صنّاع السيارات الكهربائية في العالم، على مدى الأشهر الستة الماضية، عن أكثر عمليات استدعاء السيارات من السوق تكلفة في تاريخ قطاع السيارات. يركز المستثمرون على التكلفة التي ستصل إلى مليارات الدولارات ومن سيتحملها، وبدلاً من ذلك يتعين عليهم التساؤل بشأن شركة صناعة البطاريات التي تأتي في قلب كل تلك الأحداث، "إل جي إنيرجي سولوشنز" (LG Energy Solutions)، والوعد الذي قطعته للمساهمين وشركات السيارات.

التكاليف

استدعت "جنرال موتورز" الشهر الجاري سيارات "بولت" الكهربائية للمرة الثالثة في تسعة أشهر، لتضيف بذلك 73 ألف سيارة، وسيشمل الإجراء الأحدث -الذي سيكلّف نحو مليار دولار من بين تكلفة إجمالية 1.8 مليار دولار- جميع سيارات "بولت" الكهربائية. ويأتي ذلك في أعقاب استدعاء "هيونداي موتور" 82 ألف سيارة كهربائية في وقت سابق من العام الجاري، بتكلفة بلغت نحو 900 مليون دولار. في الحالتين، كانت البطاريات المعيبة من صنع "إل جي إنيرجي سولوشنز"، وهي وحدة تابعة لشركة الصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية "إل جي للكيماويات" (LG Chem Ltd)، هي ما تسبب في حرائق السيارات. وكشفت "إل جي" أن تكلفة استدعاء سيارات "بولت" ستُقسَّم وفقاً لنتيجة تحقيق مشترك.

ورغم أنه من المفهوم أن تركز شركات صناعة السيارات ومساهموها على التكاليف، تعيَّن على "هيونداي" تحمُّل جزء من التكاليف، وانتهى بها الأمر متلقية ضربة بقيمة 387 مليار وون كوري (332 مليون دولار). لكن تكمن المشكلة الأكبر في أن البطاريات رديئة الصنع تضع حياة الناس في خطر، ويعود ذلك إلى عدم صبر صناع السيارات وعدم قدرتهم على التقييم بشكل صحيح لمخاطر ممارسة الأعمال في التكنولوجيات الجديدة، وعلى الأغلب نتيجة فحصهم النافي للجهالة الضعيف لشركائهم.

مزيد من البطاريات

النظرة الأوثق والأشد على وحدة "إل جي" لها ما يبررها، فمن المقرر أن تتحول الشركة إلى الملكية العامة في وقت لاحق من العام الجاري، فيما قد يكون أكبر طرح على الإطلاق في كوريا الجنوبية بقيمة تتراوح بين 10 و12 مليار دولار، وتُعَدّ الشركة من أكبر موردي البطاريات لطرازات المركبات الكهربائية الرئيسية، واندفعت للتوسع حول العالم، وأتاحت وتيرة الاستثمار السريعة تلك، المدعومة على الأغلب من أعمال الكيماويات والإلكترونيات المكملة للشركة الأم، تسريع الإنتاج، ما جعل "إل جي إنيرجي سولوشنز" شريكاً مستعداً وجذاباً.

أبرمت الشركة كثيراً من الصفقات مع شركات سيارات عديدة، بما في ذلك "تسلا إنك"، وأسست مشروعاً مشتركاً مع "جنرال موتورز" لتطوير تكنولوجيا بطاريات خاصة، وهي حيوية لاستراتيجية الطاقة الخضراء البالغة قيمتها 27 مليار دولار لشركة السيارات الأمريكية، وهو ما يعني أنه وسط المحاولات الجاهدة (والضغط) لاستيفاء المعايير التنظيمية وأهداف الشركة للمبيعات والانبعاثات، سيُركَّب مزيد من بطاريات "إل جي" في السيارات حول العالم.

الأسباب

وفي أحدث عمليات استدعاء السيارات، كانت مكونات رئيسية داخل البطاريات تالفة، وقالت "جنرال موتورز" إنه في "ظروف نادرة" كان الأنود المعدني ممزقاً والفاصل مطوياً، وبقدر ما كانت العيوب استثنائية، فإنها تزيد مخاطر الحرائق. وقالت "جنرال موتورز" إنها ستستبدل الوحدات "بدافع من الحظر الشديد". ومن الجدير بالذكر أن هذه هي أكثر أجزاء أساسية في البطارية، ليست معقدة بشكل خاص لكنها ضرورية. وفي حالة "هيونداي"، وجد تحقيق حكومي أن البطاريات يمكن أن تكون قصيرة الدائرة.

وفي حادثة منفصلة، سُحِب نوع آخر من البطاريات -نظام تخزين طاقة سكني مثبت في المنازل وتصنعه وحدة "إل جي" في ميشيغان- للمرة الثانية أوائل الشهر الجاري بسبب تصنيفه مصدراً محتملاً خطيراً للحرائق.

ولا يسأل سوى عدد قليل جداً من المحللين والمستثمرين أسئلة أساسية حول تكنولوجيا البطاريات أو جودة التصنيع أو الأساس المنطقي وراء اختيار الشركاء، وحتى بعد عمليات السحب باهظة الثمن، أعلنت "هيونداي" في يوليو أنها ستشارك مرة أخرى "إل جي سولوشنز" لبناء مصنع بقيمة 1.1 مليار دولار في إندونيسيا -واحدة من أكبر الدولة المنتجة للنيكل، وهو مادة خام- "لتأمين إمدادات مستقرة لخلايا البطاريات".

وهذه إشارات مهمة لتقييم القدرة الإنتاجية للبطاريات مع استمرار نمو الطلب على المركبات الكهربائية، لكن في الواقع يجدر بنا أن نتساءل عن مدى "أمان" هذه المنتجات حقاً.

في ظل ضخ مليارات الدولارات في طموحات الشركات الخضراء، فإن تكاليف الاستدعاء لمرة واحدة قد تبدو ملحّة الآن لكن سهلة النسيان، لكن لا يمكن قول المثل عن حياة الأشخاص المعرضين للمخاطر المحتملة.