ليست "أمازون" وحدها.. مكافحة الاحتكار في أمريكا تحتاج لإعادة إحياء

على مدار العديد من السنوات، تعرضت قوانين الولايات المتحدة التي كانت تهدف إلى تعزيز المنافسة التجارية للهزيمة، وقُوِضت السلطات التنظيمية - في بعض الأحيان بفعل هذه السلطات ذاتها.

حالياً، يحاول الرئيس جو بايدن، ومسؤولة مكافحة الاحتكار المثيرة للجدل، لينا خان، وأعضاء من الكونغرس، استعادة وربما إعادة كتابة قوانين مكافحة الاحتكار في البلاد.

ليس من الواضح إلى أي مدى سيستطيعون النيل من عمالقة التكنولوجيا الذين يشكلون أهدافهم الرئيسية.

لكن هذا التغيير الملحوظ في اللهجة على مستوى القيادة يمكن أن يحقق الكثير، فقط عبر إرساله رسالة قوية إلى المنظمين: قوموا بعملكم.

تعزيز قوة لجنة التجارة الفيدرالية

في الأول من يوليو - بعد أسبوعين فقط من أداء "خان" اليمين كرئيسة لـ"لجنة التجارة الفيدرالية" - صوتت الوكالة من كلا الحزبين لإلغاء بيان السياسة الرئيسي الصادر في عام 2015، الذي حد من نطاق قدرات إنفاذ "لجنة التجارة الفيدرالية".

وجه ذاك البيان "لجنة التجارة الفيدرالية" للنظر فيما يسمى بالضرر التنافسي من خلال العدسة الضيقة لرفاهية المستهلك، متجاهلاً التأثيرات المانعة للمنافسة على المنافسين أو الموردين أو الموظفين على النطاق الأوسع.

قلل ذلك القانون من قوة الوكالة، في وقتٍ كان من الممكن أن تلعب دوراً مفيداً في تنظيم صناعة التكنولوجيا غير المتبلورة - خاصة تجاه العمالقة مثل "أمازون" و"أبل" و"فيسبوك" و"ألفابت" الشركة الأم لشركة "غوغل".

تسعى "خان" عبر إلغاء القانون إلى استعادة التفويض الأصلي الذي منحه الكونغرس لـ"لجنة التجارة الفيدرالية" منذ فترة طويلة لضبط "أساليب المنافسة غير العادلة"، الذي هو واجب تقول الوكالة "يمتد إلى ما هو أبعد" من "قانون شيرمان" و"قانون كلايتون"، اللذين هما اليوم قانونان رئيسيان لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.

تعديل القوانين

هناك جهود موازية في الكونغرس لتحديث هذه القوانين. إذ يجادل البعض بأن هذه القوانين كافية كما هي مكتوبة، على الرغم من أن عمرها أكثر من 100 عام.

كما أعرب المنشقون عن "لجنة التجارة الفيدرالية" الأسبوع الماضي عن قلقهم من أن التوسع إلى ما هو أبعد من معيار رفاهية المستهلك سيترك مجالاً أكبر لإجراءات الإنفاذ ذات الدوافع السياسية.

عندما يتعلق الأمر بمعظم عمليات اندماج الشركات، فمن المحتمل أن تكون القوانين الحالية كافية، حتى لو كان تركيزها على المستهلكين والأسعار يجعل تطبيقها أقل سهولة على عمالقة التكنولوجيا الذين يبدو أن لديهم عمليات احتكار واضحة داخل صوامع السوق الخاصة بهم.

الاحتكار يضرب صناعات متعددة

ومع ذلك، فإن شركات التكنولوجيا العملاقة ليست كامل القصة، ولا يتعين عليك أن تكون باحثاً في مجال مكافحة الاحتكار، لترى علامات تركيز السوق الضار في الصناعات الأخرى، حيث كان من المفترض أن يكون القانون واضحاً.

قد يكون أي شخص سافر بالطائرة مؤخراً، أو يستمتع بالبيرة المصنوعة يدوياً، أو اضطر إلى تقديم طلب تأمين الصحي، قد اكتشف آثار السماح لعدد قليل جداً من الشركات بالسيطرة على صناعات بأكملها.

في 60 حالة منذ عام 2011، تمكنت الشركات من شراء منافس بقيمة 20 مليار دولار على الأقل، وكان الكثير من هذه الصفقات أكبر بكثير، إذ وصلت قيمة بعضها إلى 50 مليار دولار وما فوق.

إذا كان القانون الحالي يؤدي دوره على ما يرام، فلماذا يترك المنظمون الكثير من الصفقات تلتف عليه؟

صفقات تحد من المنافسة

أنا أفضل أن أنظر إلى المجال اللاسلكي لأنه أفضل ما أعرفه، ولأنه يحتوي أيضاً على بعض أكثر الأمثلة فظاعة.

كان اندماج "تي موبايل يو اس" و"سبرينت كوربوريشن" العام الماضي - في ذلك الوقت، شركتا الاتصالات اللاسلكية رقم 3 ورقم 4، على التوالي، في سوق من أربعة لاعبين - هو بالضبط نوع الصفقة التي يُنظر إليها على أنها تتعارض مع "قانون كلايتون".

ومع ذلك، وافقت وزارة العدل و"لجنة الاتصالات الفيدرالية" التابعة للرئيس السابق دونالد ترمب على الصفقة، التي هزمت أيضاً الحظر القانوني الذي أبدته عدة ولايات.

كان هذا بمثابة سابقة، أي السماح بعمليات الاندماج بين المنافسين المباشرين في الصناعات التي هي شديدة التركيز أصلاً.

إن وضع سوابق جديدة تتعارض مع قانون مكافحة الاحتكار يجعل من الصعب رفع قضايا مستقبلية، ويجعل القوانين التي لدينا أقل فعالية.

المنافسة تشجع الابتكار

تُظهر نفس هذه الصناعة كيف تعمل القوانين الحالية بشكل جيد لتعزيز المنافسة عندما يتم اتباعها. فبعد منع "إيه تي آند تي" من شراء "تي موبايل" في عام 2011، وإجبارها على تسليم الطيف اللاسلكي لمنافستها الأضعف، ازدهرت المنافسة في السوق، مما أدى إلى انخفاض الأسعار، وطرح خطط بيانات غير محدودة، ونشوب سباق محموم نحو تقنية الجيل الخامس (5G).

عليك أن تتذكر أن "تي موبايل" و"سبرينت" جادلتا بأن حظر اندماجهما سيعيق جهودهما المتعلقة بتقنية الجيل الخامس؛ جادلت "إيه تي آند تي" و"تي موبايل" بنفس المنطق قبل عقد من الزمن مع "تطور طويل الأمد لتقنية الجيل الرابع" (4G)، ورغم ذلك استطاعتا طرح هذه التقنية بكل الأحول، بفضل المنافسة.

تقويض سلطة المحاكم

مع ذلك، يتم دفع المحاكم والمنظمين إلى "اتجاه أقل تدخلاً"، كما كتب جوناثان بيكر، أستاذ القانون في "الجامعة الأمريكية" والعضو السابق في "لجنة الاتصالات الفيدرالية" و"لجنة التجارة الفيدرالية".

ينطبق هذا بشكل خاص على ما يسمى بعمليات الدمج الرأسية، حيث تعمل الشركات في أجزاء مختلفة من سلسلة التوريد، مثل استحواذ "إيه تي آند تي" في عام 2018 على "وارنر ميديا".

انتقد القاضي في هذه القضية محامي الحكومة بسبب فشلهم في تقديم أدلة كافية على الضرر، ولاعتمادهم على التكهنات، وهو ما كان على المنظمين فعله لأن صناعة البث التلفزيوني لا تزال قيد التشكل.

إن هذا التركيز الرجعي–بناءً على دليل على ما حدث مسبقاً وتلك السابقة القانونية - يخلق معركة شاقة في تنظيم الصناعات التي تتحول بواسطة التكنولوجيا، وتهيمن عليها التكتلات، لأنه يجعل السؤال عن من يتعرض للأذى وكيف، سؤالاً تصعب الإجابة عليه.

(لقد أسفرت صفقة "وارنر ميديا" التي حصلت عليها شركة "إيه تي آند تي" بشق الأنفس عن ميزة مثيرة للقلق، ولكن تم تعويضها أكثر من خلال الآثار الحميدة التي خلفتها عملية الشراء المثقلة بالديون في نهاية المطاف على أعمالها وسعر سهمها).

كتبت "خان" في عام 2015: "تفكيك الشركات ليس عملاً متطرفاً. مديرو الشركات يفعلون ذلك طوال الوقت". مهما كان شعورك حيال آرائها، فهي ليست مخطئة في ذلك - إنها نفس النصيحة التي يبيعها مصرفيو وول ستريت كل يوم. يا للعجب، "إيه تي آند تي" و"تايم وانر" تنفصلان الآن.

هذا يعني أن هناك أدلة كافية على أن إنفاذ مكافحة الاحتكار كان في حالة من التدهور الضار، وأنه لا يوجد دليل على أن استعادة هذا الإنفاذ سيضر بالبلد.