المصدر:
بلومبرغ
كشف رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ اليوم أن مقاطع فيديوهات له مصنوعة بتقنية "التزييف العميق" (Deepfake) تنتشر عبر الإنترنت وتُستخدم في الترويج للعملات المشفرة، ومخططات احتيالية لتحقيق أرباح، وخدمات التقدم بطلبات للحصول على الإقامة الدائمة.
في منشورين عبر منصتي "فيسبوك" و"إكس"، قال وونغ إنه اطلع على بعض هذه المقاطع المتداولة على الإنترنت. كما حث الجمهور على توخي الحذر وعدم التفاعل مع هذه الخدع أو مشاركة أي معلومات شخصية. احتوت المنشورات على لقطات شاشة تُظهر وونغ تحت لافتة حمراء كُتب عليها أنها عمليات احتيال.
تزايد الاحتيال وجرائم الإنترنت
تكثف الدولة جهودها التشريعية وحملاتها التوعوية، كما عززت استجابة الشرطة لمواجهة الزيادة الكبيرة في عمليات الاحتيال المالي وجرائم الإنترنت خلال السنوات الأخيرة.
كتب وونغ اليوم في منشور على منصة "إكس": "هناك العديد من عمليات الاحتيال التي تستخدم تقنيات التزييف العميق أو صوري لبيع منتجات أو خدمات مثل العملات المشفرة، ومخططات احتيالية لتحقيق الأرباح، وخدمات تقديم طلبات الإقامة الدائمة.
وأضاف: "بعضكم تواصل كتابياً للإبلاغ عنها، كما رأيت بعضها على تحديثات الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي".
في إطار مكافحة الاحتيال، أقر البرلمان السنغافوري في يناير قانوناً يمنح الشرطة صلاحية تقييد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه في كونهم ضحايا عمليات احتيال. كان التشريع في البداية يستهدف حماية الضحايا المحتملين من عمليات الاحتيال التي تُنفذ عن بُعد، مثل المكالمات الهاتفية أو عبر الإنترنت، لكنه توسع لاحقاً ليشمل حالات الاحتيال التقليدية.
خسائر ضخمة
كشفت بيانات الشرطة أن ضحايا الاحتيال في سنغافورة تكبدوا خسائراً قياسية بلغت 1.1 مليار دولار سنغافوري (827 مليون دولار أميركي) خلال 2024، إذ قفز عدد الحالات بنسبة تقارب11% ليصل إلى 51501 حالة مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع إجمالي المبالغ المسروقة بنسبة 70% عن عام 2023. شملت العديد من عمليات الاحتيال التي أُبلغ عنها حالات قام فيها الضحايا بتحويل الأموال من حساباتهم المصرفية إلى المحتالين بمحض إرادتهم.
في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت الحكومة أنها ستدرس فرض عقوبة الجلد على بعض الجرائم المرتبطة بالاحتيال. يُذكر أن سنغافورة تطبق حالياً العقوبات البدنية على جرائم تشمل الابتزاز والاعتداءات الجنسية الخطيرة وأعمال التخريب.
تصنيفات
