المصدر:
بلومبرغ
تدرس شركة "تايوان لتصنيع أشباه الموصلات" (TSMC) الاستحواذ على حصة مسيطرة في مصانع شركة "إنتل" بناء على طلب مسؤولي إدارة ترمب، حسبما قال شخص مطلع على الأمر، إذ يتطلع الرئيس إلى تعزيز التصنيع الأميركي والحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في التقنيات الحيوية.
وقال الشخص إن فريق ترمب عرض فكرة الصفقة بين الشركتين في الاجتماعات الأخيرة مع مسؤولين من شركة تصنيع الرقائق التايوانية، وبدت "تايوان لتصنيع أشباه الموصلات" متقبلة للأمر. وليس من الواضح ما إذا كانت "إنتل" منفتحة حيال الصفقة.
تشغيل مصانع "إنتل" في أميركا
تجدر الإشارة إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، كما أنه لم يتم بعد تحديد الهيكل الدقيق للشراكة المحتملة. لكن النتيجة المقصودة هي أن تقوم أكبر شركة لتصنيع الرقائق حسب الطلب في العالم بتشغيل مصانع أشباه الموصلات التابعة لشركة "إنتل" في الولايات المتحدة بشكل كامل، حسبما قال الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لخصوصية المحادثات. كما أنها ستعالج المخاوف بشأن وضع "إنتل" المالي المتدهور ، والذي أجبر الشركة على خفض الوظائف والحد من خطط التوسع العالمية.
وقد يتضمن الترتيب حصول كبار مصممي الرقائق الأميركيين على حصص ملكية، وفقاً لما ذكره الشخص، إلى جانب دعم من الحكومة الأميركية. وهذا يعني أن المشروع لن يكون مملوكاً لشركة أجنبية فقط. وتُعد "TSMC" بمثابة صانعة الرقائق المفضلة لشركات "أبل" و"إنفيديا". وغيرها من الشركات التي تعمل على تطوير أشباه الموصلات التي تُستخدم في تشغيل خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
رفضت "تي إس إم سي" و"إنتل"، ومقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، التعليق. ولم يرد ممثل البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق.
قلصت أسهم "إنتل" خسائرها يوم الجمعة بعد أن نشرت بلومبرغ التقرير عن المناقشات. انخفض السهم بأقل من 1% إلى 24 دولاراً بحلول الساعة 1:56 مساءً في نيويورك بعد انخفاضه بما يصل إلى 5.3% في وقت سابق من الجلسة.
أهمية استراتيجية لشركة "إنتل"
رغم أن "إنتل" فقدت الكثير من حصتها السوقية أمام المنافسين خلال السنوات الخمس الماضية، ما تزال تصنع المكونات الأكثر استخداماً في صناعات الحواسيب الشخصية وأجهزة خوادم الشبكات. كما أنها لديها أكبر وأحدث شبكة إنتاج مملوكة لشركة مقرها في الولايات المتحدة. اكتسبت هذه المصانع أهمية استراتيجية كبيرة مع سعي واشنطن لعكس مسار تحول قطاع أشباه الموصلات إلى آسيا على مدى العقود الماضية.
أطلقت "إنتل"، تحت قيادة الرئيس التنفيذي السابق بات جيلسنغر، خطة طموحة ومكلفة لاستعادة ريادتها في مجال تصنيع الرقائق. حصلت الشركة على 7.9 مليار دولار من التمويل الحكومي الأميركي لدعم مشاريعها في أربع ولايات، إلى جانب 3 مليارات دولار لإنتاج رقائق مخصصة للجيش الأميركي، يُدفع المبلغ تدريجياً عند تحقيق مصانع الشركة معايير محددة. حتى يناير المنصرم، تلقت "إنتل" 2.2 مليار دولار من هذا التمويل.
لكن هذه الجهود لم تنجح حتى الآن في جذب عدد كاف من العملاء الخارجيين يثبت جدوى هذا الحجم من الاستثمارات، لا سيما في الموقع الجديد بولاية أوهايو. كما أن منتجات "إنتل" نفسها تواصل فقدان حصتها في السوق، ما يفاقم الضغوط المالية على الشركة في وقت تحتاج إلى إنفاق ضخم. خلال ديسمبر الماضي، أجبر مجلس الإدارة جيلسنغر على التنحي بعد فقدان الثقة في خطته لإنقاذ الشركة.
الاستثمار داخل الولايات المتحدة الأميركية
رغم أن "إنتل" أكدت التزامها بالاستثمار في المصانع داخل الولايات المتحدة الأميركية، حتى مع تراجعها عن بعض المشاريع الخارجية، ناقش المسؤولون في واشنطن على مدى أشهر خططاً بديلة. يأتي من بين الخيارات التي حظيت بدعم بعض أعضاء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن صفقة محتملة بين "إنتل" وغلوبال فاوندريز"، وفقاً لما نشرته بلومبرغ.
"غلوبال فاوندريز" تتوقع انتعاشاً مالياً بفضل الطلب القوي على الرقائق
هذه الصفقة كانت ستجمع بين شركة تصنيع رقائق بتقنيات أقدم وبين أعمال "إنتل" المتقدمة. لكن "غلوبال فاوندريز" خرجت من مجال التصنيع المتطور منذ سنوات، ولا تملك الموارد المالية الكافية للاستحواذ على شركة أخرى، لذا لم تتجاوز المحادثات مرحلة كونها مجرد فكرة مطروحة للنقاش.
كما طرحت إدارة بايدن احتمال ترخيص "تايوان لتصنيع أشباه الموصلات" لتقنياتها التصنيعية لاستخدامها في مصانع "إنتل"، وفق أشخاص مطلعين على المحادثات. لكن الشركة التايوانية لم تكن مهتمة بإبرام اتفاق ربما يمنح ميزة تنافسية لأحد منافسيها، بحسب الأشخاص. كما أن فريق بايدن كان متردداً في التدخل بطريقة قوية في محادثات الصفقة، وفق أشخاص على دراية بالموقف.
اهتمام ترمب بقطاع أشباه الموصلات
أما ترمب، فهو لا يتردد حيال إبرام الصفقات، بينما تسعى "تايوان لتصنيع أشباه الموصلات"، التي عقدت اجتماع مجلس إدارتها في الولايات المتحدة الأميركية لأول مرة، إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع الرئيس الجديد.
كثيراً ما وجه ترمب اتهامات لتايوان بسرقة قطاع الرقائق الأميركية، وهدد بفرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات المنتجة في الخارج. وأعرب عن تفضيله لاستخدام هذه الرسوم لدعم تصنيع الرقائق داخل الولايات المتحدة الأميركية بدلاً من تقديم الإعانات الحكومية، وهو نهج مختلف عن الذي تبناه قانون الرقائق والعلوم الأميركي. هذا التشريع، الذي أُقر عام 2022، أدى إلى حصول "تايوان لتصنيع أشباه الموصلات" على منح بقيمة 6.6 مليار دولار لدعم إنشاء ثلاثة مصانع في مدينة فينيكس.
تايوان تزود أميركا بمعدات صناعة الرقائق الإلكترونية بكميات قياسية
لكن إدارة ترمب خلال فترته الرئاسية الأولى هي التي بدأت جهود استقطاب "تايوان لتصنيع أشباه الموصلات" إلى الولايات المتحدة الأميركية، كما أن كبار المسؤولين في تلك الإدارة أكدوا على الدوام التزامهم بتعزيز التصنيع المحلي، خاصة في المجالات التكنولوجية التي تشكل محور المنافسة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.
قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس خلال قمة للذكاء الاصطناعي في باريس الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة الأميركية "ستضمن تصنيع أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل البلاد باستخدام رقائق مصممة ومصنعة أميركياً".
هل تغير موقف "TSMC"؟
حقيقة أن "تايوان لتصنيع أشباه الموصلات" منفتحة على صفقة مع "إنتل" تشير إلى تغيير في موقفها مقارنة بالأشهر الماضية. في أكتوبر الماضي، صرح سي سي وي، الرئيس التنفيذي لمحللين أن شركته غير مهتمة بالاستحواذ على مصانع "إنتل".
لكن عند سؤاله مجدداً في يناير الماضي، لم يقدم إجابة مباشرة، وقال: "إنهم عملاء جيدون للغاية بالنسبة لنا"، أضاف: "أنا معجب بهم، وهم مهمون تماماً لأعمال تايوان لتصنيع أشباه الموصلات أيضاً. هذا كل ما يمكنني قوله".
تصنيفات
