المصدر:
بلومبرغ
طلب الرئيس المنتخب دونالد ترمب من المحكمة العليا الأميركية تعليق قانون من شأنه حظر منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" في 19 يناير إذا لم تبيعها الشركة الأم الصينية.
وقال ترمب إن المحكمة يجب أن تمنحه الوقت بعد تنصيبه في 20 يناير "للسعي إلى حل سياسي" للخلاف. كما أنه لم يتخذ موقفاً بشأن دستورية القانون المتنازع عليه، والذي سنه الكونغرس بتوافق بين الحزبين في وقت سابق من هذا العام.
أوضح ترمب في مذكرة قدمها إلى المحكمة أنه "يمتلك الخبرة الفائقة في إبرام الصفقات، والتفويض الانتخابي، والإرادة السياسية للتفاوض على حل ينقذ المنصة مع معالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي التي أعربت عنها الحكومة".
جاءت مذكرة ترمب بعد مرافعات مكتوبة متبادلة قُدِّمت يوم الجمعة من قبل "تيك توك" وإدارة بايدن.
وفي يوم الجمعة، قالت وزارة العدل، التي يديرها مسؤولون معينون من قبل بايدن، إن السيطرة الصينية على "تيك توك" تُشكل "تهديدات خطيرة للأمن القومي". وأضافت إليزابيث بريلوغار، المحامية العامة للولايات المتحدة، أن المنصة "تجمع بيانات حساسة عن عشرات الملايين من الأميركيين، ويمكن أن تكون أداة قوية لعمليات التأثير السري من قبل خصم أجنبي".
بدائل الحظر
في المقابل، قالت "تيك توك" للمحكمة العليا إن الكونغرس فشل في النظر في بدائل أقل من الحظر. وأشارت الشركة إلى أن "التاريخ والسوابق القانونية يخبراننا أنه، حتى عندما يكون الأمن القومي على المحك، يجب أن يكون حظر التعبير هو الخيار الأخير للكونغرس".
في حين كان ترمب يدعم في وقت سابق حظر "تيك توك"، إلا أنه تحدث بشكل أكثر إيجابية عن المنصة في الأيام الأخيرة. وقال هذا الشهر إنه يشعر "بدفء" تجاه "تيك توك" لأن المنصة ساعدت في جذب الناخبين الشباب إلى صفه في انتخابات نوفمبر.
وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن أيدت القانون في تصويت بثلاثة أصوات دون اعتراض، قائلة إن الكونغرس والرئيس يتمتعان بسلطة واسعة عند اتخاذ قرارات متعلقة بالأمن القومي، فيما يواجه القانون أيضا تحديا من قبل مجموعة من منشئي المحتوى الذين يقومون بالطعن عليه.
تصنيفات
