أمريكا تشطب "شاومي" الصينية من قائمتها السوداء

توصلت شركة "شاومي" والحكومة الأمريكية إلى اتفاق لإلغاء إدراج الشركة من القائمة السوداء الذي قامت به إدارة ترمب، وكان من الممكن أن يقيد الاستثمار الأمريكي في شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية.

ورفعت شركة الهواتف الذكية الصينية العملاقة دعوى قضائية ضد الحكومة في وقت سابق من هذا العام، بعد أن أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب أمراً بتصنيف الشركة على أنَّها شركة عسكرية صينية شيوعية، الأمر الذي كان سيؤدي إلى إلغاء إدراجها في البورصات الأمريكية، وحذفها من مؤشرات مرجعية عالمية، لكن الآن، وافقت وزارة الدفاع الأمريكية على أنَّ الأمر النهائي بإلغاء التصنيف "سيكون مناسباً"، وفقاً لمذكرة قُدِّمت إلى المحاكم الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي.

رفضت "شاومي" التعليق على هذه الأنباء، في حين لم يكن ممثِّلو البنتاغون متاحين على الفور للتعليق بعد ساعات العمل العادية. من جانب آخر، قالت المتحدِّثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ في مؤتمر صحفي دوري في بكين، إنَّها ليست على علم بأيِّ اتفاق توصَّلت إليه الشركة مع الولايات المتحدة.

جاء في الأوراق أنَّ "الطرفين اتفقا على مسار للمضي قدماً من شأنه أن يحسم هذا التقاضي دون الحاجة إلى إحاطة متنازع عليها"، لكن هذا الإيداع لم يذكر ما إذا كان الاتفاق يتضمَّن أيَّ شروط للإزالة الشركة عن القائمة السوداء. يذكر أنَّ الأطراف المعنية تتفاوض على شروط محددة، وستقدِّم عرضاً مشتركاً منفصلاً قبل 20 مايو.

وارتفعت أسهم "شاومي" 6.7% في تداولات هونغ كونغ يوم الأربعاء، في حين تقلَّص الفارق في ورقة الدولار “هونغ كونغ" لعام 2030 بمقدار 10 نقاط أساس إلى 177، وهو الأقل منذ يناير.

يمكن أن تتحسن معنويات السوق حول "شاومي" من خلال اتفاقية مع الولايات المتحدة لإزالتها من القائمة السوداء للشركات المحظورة من الاستثمار الأمريكي. لم يكن لتصنيفها كشركة عسكرية صينية شيوعية من قبل الولايات المتحدة في وقت مبكر من هذا العام أي تأثير على الأساسيات، تبع هذا التصنيف انخفاض سعر سهم "شاومي" 15% منذ الإعلان عنه، حتى مع زيادة ملكية المستثمرين من بر الصين الرئيسي 27%" - ماثيو كانترمان وناثان نايدو، محللان في "بلومبرغ إنتليجنس"

انتصار للشركات

كانت شركة "شاومي"، التي تصنع المكانس الكهربائية الروبوتية، والدراجات الكهربائية، والأجهزة القابلة للارتداء بالإضافة إلى الهواتف الذكية، هدفاً غير متوقَّع لإدارة ترمب. وكان رجل الأعمال الملياردير لي جون شارك منذ أكثر من 10 سنوات في تأسيس الشركة مع شركة " كوالكوم" (Qualcomm) لصناعة الرقائق الأمريكية باعتبارها واحدة من أوائل المستثمرين، وأصرت الشركة على أنَّها ليست مملوكة أو خاضعة لسيطرة الجيش الصيني.

في مارس الماضي، وقفت محكمة أمريكية إلى جانب "شاومي" في الدعوى القضائية، وأوقفت مؤقتاً الحظر. إذ قال قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية، رودولف كونتريراس، في ذلك الوقت، إنَّه من المرجح أن تفوز "شاومي" بإلغاء كامل للحظر مع بدء التقاضي، وأصدر أمراً قضائياً أولياً لمنع معاناة الشركة من "ضرر لا يمكن إصلاحه".

تمثِّل الاتفاقية انتصاراً نادراً لعمالقة التكنولوجيا الصينيين المحاصرين في مرمى نيران الحكومة الأمريكية، فقد اشتبك البلدان حول قضايا تتراوح من التجارة إلى حقوق الإنسان، وحكم هونغ كونغ. وكان ترمب قد وقَّع أمراً في نوفمبر يمنع الاستثمار الأمريكي في الشركات الصينية التي يملكها أو يسيطر عليها الجيش، وذلك في محاولة للضغط على بكين بشأن ما وصفته الولايات المتحدة بأنَّها ممارسات تجارية مسيئة. وصدر الأمر ضد "شاومي"، إلى جانب عدد قليل من الشركات الصينية الأخرى، في الأيام الأخيرة من إدارته.

مواصلة الضغوط

الرئيس الأمريكي السابق ترمب طارد الشركات الصينية العملاقة بما في ذلك "بايت دانس"، مالكة تطبيق الفيديو الناجح "تيك توك"، و "تينسينت" التي تمتلك تطبيق "وي تشات". وكانت شركة "هواي" هي الأكثر تضرراً، بعد أن مُنعت من شراء مكوِّنات أمريكية الصنع، وحرمت من مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء العالم.

وهناك إشارات على أنَّ إدارة بايدن تعتزم مواصلة الضغط على الصين، حتى مع تراجع الولايات المتحدة عن إدراج شركة "شاومي" على القائمة السوداء، إذ مددت الإدارة الأمريكية هذا الأسبوع أمراً تنفيذياً لعام 2019 يمنع الشركات الأمريكية من استخدام معدَّات الاتصالات التي تصنعها شركات مثل "هواوي" التي تتهمها بتشكيل خطر على الأمن القومي.

في الوقت نفسه، يتحرَّك الكونغرس بإلحاح متزايد بشأن تشريعات من الحزبين لمواجهة الصين، وتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة في التكنولوجيا والتصنيع الحيوي.