فورة الرقائق العالمية تقود طلبات التصدير التايوانية لتسجيل أرقام قياسية

أظهر الطلب العالمي على أشباه الموصلات، الذي يتغذى على تقنية الجيل الخامس والحوسبة عالية الأداء، إشارات قليلة على التراجع، مع استمرار الوتيرة المرتفعة لتايوان في تلبية طلبات التصدير للشهر الخامس على التوالي.

قالت وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية يوم الثلاثاء، إن طلبيات التصدير نمت بنسبة 33.3% إلى 53.7 مليار دولار في مارس. وتوقع الاقتصاديون زيادة بنسبة 34.9% في استطلاع أجرته بلومبرغ. سجلت بيانات مارس أعلى مستوى قياسي لهذا الشهر. يرى المسؤولون استمرار النمو القوي للشهر السادس، حيث تتوقع الوزارة زيادة الطلبات بنسبة تتراوح بين 29.8% و33.7% في أبريل.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الطلب من المستخدمين النهائيين يعود مع بدء انحسار الوباء العالمي. عززت المكونات اللازمة للأجهزة التي تعمل عن بُعد ومعدات الجيل الخامس (5G) والحوسبة عالية الأداء والمركبات نمو الطلبات.

مرحلة الازدهار

هذه الأرقام هي أحدث علامة على خروج تايوان بقوة من عامين من عدم اليقين في أعقاب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والوباء العالمي. ارتفع مؤشر المراقبة التابع لمجلس التنمية الوطني، الذي يتتبع مؤشر البيانات الاستشرافية مثل الصادرات وأسعار الأسهم وتوفر النقود، إلى أعلى مستوى له منذ عام 1989 في فبراير، ما يشير إلى أن الاقتصاد التايواني في مرحلة الازدهار.

حذرت شركة "تايوان سيميكوندكتور"، أكبر شركة في تايوان، الأسبوع الماضي من أن النقص العالمي في الرقائق الضرورية لصناعة السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية قد يمتد حتى عام 2022، ما يعني أنه من المحتمل أن تشهد الشركة وأقرانها تراجعاً طفيفاً في الطلب في الأشهر المقبلة.

رفعت شركة "تي إس إم سي" (TSMC) توجهات المبيعات للربع الثاني، وتتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة 20% بالدولار على أساس سنوي.

ويمكن أن تأتي الرياح المعاكسة للمصدرين على شكل عملة محلية أقوى. سجل الدولار التايواني أكبر ارتفاع له خلال يومين هذا العام، حيث قفز بنسبة 0.8% مقابل الدولار الأمريكي هذا الأسبوع، بعد أن أشار تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن إدارة بايدن قد تمارس ضغوطاً أكبر على البنك المركزي في تايبيه للسماح للعملة بالارتفاع. وصنف التقرير الدولار التايواني بأنه "مقوم بأقل من قيمته الهيكلية".

قال هوانغ يو لين، مدير إدارة الإحصاء بالوزارة، بعد نشر بيانات يوم الثلاثاء، إن الوزارة ستواصل دعم الشركات في الصناعات التقليدية لتحديث منتجاتها وعملياتها لتحمل تأثير العملة القوية بشكل أفضل.