المصدر:
بلومبرغ
فازت شركة "غوغل" بمعركة قضائية مع الاتحاد الأوروبي بشأن غرامة قدرها 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار) فُرضت عليها بسبب عرقلتها للمنافسة في سوق الإعلانات عبر الإنترنت، مما يعوّض جزئياً عن الهزيمة الساحقة التي لحقت بالشركة في الأسبوع الماضي في حكم منفصل يتعلق بإساءة استخدام قوتها الاحتكارية.
وأيّد قضاة المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ طعن الشركة التابعة لـ"ألفابت" على الغرامة التي فُرضت في عام 2019، مشيرين إلى أن الجهات التنظيمية ارتكبت أخطاء في تحقيقاتها.
كانت المفوضية الأوروبية قد اتهمت "غوغل"-باعتبارها وسيطاً مهيمناً للإعلانات عبر الإنترنت-بمنع منافسين مثل "ياهو" (.Yahoo Inc) و"مايكروسوفت" بشكل غير قانوني من وضع إعلانات على مواقع الإنترنت التابعة لأطراف ثالثة. الحكم الصادر اليوم الأربعاء قابل للاستئناف أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية.
يأتي هذا القرار في أعقاب انتصار في معركتين قضائيتين لرئيسة مكافحة الاحتكار مارغريت فيستاغر وجهودها للحد من هيمنة وادي السيليكون. حققت الأسبوع الماضي انتصاراً أمام المحكمة العليا في قضيتين ضد "غوغل" لتجنب غرامة قدرها 2.4 مليار يورو بسبب تفضيل نتائج منتجاتها الخاصة في البحث، وضد محاولة "أبل" تجنب دفع 13 مليار يورو كفاتورة ضريبية في ايرلندا.
3 نزاعات بين "غوغل" والاتحاد الأوروبي
تُعد قضية الاتحاد الأوروبي المتعلقة بخدمة "Google AdSense" هي الأخيرة في ثلاثية النزاعات القضائية المتعلقة بالقضايا التي اتسم بها مسار فترة ولاية فيستاجر التي توشك على الانتهاء بعد عقد من الزمن.
استهدفت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي دور "غوغل" كوسيط للإعلانات على مواقع الإنترنت، حيث كانت خدمة "AdSense for Search" تضع الإعلانات على منصات مثل مواقع الصحف والمدونات ومواقع السفر.
عندما فرضت الهيئة الرقابية في بروكسل غرامة قدرها 1.49 مليار يورو على "غوغل" في عام 2019، قالت إن عقود "غوغل" مع مواقع الإنترنت كانت تمنعها من قبول إعلانات البحث المنافسة من شركات مثل "مايكروسوفت" و"ياهو". وعندما كان المستخدم يدخل استفساراً في مربع بحث "غوغل" على تلك المواقع، كانت الإعلانات من هؤلاء المنافسين محظورة. تم إسقاط جميع العقود المثيرة للنزاع بحلول عام 2016، عندما صعّد الاتحاد الأوروبي تحقيقاته.
أخطاء الاتحاد الأوروبي
على الرغم من تأكيد معظم حجج الاتحاد الأوروبي، قال القضاة في حكم يوم الأربعاء إن الجهات التنظيمية أخطأت في تقييمها للفترة الزمنية للبنود محل النزاع، وكذلك الجزء من السوق الذي غطته تلك البنود في عام 2016.
قالت المحكمة إن المفوضية الأوروبية "لم تثبت أن البنود الثلاثة التي أشارت إليها كانت كل منها تشكل إساءة استخدام لوضع مسيطر، وبأنها معاً تمثل انتهاكاً واحداً ومستمراً" لقواعد مكافحة الاحتكار.
في جلسة استماع بالمحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في عام 2022، اتهم محامو "غوغل" عقوبة الاتحاد الأوروبي لعام 2019 بأنها تمثل "غرامة شبه جنائية كبيرة للغاية".
شكّلت قضايا "غوغل" أمام الاتحاد الأوروبي محور جهود فيستاغر للحد من تصاعد نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى. فرضت حتى الآن غرامات تزيد عن 8 مليارات يورو على الشركة التابعة لـ"ألفابت"، ورفعت أيضاً قضية رابعة تتعلق بأعمال "غوغل" في مجال تكنولوجيا الإعلانات، مشيرة إلى أن الشركة ربما لا بد من تفكيكها من أجل معالجة مخاوف مكافحة الاحتكار. ولا يزال القرار النهائي في هذه التحقيقات معلقاً.
تصنيفات
