المصدر:
بلومبرغ
تعمل الحكومة الأسترالية مع الولايات والأقاليم لسن قوانين جديدة تحدد أعمار المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، كجزء من جهود تهدف إلى حماية الصحة النفسية للأطفال وإبعاد المحتوى غير المناسب عبر الإنترنت عنهم.
سيقوم رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي بطرح القوانين الجديدة قبل الانتخابات المقررة خلال الأشهر التسعة المقبلة، مشيراً إلى أن الآباء يعملون "من دون خارطة" في محاولة للتعامل مع الآثار النفسية التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال "ألبانيزي" في خطاب من المقرر أن يلقيه، اليوم الثلاثاء، وفقاً لمقتطفات قدمها مكتبه: "لم يواجه أي جيل هذا التحدي من قبل. غالباً ما لا يوجد شيء اجتماعي في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تبعد الأطفال عن الأصدقاء الحقيقيين والتجارب الحقيقية".
ومن المقرر أن يقدم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز القوانين الجديدة قبل الانتخابات المقررة خلال الأشهر التسعة المقبلة، قائلاً إن الآباء يعملون "بدون خريطة" لمحاولة معالجة عواقب الصحة العقلية التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي.
لم يتم تحديد حد عمري محدد لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعد، حيث تقوم الحكومة حالياً بتجربة تقنية التحقق من العمر لتقييد وصول الأطفال إلى المحتوى غير المناسب عبر الإنترنت، بما في ذلك المواد الإباحية. ولا تزال الحكومة تجري مشاورات حول كيفية تطبيق الحظر فعلياً.
قال "ألبانيزي" في تصريحاته لهيئة الإذاعة الأسترالية، اليوم، إن الحكومة تدرس تحديد الحد العمري الأعلى بين 14 إلى 16 عاماً للحظر.
وأضاف: "نحن نبحث في كيفية تنفيذه. هذه قضية عالمية تحاول الحكومات حول العالم التعامل معها".
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إسينشيال ميديا" (Essential Media) في يونيو أن 68% من الأستراليين يدعمون فرض حد عمري لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يعارض 15% فقط.
منذ توليها السلطة في مايو 2022، اتخذت حكومة العمل ذات التوجه اليساري الوسطي عدة خطوات لمحاولة التصدي للمشاكل المرتبطة بالمحتوى الضار عبر الإنترنت. ففي النصف الأول من عام 2024، رفعت الحكومة دعوى قضائية ضد منصة التواصل الاجتماعي "إكس" لمحاولة إجبارها على إزالة لقطات لهجوم إرهابي عنيف في سيدني.
تصنيفات
