المصدر:
بلومبرغ
تعرضت شركة "أوبر" لغرامة قياسية قدرها 290 مليون يورو (324 مليون دولار) من قبل هيئة مراقبة الخصوصية الهولندية لفشلها في الالتزام بمعايير الحماية الأوروبية عندما نقلت كميات كبيرة من البيانات الحساسة حول سائقيها إلى الولايات المتحدة.
رأت هيئة حماية البيانات الهولندية أن "أوبر" كانت تجمع معلومات عن السائقين من أوروبا، مثل تراخيص سيارات الأجرة وبيانات الموقع وفي بعض الحالات البيانات الجنائية والطبية، وتحتفظ بها على خوادم في الولايات المتحدة.
وأشار متحدث باسم الهيئة عبر البريد الإلكتروني إلى أن الغرامة هي أعلى عقوبة على الإطلاق تفرضها الهيئة الرقابية الهولندية ضد أي شركة. كما أنها أكبر غرامة تتلقاها "أوبر" على مستوى العالم.
حماية غير كافية
قالت الهيئة الرقابية يوم الإثنين إن شركة خدمات النقل أرسلت البيانات الحساسة إلى مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة لأكثر من عامين دون استخدام أدوات نقل البيانات التي تهدف إلى حماية الخصوصية، ما يعني أن البيانات "كانت غير محمية بشكل كافٍ". أضافت الهيئة أن "أوبر" أوقفت الانتهاك العام الماضي.
اعتبر كاسبر نيكسون، المتحدث باسم "أوبر"، رداً على أسئلة عبر البريد الإلكتروني، أن الغرامة "غير مبررة إطلاقاً". تابع نيكسون أن عملية نقل البيانات الخاصة بشركة "أوبر" كانت متوافقة مع القوانين الأوروبية وأن الشركة ستستأنف القرار.
وقال أليد وولفسن، رئيس هيئة حماية البيانات الهولندية، في بيان، إن أوبر لم تستوفِ متطلبات القوانين الأوروبية "لضمان مستوى الحماية للبيانات فيما يتعلق بالتحويلات إلى الولايات المتحدة. وهذا أمر خطير للغاية".
العقوبة الثالثة من نوعها
بدأت هيئة حماية البيانات الهولندية تحقيقاتها بشأن "أوبر" بعد أن اشتكى أكثر من 170 سائقاً فرنسياً إلى مجموعة حقوق إنسان فرنسية. وتم التعامل مع التحقيق من قبل الوكالة الهولندية إذ يقع المقر الأوروبي لشركة "أوبر" في هولندا.
وهذه العقوبة هي الثالثة من قبل هيئة حماية البيانات الهولندية على "أوبر". الشركة غُرمت سابقاً لعدم توفير الشفافية الكافية حول المدة التي احتفظت فيها ببيانات من السائقين الأوروبيين وإلى أي دول خارج أوروبا تم إرسال هذه البيانات. وفي 2018، عوقبت لعدم إبلاغ هيئة الرقابة الهولندية عن خرق البيانات في الوقت المناسب.
يمكن أن تصل الغرامات التي تفرضها هيئات مراقبة الخصوصية الأوروبية إلى ما يصل إلى 4% كحد أقصى من الإيرادات السنوية لأي شركة على مستوى العالم.
تصنيفات
