الاتحاد الأوروبي يحذر أبل مجدداً من انتهاكات متجر التطبيقات

تواجه شركة "أبل" خطر فرض غرامات بمليارات اليورو بسبب سياساتها المتعلقة بمتجر التطبيقات، حيث صعّدت الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي الصراع المتزايد حول قواعد تمس نموذج أعمال صانعة هواتف "أيفون".

أفادت المفوضية الأوروبية أن الشركة الأميركية يجب أن تسمح لمطوري التطبيقات بتوجيه المستخدمين نحو صفقات وعروض أرخص بعيداً عن متجر التطبيقات، للامتثال لقانون الأسواق الرقمية المميز بالكتلة، الذي يحدد مجموعة من القواعد لعدد من أكبر منصات التكنولوجيا في العالم.

في الوقت نفسه، أعلنت المفوضية فتح تحقيق جديد بشأن رسوم متجر التطبيقات الجديدة التي تفرضها "أبل" على المطورين في الاتحاد الأوروبي، لتحديد مدى توافقها مع قانون الأسواق الرقمية. ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال للقانون إلى تكبد الشركة غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية العالمية.

صرحت مارغريت فيستاغر، مفوضة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، للصحفيين في أمستردام يوم الاثنين: "أعتقد أن هذه قفزة أكبر" لشركة "أبل" للتكيف مع القواعد الجديدة "مقارنة بالآخرين"، و"بالنسبة لـ(أبل) على وجه الخصوص، حيث النظام شديد التكامل مع الأجهزة والبرمجيات ونظام التشغيل ومتجر التطبيقات، يتعين عليك الانفتاح أمام المنافسين".حيث صعدت الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي الصراع.

أول إجراء رسمي ضد "أبل"

يعتبر إعلان يوم الاثنين، رغم كونه خطوة أولية، أول إجراء تنفيذي رسمي للمفوضية بموجب القانون، كما أنه يمثل أحدث جولة في النزاع بين فيستاغر وواحدة من أكثر الشركات ربحية في العالم.

لم تتكبد "أبل" غرامة فرضها الاتحاد الأوروبي بداية هذا العام بقيمة 1.8 مليار يورو (1.9 مليار دولار) نظير تقييد المنافسة في سوق بث الموسيقى فحسب، بل أمرت فيستاغر أيضاً الشركة في وقت سابق بإعادة إعفاءات ضريبية غير عادلة قدرها 13 مليار يورو مقدمة من أيرلندا، كجزء من قضية يُتنازع عليها في محاكم الاتحاد الأوروبي. وبعد هذا الأمر بفترة وجيزة، وصف تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، قضية المفوضية بأنها "هراء سياسي".

وقال تيري بريتون، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، في تغريدة عبر موقع "إكس": "تصرف بشكل مختلف يجب أن يكون شعارهم الجديد.. واصلت أبل الضغط على الشركات المبتكرة لفترة طويلة، مما يحرم المستهلكين من فرص وخيارات جديدة، لكننا نتخذ اليوم خطوات إضافية لضمان امتثال متجر التطبيقات الخاص بأبل ونظام آي أو إس لقانون الأسواق الرقمية".

ومن المقرر أن تتخذ المفوضية، ذراع مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، قرارها النهائي في قضية قانون الأسواق الرقمية بحلول نهاية مارس 2025.

معركة قانونية مع الاتحاد الأوروبي

يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى إثارة معركة قانونية أخرى بين "أبل" والاتحاد الأوروبي عبر محاكم الكتلة، وهذا أمر محتمل للغاية خاصة بعد أن تساءلت الشركة، ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، عما إذا كانت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي محقة في تصنيف بعض خدماتها بموجب القانون الجديد.

قالت "أبل" في بيان رداً على إعلان الاتحاد الأوروبي: "نحن واثقون من أن خطتنا تمتثل للقانون، ونتوقع أن أكثر من 99% من المطورين سيدفعون نفس الرسوم أو أقل لشركة (أبل) بموجب الشروط التجارية الجديدة التي حددناها".

ورغم تصعيد إجراءاتها ضد "أبل"، قالت المفوضية يوم الاثنين إنها أغلقت جزءاً آخر من تحقيقها في قواعد متجر تطبيقات "أبل"، والتي استهدفت قواعد الشركة بشأن الاستخدام الإلزامي لنظام الدفع داخل التطبيق للمبيعات على المنصة.

أصل المشكلة بين "أبل" وأوروبا

جاء تركيز الاتحاد الأوروبي على كيفية استغلال "أبل" لهيمنتها على متجر التطبيقات في الأصل بسبب شكوى قدمتها شركة "سبوتيفاي تكنولوجي" (Spotify Technology SA) في 2019. وزعمت الشركة السويدية أنها اضطرت إلى رفع سعر اشتراكاتها الشهرية لتغطية التكاليف المرتبطة بهيمنة "أبل" المزعومة على كيفية عمل متجر التطبيقات.

بموجب قانون الأسواق الرقمية، ليس قانونياً أن تُفضل بعض الخدمات التابعة لشركات، مثل "أبل" و"غوغل" التابعة لـ"ألفابت" و"ميتا بلاتفورمز" و"مايكروسوفت" و"أمازون دوت كوم"، خدماتها الخاصة على خدمات المنافسين. كما يُحظر عليهم دمج البيانات الشخصية عبر خدماتهم المختلفة واستخدام البيانات التي يجمعونها من تجار الطرف الثالث للتنافس ضدهم، بل يتعين عليهم السماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات من منصات منافسة.

وألقت "أبل" باللوم على قانون الأسواق الرقمية في إعلان منفصل يوم الجمعة لوقف طرح تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين.

قالت الشركة إنها ستوقف إطلاق ميزات "أبل إنتليجنس" (Apple Intelligence) و"أيفون ميرورنغ" (iPhone Mirroring) و"شير بلاي سكرين شيرنغ" (SharePlay Screen Sharing) لمستخدمي الاتحاد الأوروبي هذا العام، لأن قانون الأسواق الرقمية يجبرها على خفض مستوى أمان منتجاتها وخدماتها.